| Titre : | جرائم العنف الأسري على ضوء التعديلات الجديدة في القانون الجزائري |
| Auteurs : | مشتة، نسرين, Auteur ; شادية رحاب, Directeur de thèse ; جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2022 |
| Format : | 493 ص. / مصور / 29 سم. |
| Accompagnement : | 1 CD |
| Note générale : | قائمة المصادر والمراجع، الملاحق |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Mots-clés: | العنف الأسري ; الوساطة الجزائية |
| Résumé : | تركز دراستنا بعنوان "جرائم العنف الأسري في ضوء التعديلات الجديدة على القانون الجزائري" على كل ما يتعلق بالتعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون الجزائري سواء كان قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بجرائم العنف ضد الأسرة 0 وباعتبار أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمع ، فقد أحاطها المشرع بالحماية القانونية التي تضمن استقرارها وتماسكها ، من خلال تجريم جميع الأفعال التي تنتهك هذه الحماية ، حتى نرجع إلى قانون العقوبات بـ في تعديلاته المختلفة حتى عام 2015 وفق المرسوم 15/19 ، نجد أن المشرع قد ميز جرائم العنف الأسري بأحكام خاصة لخصوصياتها وضيقة العلاقة بينها ، وتتعلق بالمحافظة على الروابط الأسرية والعائلية والاهتمام بها. حماية كيان الأسرة من التفكك. يمكن أن تتخذ هذه الجرائم أشكالًا مختلفة ، حيث يمكن أن تكون موجهة ضد الأطفال أو الآباء أو الأزواج. هذه الروابط الأسرية ، سواء كانت علاقة زوجية أو علاقة بين السلف والأحفاد ، لها تأثير واضح على قانون العقوبات ، حيث يمكن أن تكون ظرفاً مشدداً أو مخففاً ، أو ظرفاً استثنائياً أو مانعاً. أو سبب تصريح ، ولا يقتصر تأثيرها على القانون الجنائي فقط ، بل يمتد ليشمل عقوبة قانون الإجراءات ، بحيث يعتبر قيدًا إجرائيًا على سلطة النيابة العامة في الملاحقة العامة لجرائم معينة من خلال وجوب تقديم شكوى الضحية ، والتنازل عنها يوقف أي متابعة جنائية. كما وسعت صلاحيات النيابة العامة بموجب التعديل 02/15 وتفعيل دورها في مكافحة جرائم العنف الأسري بإدماجها كطرف حقيقي في المحاكمة ومنحها حرية الفصل في الدعوى إما بإحالتها إلى المحكمة من خلال المثول الفوري وإجراءات الأمر الجنائي ، أو بالموافقة على الوساطة الجزائية كبديل للمحاكمة العلنية لحل النزاعات بطريقة ودية وتوافقية ودون الحاجة إلى الذهاب إلى أروقة المحاكم ، خاصة وأن هناك علاقة وثيقة بين الجاني والضحية. ورغم كل هذه الجهود التي بذلها المشرع للحفاظ على الأسرة ومحاربة جميع جرائم العنف الأسري ، إلا أنه لم يحقق هدف تجريم هذه الأفعال لكثرة هذه الجرائم وانتشارها في جميع أنحاء البلاد. المجتمع. |
| En ligne : | الاطروحة مشتة نسرين مصححة3.pdf |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| THE/22/143 | D/340/283/1 | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |
| THE/22/144 | D/340/283/2 | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |
