| Titre : | قانون السلطات الخاصة وأبعاده في معالجة القضية الجزائرية 1959-1962 م |
| Auteurs : | تامة، يونس, Auteur ; ليلى تيتة, Directeur de thèse ; جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2022 |
| Format : | مصور / 29 سم. |
| Accompagnement : | 1 CD |
| Note générale : | قائمة المصادر والمراجع، الملاحق |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 900 (Histoir) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | قانون السلطات الخاصة ; استراتيجية الثورة الجزائرية |
| Résumé : | العنوان: قانون السلطات الخاصة وأبعاده في معالجة القضية الجزائرية (1956-1962م) لقد ترتب عن الوضعية القانونية الخاصة بالأهالي الجزائريين معاملة الفرنسيين لهم معاملة استثنائية، بموجب الأمر الملكي الصادر عن الملك الفرنسي "لويس فيليب Louis Philippe" بتاريخ 22 جويلية 1834م، أصبحت شؤون السكان الأصليين تدار بواسطة الأوامر والمراسيم والقرارات الصادرة عن وزير الحربية أو الحاكم العام، بعد أن فوّض رئيس الدولة صلاحياته لوزير الحربية بمقتضى المادة 4 من الأمر الصادر سنة 1834م، وهوما أكّده دستور الجمهورية الفرنسية الثانية 1848م من خلال المادة 109. وفي إطار المساعي الرامية لإلغاء نظام العمل بالمراسيم حمِل الدستور الصادر في 1947م، بين طياته بعض الأخبار السارة لصالح الأهالي، غير أن السلطة التنفيذية كانت قد تعوّدت على ممارسة التشريع "بالتفويض"، مما جعل من العسير جدا تخلّيها عن الممارسات التي دأُبت عليها طيلة عقود عديدة. واستحدثت من جديد هاته المنظومة القانونية الاستثنائية مع اندلاع الثورة الجزائرية 1954م بقانون حالة الطوارئ 1955م، وتمت مواصلتها مع قانون السلطات الخاصة 1956م على اعتبار أنه كان أشدّ وطأة. وعلى إثر مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية عليه في 16 مارس 1956م ونشره في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 17 مارس 1956م تحت رقم 56-258, تم الترخيص للحكومة بأن تنجز في الجزائر برنامجا للازدهار الاقتصادي والتطور الاجتماعي والإصلاح الإداري، وخوّلها حق اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاستثنائية الكفيلة باستعادة النظام وحماية الأشخاص والممتلكات وحماية سلامة التراب الجزائري بناء على المادة 5، لتصبح المرجع الأساس لصدور عدة مراسيم استرجعت الإجراءات القمعية على غرار المرسوم رقم 56-274 المؤرخ في 17 مارس 1956م, واستمرّت تفعل فعلها المدمِّر حتى في عهد الجمهورية الخامسة وتحت ظل دستور 1958م. إذن لم تعد الحكومة ملزمة بتبرير سياستها أمام أية هيئة، وطنية كانت أم دولية, وإن قامت بإعداد مشاريع إصلاحية لكن لم تكن في مستوى تطلّعات الجزائريين. وبمقدار ما كانت الحركة الثورية تنتشر وتتعاظم في الجزائر، كانت الحكومات الفرنسية تلجأ إلى تشريع استثنائي، ممعن في الخطورة مع تغطية حقوقية, ولو امتحنا التشريع والقضاء والتصريحات الفرنسية الرسمية، لبان لنا كيف أن ضغط الثورة الجزائرية قد أرغم ساستها على أن يعترفوا خلال أعمالهم وتصرفاتهم، بحالة الحرب القائمة على الجزائر. لا شك في أنّنا يجب أن نقرأ السرعة التي رغِبت بها الحكومة في العفوِ عن "ضبط التجاوزات", وهي تمثّل بلا أدنى شك خرقا سافرا للنموذج الجمهوري الفرنسي وللأعراف الدولية. ومن المؤكد أن السلطات الجمهورية في ذلك الوقت كانت مقتنعة أن الحقيقة الاستعمارية كانت تتعارض مع قيم |
| En ligne : | الرسالة كاملة بعد المناقشة.pdf |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| THE/22/450 | D/900/049/1 | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |
| THE/22/451 | D/900/049/2 | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |
