| Titre : | القانون بين الأمم/ الجزء الأول- الثالث : مدخل الى القانون الدولي العام |
| Auteurs : | فان غلان، جيرهارد, Auteur ; العمر عباس, Traducteur ; وفيق زهدي, Traducteur ; وريل ايلي, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 2 |
| Editeur : | بيروت : دار الجيل, (د. ت) |
| Autre Editeur : | بيروت : دار الآفاق الجديدة |
| Format : | 848 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | الجزء الأول به 287 صفحة ترجمة عباس العمر.- الجزء الثاني به 273 صفحة ترجمة وفيق زهدي.- الجزء الثالث به 288 صفحة ترجمة ايلي وريل. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | تطور القانون الدولي؛ طبيعة العلاقات بين الدول؛ مصادر القانون؛ الأسماء القانونية الدولية؛ السيادة؛ الاعتراف الدولي؛ الأشخاص القانونية الدولية؛ منظمات دولية؛ الجنسية؛ الولاية القضائية؛ المسؤولية الدولية؛ المعاهدات والاتفاقات الدولية؛ القواعد المنظمة للحرب؛ الاحتلال العسكري؛ الجرائم الدولية؛ تسوية المنازعات المسلحة؛ الحياد؛ القانون الدولي واستخدام القوة |
| Résumé : | يعد هذا الكتاب من المراجع التأسيسية التي تناولت القانون الدولي العام بمنهج تحليلي تاريخي–نظري متكامل، حيث يعالج الجزء الأول الإطار التأسيسي للقانون الدولي العام من خلال مقاربة تاريخية–نظرية تُبرز أن هذا القانون لم يظهر فجأة كنظام قانوني مكتمل، بل نشأ نتيجة تفاعل طويل بين الوقائع السياسية والفكر القانوني. يبدأ المؤلف بتتبع جذور التنظيم الدولي في الحضارات القديمة، ثم يبيّن إسهامات القانون الروماني والفكر اللاهوتي في العصور الوسطى، لا سيما أفكار فقهاء مدرسة القانون الطبيعي، قبل أن يركّز على التحوّل الجوهري الذي أحدثه صلح وستفاليا سنة 1648، حيث تكرّس نموذج الدولة ذات السيادة بوصفه الوحدة الأساسية في المجتمع الدولي. ويؤكد فان غلان أن هذا التحوّل أسّس لقانون دولي يقوم على مبدأ الرضا المتبادل بين الدول، وعلى المساواة القانونية فيما بينها، بعيدًا عن الهيمنة الإمبراطورية أو الدينية. وفي إطار تحديد مفهوم القانون الدولي العام، يناقش المؤلف إشكالية طبيعته القانونية، ويعرض الاتجاهات الفقهية التي شكّكت في إلزاميته بسبب غياب سلطة مركزية عليا، غير أنه يردّ على هذه الطروحات بالتأكيد على أن الإلزام في القانون الدولي يستمدّ قوته من التزام الدول الطوعي بالقواعد، ومن استقرار الممارسة الدولية المصحوبة بالاعتقاد بإلزاميتها، فضلًا عن تطوّر آليات المسؤولية الدولية، مما يجعل من القانون الدولي نظامًا قانونيًا حقيقيًا يتميز بخصوصية في مصادره ووسائل إنفاذه دون أن يفقد صفته القانونية. أما الجزء الثاني فتطرق للبنية القاعدية للقانون الدولي العام من خلال دراسة مصادره الرسمية وغير الرسمية، باعتبارها الأساس الذي تُستمدّ منه القواعد القانونية الدولية. يولي المؤلف أهمية خاصة للمعاهدات الدولية، مبرزًا أنها تمثّل التعبير الأوضح عن إرادة الدول، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، ومشيرًا إلى دورها المتنامي في عصر التدوين والتنظيم المؤسسي للعلاقات الدولية. كما يعالج العرف الدولي بوصفه مصدرًا تقليديًا، موضحًا عناصر تكوينه المتمثلة في السلوك الدولي المتواتر والاعتقاد بإلزاميته، ومبرزًا صعوبة إثباته وأهميته العملية في سدّ الفراغات التي لا تغطيها المعاهدات. وإلى جانب ذلك، يشرح المؤلف وظيفة المبادئ العامة للقانون في ضمان وحدة النظام القانوني الدولي، خاصة عند غياب النص الصريح، مع توضيح الدور التفسيري والتكميلي لكل من القضاء الدولي والفقه. وفي سياق متصل، يعالج الكتاب العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من خلال عرض نظريتي الثنائية والوحدة، مبيّنًا الآثار العملية لكل منهما على إدماج القواعد الدولية داخل النظام القانوني الوطني، وعلى مدى التزام الدولة بتعهداتها الدولية، ومؤكدًا أن التوفيق بين احترام السيادة وضمان فعالية القاعدة الدولية يشكّل أحد أبرز التحديات المعاصرة. في حين يخصّص الجزء الثالث لدراسة التطوّر البنيوي للمجتمع الدولي من خلال تحليل مفهوم الشخصية القانونية الدولية وتوسّع نطاقها. يؤكد المؤلف أن الدولة تظلّ الشخص الأصلي في القانون الدولي العام، نظرًا لما تتمتع به من عناصر تقليدية تتمثل في الإقليم، والسكان، والسلطة السياسية المستقلة، والقدرة على الدخول في علاقات دولية. غير أن فان غلان يبرز أن تعقّد العلاقات الدولية وتنامي التعاون الدولي أدّيا إلى الاعتراف بالمنظمات الدولية كشخص من أشخاص القانون الدولي، يتمتع باختصاصات محددة تستمدّ وجودها ونطاقها من إرادة الدول المنشئة لها. كما يتناول الكتاب مركز الفرد في القانون الدولي، موضحًا أن الفرد لم يعد مجرد موضوع للحماية غير المباشرة عبر دولته، بل أصبح يتمتع بحقوق والتزامات دولية مباشرة، خاصة في مجالي حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي. ويخلص المؤلف إلى أن هذا التطوّر يعكس انتقال القانون الدولي من نظام تقليدي يتمحور حول الدولة إلى نظام أكثر شمولًا، يهدف إلى تنظيم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي وحماية القيم الإنسانية الأساسية، دون إلغاء الدور المحوري للدولة. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/668 | 340/209/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/669 | 340/209/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/670 | 340/209/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/671 | 340/209/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/672 | 340/209/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/673 | 340/209/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
