| Titre : | الخصخصة (التخصيص) مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة : ملف تحليلي- توثيقي شامل |
| Auteurs : | القاضي انطوان الناشف, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار الفكر الجامعي, 2000 |
| Format : | 496 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الخصخصة؛ التخصيص؛ دور الدولة؛ الاقتصاد الجزئي والكلّي؛ السياسات الاقتصادية؛ السياسات الحكومية؛ الكفاءة والإنتاجية؛ تقييم الأداء المؤسسي؛ الشفافية والمساءلة؛ الحوكمة؛ العقود والاتفاقيات؛ حماية المستهلك؛ البنية التحتية؛ النقل والطاقة؛ الصحة والتعليم |
| Résumé : | يقدم الكتاب رؤية شاملة وتحليلية لفكرة الخصخصة باعتبارها تحولًا جوهريًا في فهم دور الدولة في الاقتصاد وإدارة المرافق العامة، مركزًا على أن الخصخصة لم تعد مجرد إجراء اقتصادي فني، بل انعكاس لتغير فلسفي في علاقة الدولة بالمجتمع والاقتصاد. يبدأ المؤلف بتعريف الخصخصة وتباين فهم الفقهاء لها؛ فبينما يرى البعض أنها عملية نقل ملكية أو إدارة المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص تامةً أو جزئيًا، يعتبرها آخرون سياسة لإعادة هيكلة إدارة المرافق العامة لتحقيق كفاءة أعلى عبر الاعتماد على آليات السوق، مع ترك الدولة تركز على مهامها الجوهرية المرتبطة بالسيادة والسياسات الإستراتيجية. هذا التحول يستند إلى مفهوم جديد للدولة في العصر الحديث حيث لم يعد هدفها التدخل في كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بل تبني دور تنظيمي وتوجيهي تضع من خلاله القوانين والأنظمة التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في تقديم الخدمات العامة. يُبرز الناشف أن الخصخصة نشأت كاستجابة لفشل الأداء الاقتصادي للمرافق العامة في العديد من الدول، حيث أدّت زيادة تدخل الدولة في الاقتصاد إلى تباطؤ النمو وضعف الكفاءة الإنتاجية وارتفاع العجز المالي، مما دفع الدول خاصة في العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى إعادة التفكير في دورها واللجوء إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن الخصخصة كأحد أدواتها الأساسية. ويشير الكتاب إلى أن الهدف من هذه السياسة ليس فقط نقل الملكية، بل تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات وتأمين موارد مالية إضافية للدولة، وأيضًا توسيع نطاق المبادرة الفردية والمنافسة في السوق. الكتاب لا يقتصر فقط على الجانب النظري، بل يتضمن دراسات حالة وتجارب مقارنة لتطبيقات الخصخصة في لبنان وبعض الدول العربية، مما يوضح التطبيق العملي للتوجهات النظرية في سياقات مختلفة، إضافة إلى تحليل أطر قانونية وتجارب تشريعية تتعلق بإدارة وتخصيص المرافق العامة. ويتناول أيضًا ملحقات مهمة مثل مشروع قانون الخصخصة في لبنان، ومناقشات اللجنة النيابية المختصة، مما يعكس عمق التوثيق وارتباط النظرية بالممارسة القانونية. في النتيجة، يقدم الناشف من خلال هذا العمل رؤية متكاملة تربط بين الإطار الفقهي والقانوني والاقتصادي والعملي للخصخصة، معتبرًا إياها مفهومًا جديدًا لدور الدولة في إدارة المرافق العامة، يقوم على إعادة تحديد واجبات الدولة بحيث تترك للمبادرة الخاصة جانباً كبيراً من النشاط الاقتصادي والاجتماعي وفق ضوابط قانونية وتنظيمية، مع إبقاء الدولة كجهة تنظيمية لضمان المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/697 | 340/214/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/698 | 340/214/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/699 | 340/214/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/700 | 340/214/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/701 | 340/214/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
