| Titre : | القانون التجارى/ الجزء 1 : الأوراق التجارية والإفلاس: وفقا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 |
| Auteurs : | محمد فريد العرينى, Auteur ; علي البارودي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 1999 |
| Format : | 427 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | الجزء الأول |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الأوراق التجارية؛ الكمبيالة؛ السند لأمر؛ الشيك؛ التداول التجاري؛ الائتمان؛ الضمانات القانونية؛ المسؤولية التجارية؛ الإفلاس؛ التوقف عن الدفع؛ التفليسة؛ توزيع الديون؛ حماية الدائنين؛ المحكمة التجارية؛ السنديك؛ الأهلية التجارية؛ قانون التجارة المصري؛ رقم 17 لسنة 1999؛ محمد فريد العريني؛ علي البارودي؛ النظام القانوني التجاري؛ العدالة الاقتصادية |
| Résumé : | يبدأ المؤلفان بشرح مفهوم الأوراق التجارية مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك، باعتبارها أدوات قانونية لتسهيل الائتمان والمعاملات التجارية. يوضحان خصائصها المميزة كالسرعة في التداول، قابلية النقل، والضمان القانوني للوفاء بالديون. كما يتناولان القواعد الخاصة بإنشائها، تداولها، الضمانات المرتبطة بها، والمسؤولية الناشئة عن التوقيع عليها، مع ربط ذلك بأحكام قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 الذي أعاد تنظيم هذه الأوراق بما يتلاءم مع متطلبات السوق الحديثة. ينتقل الكتاب إلى دراسة نظام الإفلاس باعتباره وسيلة قانونية لمعالجة حالة توقف التاجر أو الشركة عن الدفع. يوضح المؤلفان أن الإفلاس ليس مجرد عقوبة، بل هو نظام يهدف إلى حماية الدائنين وضمان توزيع عادل لموجودات المدين. يناقشان الإجراءات القضائية لإعلان الإفلاس، دور المحكمة في إدارة التفليسة، تعيين السنديك، وإدارة أموال المفلس، إضافة إلى الآثار القانونية المترتبة على التاجر المفلس مثل فقدان الأهلية التجارية وتقييد بعض حقوقه. كما يربطان هذه الأحكام بالنصوص المستحدثة في قانون التجارة المصري التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الدائنين وإتاحة فرصة لإعادة تنظيم النشاط التجاري. يُظهر الكتاب أن الأوراق التجارية والإفلاس يمثلان ركيزتين أساسيتين في القانون التجاري: الأولى تعزز الثقة والائتمان وتدعم النشاط الاقتصادي، والثانية توفر آلية لمعالجة الأزمات المالية وضمان العدالة بين الأطراف. يبرز المؤلفان أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 جاء ليواكب التطورات الاقتصادية ويضع إطاراً قانونياً حديثاً يوازن بين متطلبات السوق وحماية الحقوق. كما يشيران إلى أن دراسة هذه النظم ضرورية لفهم ديناميات التجارة في مصر، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. يخلص العريني والبارودي إلى أن القانون التجاري المصري، من خلال تنظيم الأوراق التجارية والإفلاس، يسعى إلى تحقيق الاستقرار والعدالة في السوق، ويؤكد أن هذه النظم ليست مجرد قواعد جامدة، بل أدوات عملية لحماية الثقة في المعاملات التجارية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي. الكتاب بذلك يشكل مرجعاً أساسياً للطلبة والباحثين والممارسين لفهم كيفية عمل السوق التجاري في مصر وفقاً لأحدث التشريعات. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1244 | 340/332/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1245 | 340/332/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
