| Titre : | قواعد التنازع في القانون المصري : دراسة مقارنة |
| Auteurs : | عكاشة محمد عبد العال, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار المطبوعات الجامعية., 2002 |
| Collection : | المكتبة القانونية |
| Format : | 857 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | هذا الكتاب ينطلق من القسم الثاني صفحة 561. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | قواعد التنازع؛ القانون الدولي الخاص؛ القانون المصري؛ تنازع القوانين؛ الولاية القضائية الدولية؛ الواجب الإجرائي الدولي؛ تطبيق القانون الأجنبي؛ التكييف؛ النظرية العامة للالتزامات؛ التعميم القضائي؛ المنازعات الدولية |
| Résumé : | عملاً أكاديمياً مرجعياً بالغ الأهمية، يتعمق في دراسة الجانب التطبيقي والإجرائي من قانون التنازع المصري، مكملاً بذلك ما بدأه في القسم الأول الذي اهتم بالأطر النظرية والمبادئ الأساسية. يركز هذا القسم بشكل رئيسي على المركز القانوني للأجانب والاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية، وذلك من خلال منهجية مقارنة رصينة تضع النصوص القانونية المصرية (ولا سيما في قانون المرافعات المدنية والتجارية) تحت المجهر، مقارنة إياها بالفقه والقضاء المقارن، خاصة النظامين الفرنسي والإنجليزي. أولاً: المركز القانوني للأجانب: يفتتح المؤلف هذا المحور بدراسة مفصلة للمبدأ التقليدي "التمتع بالحقوق وممارستها"، فيفرق بدقة بين أهلية الوجوب (القدرة على اكتساب الحقوق) والتي أصبحت مكفولة للأجنبي على نحو واسع في ظل مبدأ المساواة، وأهلية الأداء (القدرة على ممارسة الحقوق والتزام التزامات) والتي تخضع لتنازع القوانين. ويُبرز الكتاب التطور التاريخي من فكرة "التماثل" أو "المعاملة بالمثل" إلى تبني معيار أكثر موضوعية وملاءمة للعلاقات الدولية، وهو معيار "النظام العام"، حيث يقرر أن للأجنبي التمتع بالحقوق المدنية في مصر ما لم يخل ذلك بالنظام العام أو الآداب. ويقدم تحليلاً دقيقاً للحالات التي يمكن فيها التمسك بالنظام العام لحظر تمتع الأجنبي بحق معين، مع التحذير من التوسع في استخدام هذا الاستثناء الذي قد يُفرغ القاعدة من مضمونها. ثانياً: الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية: هذا هو جوهر الكتاب والجزء الأكثر تعقيداً وتحليلاً فيه. يناقش المؤلف بالتفصيل الأسس التي تُقام عليها ولاية القاضي المصري في المنازعات ذات العنصر الأجنبي. ويتميز التحليل هنا بما يلي: التمييز بين الاختصاص الدولي والاختصاص الداخلي (المحلي): يؤكد المؤلف على أن قواعد الاختصاص الدولي مستقلة عن قواعد الاختصاص النوعي والمحلي، وأن تحديد المحكمة المصرية بوصفها دولةً مختصةً هو سؤال سابق على تحديد أي محكمة مصرية بعينها ستنظر النزاع، تحليل معايير الاختصاص: يقدم الكتاب قراءة معمقة للمعايير المنصوص عليها في المادة 28 من قانون المرافعات المصري، مثل: موطن أو محل إقامة المدعى عليه: كقاعدة أساسية، مع مناقشة تطبيقاتها على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ومكان إبرام العقد أو تنفيذه: في المنازعات التعاقدية، مع تحليل دقيق لمكان التنفيذ وما يثيره من إشكاليات، ومكان وجود المال: في المنازعات العينية المتعلقة بالعقارات أو المنقولات، ومكان وقوع الفعل الضار: في دعاوى المسؤولية التقصيرية، الاختصاص على أساس جنسية الأطراف: يناقش المؤلف هذا الأساس النادر والمستند إلى المادة 28/4 مرافعات، والذي يختص بمحاكم الدولة التي ينتمي إليها الخصوم بجنسية واحدة، محللاً شروطه ومدى ملاءمته للواقع المعاصر، قواعد الاختصاص الإلزامي (الاستثنائي): يُفرد مساحة مهمة للحالات التي تختص فيها المحاكم المصرية اختصاصاً لا يجوز الاتفاق على مخالفته، كالمنازعات المتعلقة بالعقارات الموجودة في مصر، والتي يعتبرها من النظام العام، حيث أن للدولة التي يقع فيها العقار ولاية قضائية حصرية عليه. كما يتناول منازعات الأحوال الشخصية للمصريين حتى ولو كانوا مقيمين في الخارج. ثالثاً: اتفاقيات الاختصاص القضائي والتحكيم: لا يغفل الكتاب عن دراسة دور إرادة الأطراف في تحديد المحكمة المختصة، فيناقش شروط وصحة اتفاقيات الاختصاص القضائي (شرط الحَكَم). كما يتطرق، وإن لم يكن محوره الرئيسي، إلى دور التحكيم الدولي كبديل للتقاضي أمام المحاكم الوطنية، وما يثيره من إشكاليات تتعلق باختصاص المحاكم ذاتها في الإشراف على إجراءات التحكيم وتنفيذ أحكامه. وفي الختام يعد هذا القسم من الكتاب دليلاً شاملاً وموسوعياً لا غنى عنه لكل باحث وممارس في مجال القانون الدولي الخاص. فهو لا يقتصر على وصف القانون كما هو، بل يحلله وينقده ويقارنه، مقدماً رؤية متكاملة للأسس التي تُبنى عليها ولاية القضاء المصري في مواجهة العلاقات الخاصة الدولية، وهو بذلك يسد فراغاً كبيراً في المكتبة القانونية العربية، ويظمر مرجعاً أساسياً في تأصيل وتطوير قواعد التنازع في مصر والعالم العربي. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/143 | 340/38/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/144 | 340/38/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/145 | 340/38/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/146 | 340/38/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/147 | 340/38/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
