| Titre : | العوامل المؤثرة في استقلالية البنك المركزي وانعكاساتها علي أداء السياسة النقدية حالة الجزائر ابتداء من 1990 |
| Auteurs : | قيتشاح، مصطفي, Auteur ; عمار زيتوني, Directeur de thèse ; جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2021 |
| Format : | 410 ص. / مصور / 29 سم. |
| Accompagnement : | 1CD |
| Note générale : | قائمة المصادر والمراجع، الملاحق |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 330 (Sciences économiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الميل التضخمي للسياسة النقدية ; التنسيق بين السياسة المالية والنقدية ; ظاهرة الكساد التضخمي |
| Résumé : | تهدف هذه الد ا رسة إلي بيان أثر العوامل التشريعية والاقتصادية علي درجة الاستقلالية القانونية للبنك المركزي الج ا زئري وانعكاسها علي قدرته في تحقيق أهداف السياسة النقدية علي طول الفترة 2014-1990 . في سياق امتاز بالارتفاع الدائم والمستمر لعجز المي ا زنية العامة، ولجوء المشرع القانوني 10 المتعلق بالنقد والقرض. - للتعديل المتكرر للقانون 90 وتوصلت هذه الد ا رسة إلي النتائج التالية: -1 يوجد أثر سلبي للمؤش ا رت التشريعية علي درجة استقلالية بنك الج ا زئر بجوانبها الثلاثة: العضوية، الوظيفية والاقتصادية. -2 ساهم التمويل المستمر والدائم لعجز المي ا زنية العامة من خلال الإصدار النقدي وتنقيد سندات الخزينة العامة وتنقيد صافي الأصول الخارجية إلي هيمنة مزدوجة مالية - نفطية علي ق ا ر ا رت البنك المرك زي مما أدي إلي نمو نقد البنك المركزي وبروز الضغوط التضخمية كنتيجة لمحدودية استقلاليته الفعلية. -3 تكليف الحكومة البنك المركزي الج ا زئري بمتابعة هدفين مزدوجين ومتعارضين (نمو اقتصادي غير تضخمي) عقد مهمة البنك المركزي، وأثر سلبا علي استخدامه لأدوات سياسته النقدية، نجم عنه ميل تضخمي للسياسة النقدية دون عائد تخفيض البطالة. -4 أدي غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية إلي عدم اتساق أدواتهما وت ا زمن معدلات مرتفعة لعجز الموازنة ومعدلات الفائدة نجم عنها تفشي ظاهرة الكساد التضخمي. وفي ضوء النتائج السابقة أوصت هذه الد ا رسة بما يلي: 11 المتعلق بالنقد والقرض، ويدعم من جديد الاستقلالية، القانونية - -1 إصدار أمر يلغي الأمر 03 بشقيها التنظيمي والاقتصادي. -2 إعادة صياغة تعريف هدف وحيد للسياسة النقدية والمتمثل في متابعة استق ا رر الأسعار كمؤشر علي فعالية السياسة النقدية لتفادي الميل التضخمي الناجم عن عدم اتساق أدوات السياسة النقدية بسبب متابعة هدفين مزدوجين. -3 تشكيل هيئة لإدارة الدين العام، مستقلة تسعي إلي التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، تحرص علي تقدير المي ا زنية العامة استناد إلي مبدأ توازن المي ا زنية. وبالمقابل تحرص علي أن لا يفقد البنك المركزي دوره الأساسي والمتمثل في الحفاظ علي قيمة النقد |
| En ligne : | مذكرة دكتوراه الطالب قيتشاح مصطفى.pdf |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| THE/21/270 | D/330/186/1 | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |
| THE/21/271 | D/330/186/2 | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |
