| Titre : | الحماية الدولية والوطنية لحقوق الملكية الصناعية : براءة الاختراع والعلامة التجارية-أنموذجا- |
| Auteurs : | شعبان، السعيد, Auteur ; زرارة، لخضر, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024 |
| Format : | 346 ص. / مصور / 29 سم. |
| Accompagnement : | 1 CD |
| Note générale : | قائمة المصادر والمراجع، الملاحق |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Mots-clés: | الحماية الدولية ; حقوق الملكية الفكرية |
| Résumé : | لقد ركز الاهتمام العالمي على عناصر مختلفة في إطار الملكية الصناعية، بالنظر إلى دورها في تنظيم حياة المجتمعات وتطوير أساليب تكنولوجية واقتصادية جديدة. تلعب براءات الاختراع، التي حظيت باهتمام عالمي، دورًا مهمًا بسبب التغييرات والتحسينات في نمط الحياة الناتجة عن عمليات الابتكار والإبداعات الجديدة. كما أنها تساهم في منح مكانة رفيعة للدول التي تنتشر فيها براءات الاختراع، مما يبرز الإبداع الفكري الإنساني في المجالات العلمية والفنية. يتضمن التنظيم العام لبراءات الاختراع على المستوى الدولي أحكاماً تتعلق بشروط وإجراءات منح براءات الاختراع. كما أنها تفرض التزامات على الدول الأعضاء في مجال حماية عناصر الملكية الصناعية، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على حماية مختلف أنواع الملكية الفكرية، لا سيما في جانبها الصناعي. وعلى المستوى الوطني، يتضمن التنظيم القانوني لبراءات الاختراع في الجزائر تحديد التشريعات التي تتناول براءات الاختراع والقواعد الأساسية والنصوص القانونية التي تنظم إجراءات منحها. كما يحدد آليات وطرق حمايتهم وفقا للتشريعات المعمول بها. تعتبر العلامات التجارية أحد مكونات الملكية الصناعية، حيث تمثل حقوق الملكية الفكرية المعروفة منذ القدم. إلا أنها تطورت وتوسعت من حيث انتشارها وأهميتها، حتى أصبحت أدوات لتحديد وتمييز شخصية التاجر أو المصنع. تُستخدم العلامات التجارية للتمييز بين السلع والخدمات التي ينتجها كيان ما وبين السلع والخدمات المماثلة. وقد ركزت الاتفاقيات الدولية على العلامات التجارية، ونظمت مختلف الإجراءات والشروط اللازمة لتوفير الحماية الكافية. ويضمن ذلك عدم انتهاك العلامات التجارية أو المساس بها، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، وفقًا للتشريعات الوطنية لكل دولة. وتعتمد الحماية الدولية للعلامات التجارية على مجموعة من الضمانات والآليات المبينة في أحكامها، والتي تلزم الدول الأعضاء باحترامها وتطبيقها في نصوصها المحلية. ومع توسع الحماية من حيث الآليات الإجرائية والموضوعية والإدارية والقضائية، فإن النظام الداخلي لكل دولة يتماشى مع الإطار العام الذي حددته هذه الاتفاقيات. |
| En ligne : | أطروحة شعبان السعيد نهائية (1).pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| THE/24/42 | D/340/341/1 | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |
