| Titre : | قانون الأسلحة والذخائر : وفقا لأحداث التعديلات فى ضوء الفقه وأحكام النقض والادارية والدستورية العليا |
| Auteurs : | مجدى محب حافظ, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار الفكر الجامعي, 2001 |
| Format : | 615 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | التشريعات الجنائية للأسلحة؛ الذخائر والذخائر الحربية؛ تنظيم وترخيص الأسلحة؛ الأسلحة النارية وغير النارية؛ جرائم الأسلحة والذخائر؛ تنظيم تجارة الأسلحة؛ الأسلحة التقليدية والحديثة؛ الفقه القانوني في الأسلحة؛ القضاء الدستوري العليا؛ الاجتهاد القضائي |
| Résumé : | يعد هذا الكتاب دراسة قانونية موسّعة تتناول التنظيم التشريعي للأسلحة والذخائر بوصفه أحد أخطر مجالات التجريم المرتبطة مباشرة بحماية الأمن العام والاستقرار المجتمعي. يستهل المؤلف عرضه بتأصيل فلسفة تدخل المشرّع الجنائي في هذا المجال، موضحًا أن تشديد القيود والعقوبات لا يستهدف مجرد الردع، بل يندرج ضمن سياسة جنائية وقائية ترمي إلى الحد من انتشار أدوات العنف وتقليص مخاطر إساءة استعمالها، مع مراعاة عدم الإخلال بمبدأ الشرعية الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة. ثم ينتقل إلى تحليل البنية التشريعية للقانون، مستعرضًا التطور التاريخي للنصوص المنظمة للأسلحة والذخائر، ومبرزًا أثر التعديلات الحديثة التي وسّعت من نطاق التجريم وشدّدت من العقوبات، سواء من حيث تصنيف الأسلحة المحظورة أو من حيث إحكام نظام الترخيص والرقابة الإدارية. ويتناول المؤلف بالتحليل الدقيق أركان جرائم الأسلحة والذخائر، فيفصّل في الركن المادي من حيث صور الحيازة والإحراز والتصنيع والاتجار والاستيراد، مبيّنًا الفروق الدقيقة التي استقر عليها قضاء محكمة النقض بين الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة أو العارضة، وأثر ذلك على قيام المسؤولية الجنائية. كما يولي أهمية خاصة للركن المعنوي، محلّلًا اتجاهات القضاء في اشتراط توافر القصد الجنائي العام، ومدى علم المتهم بطبيعة السلاح أو الذخيرة، وعدم الاعتداد بالجهل أو الخطأ غير المبرر. ولا يغفل المؤلف دراسة وسائل الإثبات، وخاصة محاضر الضبط والتفتيش، وحدود مشروعيتها، ومدى كفايتها لإقامة الدليل، وفقًا لما استقر عليه القضاء الجنائي. وعلى الصعيد الإداري، يعالج الكتاب نظام تراخيص الأسلحة بوصفه قيدًا مشروعًا على الحرية الفردية تبرّره اعتبارات النظام العام، محلّلًا اختصاصات الجهة الإدارية في منح الترخيص أو رفضه أو سحبه، وضوابط استعمال السلطة، في ضوء أحكام القضاء الإداري التي أكدت خضوع هذه القرارات لرقابة المشروعية والتناسب، ومنعت التعسف والانحراف بالسلطة. كما يناقش المؤلف العلاقة بين المخالفة الإدارية والمسؤولية الجنائية، مبرزًا الحالات التي يؤدي فيها الإخلال بشروط الترخيص إلى قيام الجريمة، والحالات التي يظل فيها النزاع إداريًا بحتًا. ويفرد المؤلف مساحة مهمة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، محلّلًا موقفها من دستورية النصوص العقابية الخاصة بالأسلحة والذخائر، ولا سيما ما يتصل بمبدأ تحديد الجريمة والعقوبة، وعدم جواز القياس في التجريم، وعدم رجعية القوانين الأشد، وتناسب العقوبة مع جسامة الفعل. كما يناقش الإشكاليات الدستورية المرتبطة بالمصادرة الوجوبية، وتوسيع نطاق التجريم، وتأثير التعديلات التشريعية على القضايا المنظورة. ويختتم المؤلف دراسته بإبراز الاتجاهات القضائية الحديثة والآراء الفقهية المختلفة، مع تقديم قراءة نقدية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن العام وصون الحقوق والحريات، بما يجعل الكتاب مرجعًا علميًا وعمليًا متكاملًا للباحثين والقضاة والمحامين والدارسين في مجال القانون الجنائي والإداري. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/682 | 340/212/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/683 | 340/212/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/684 | 340/212/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/685 | 340/212/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/686 | 340/212/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
