| Titre : | الإختصاص المالي للسلطة التشريعية في الجزائر |
| Auteurs : | رداد، نور الدين, Auteur ; أحمد بنيني, Directeur de thèse ; جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2022 |
| Format : | 440 ص. / مصور / 29 سم. |
| Accompagnement : | 1 CD |
| Note générale : | قائمة المصادر والمراجع، الملاحق |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Mots-clés: | قانون المالية ; قانون المالية التكميلي ; قانون تسوية الميزانية |
| Résumé : | تعتبر المؤسسة التشريعية محور المؤسسات في الأنظمة الديمق ا رطية، فما تتوفر عليها من إختصاصات في مجال التشريع والم ا رقبة يجعل تأثي ا رتها تشمل مختلف المجالات، ومن أهم الوسائل التي تؤثر بها المؤسسة البرلمانية على الحياة العامة نجد سلطاتها التشريعية والرقابية المرتبطة بالمجال المالي. تاريخيا تعتبر الوظيفة المالية السبب الرئيسي لنشأة البرلمانات في الغالبية من البلدان، وهي أقدم وظائف البرلمان وأسبق من باقي إختصاصاتها التشريعية. في الج ا زئر تم إق ا رر إختصاص البرلمان ص ا رحة في المجال المالي بعد الإستقلال، حيث تعززت الإختصاصات المالية للبرلمان بشكل تدريجي عبر محطات تاريخية لتشمل حاليا تصويت البرلمان على مشاريع ق اونين المالية بأنواعها المختلفة، والتي تعتبر بمثابة الإختصاص المالي الأساسي للمؤسسة البرلمانية، بالإضافة إلى الموافقة والمصادقة على المخططات الوطنية، وكذا المعاهدات التي يمكن أن تكون لها آثار مالية على مالية الدولة، فضلا عن الإختصاص التقليدي المتمثل في موافقة البرلمان على فرض الضريبة. إلا أن السلطة المالية للبرلمان الج ا زئري - على غ ا رر بعض التجارب المقارنة التي تنهل من التجربة الدستورية الفرنسية - خضعت لمظاهر العقلنة، ففي ما يتعلق بالجانب التشريعي أصبحت السلطة المالية للبرلمان ضعيفة أمام هيمنة واضحة للحكومة في مختلف الم ا رحل التي تمر منها مشا ي رع ق وانين المالية والقوانين ذات الطابع المالي إلى أن تتم المصادقة عليها، أما الجانب الرقابي فالآليات التي يت وفر عليها البرلمان تبقى محدودة وغير فعالة وتابعة في مضمونها إلى السلطة التنفيذية. لذلك كانت إثارة موضوع سلطات البرلمان بصفة عامة وسلطاته المالية بصفة خاصة خلال السنوات الأخيرة في عمق النقاش المرتبط بتأهيل المؤسسة البرلمانية، وكان إق ا رر دستور 1026 وإصدار القانون 21 المتعلق بق وانين المالية فرصة للتخفيف من قيود العقلنة، وتمكين البرلمان من إختصاصات - العضوي 21 جديدة، هذا الأخير الذي نص على إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز السلطة المالية للبرلمان. لكن وإن كان إصلاح القانون المتعلق بقوانين المالية من أهم الإصلاحات، فإنه لا يمكن الحكم على نجاح أو فشل هذا المشروع إلا بعد تطبيقه، مما يبقي التساؤل قائما عن مستقبل هذه الم ؤسسة في المجال المالي، هل سيعرف المزيد من الت ا رجعات، أم أنه سيتجه نحو تدعيم سلطاتها وإسترجاع ما ضاع منها من إختصاصات؟. |
| En ligne : | الإختصاص المالي للسلطة التشريعية في الجزائر.pdf |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| THE/22/157 | D/340/284/1 | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |
| THE/22/158 | D/340/284/2 | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |
