| Titre : | تنازع القوانين في منازعات التحكم في عقود التجارة الدولية |
| Auteurs : | حسين، بلهوان, Auteur ; أمال موساوي, Directeur de thèse ; جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2021 |
| Format : | 277 ص. / مصور / 29 سم |
| Accompagnement : | 1 CD |
| Note générale : | قائمة المصادر والمراجع، الملاحق |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Mots-clés: | التحكيم ; عقود التجارة الدولية ; قانون التجارة الدولية |
| Résumé : | أصبحت عقود التجارة الدولية تكتسي دو ا ر هاما في تحريك و إنعاش الحياة الاقتصادية العالمية، خاصة بعد ظهور أنواع جديدة من العقود، و الالتجاء المت ا زيد للأشخاص للتعامل بها نذكر منها مثلا العقود الإلكترونية، لهذا استوجب علينا كباحثين في مجال القانون الدولي للأعمال ثكثيف البحوث التي تتعلق بهذا المجال، خاصة بعد انتشار تفضيل الأط ا رف المتعاقدة حل ما قد ينشأ بينهم من ن ا زعات بطريقة التحكيم. فنظام التحكيم له علاقة وثيقة بعقود التجارة الدولية، فبدون وجود عقد لا يمكن حتى تصور وجود اتفاق تحكيم، لذلك فإن هذا الاتفاق، إما أن يكون في أحد بنود العقد، و هو ما يعرف بشرط التحكيم و يكون سابقا للن ا زع، و إما أن يكون في اتفاق لاحق بمناسبة نشوء ن ا زع بين الأط ا رف، و هو ما يعرف بمشارطة التحكيم، و مهما كانت الصورة التي يأخذها اتفاق التحكيم فإن ذلك لا يمنعه من أن تكون له طبيعة خاصة تجادل فيها الفقهاء وظهرت مجموعة من الآ ا رء لكل منهم حججه و ب ا رهينه. فالطبيعة الخاصة لنظام للتحكيم تجعله مختلف كل الاختلاف عن ما هو معروف و مألوف في الأنظمة القضائية، و خاصة فيما يتعلق بمجال تنازع القوانين، حيث أن الأط ا رف هنا يملكون حرية واسعة في اختيار القانون الذي يرونه مناسبا لحكم علاقاتهم في جو من السرعة و بساطة الإج ا رءات، فتكاد جميع التشريعات، و المعاهدات الدولية و الهيآت الدائمة للتحكيم، تقر بهذا المبدأ. و هذه الحرية لا تعني فقط القانون الواجب التطبيق على موضوع الن ا زع، بل تتعداها إلى القوانين الواجبة التطبيق على اتفاق التحكيم، و إج ا رءات الخصومة التحكيمية، لذلك فإننا نقول أن إشكالية تنازع القوانين تطرح في أي مرحلة يكون عليها التحكيم ابتدءا من اتفاق التحكيم، مرو ا ر بالإج ا رءات التي سوف تحكم الخصومة التحكيمية و صولا إلى القانون الذي سوف يحكم موضوع الن ا زع، و هذا يعني أن نظام التحكيم يقر بالفكرة، التي مفادها إمكانية تطبيق قانون مختلف في كل مرحلة يكون فيها. إلا أنه قد يحدث أن يهمل الأط ا رف اختيار القوانين التي سوف تنظم علاقتهم التحكيمية، أو قد لا يتمكن وا من الوصول إلى اتفاق، هنا يظهر دور المحكم و ما خوله له القانون من حريات واسعة للتصدي لهذه الإشكالية، إلا أن حرية المحكم تبقى دائما مقيدة لعدم ارتباطها بالمصلحة كما هو الحال بالنسبة للأط ا رف، فيجب عليه أن يكون دائما محايدا، وأن يطبق الآليات المناسبة حتى يتمكن من التوصل إلى تطبيق القانون المناسب دون إهدار حقوق الأط ا رف المتنازعة |
| En ligne : | مذكرة حسين نسخة نهائية.pdf |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| THE/21/301 | D/340/270/1 | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |
| THE/21/302 | D/340/270/2 | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |
