| Titre : | دور القضاء فى المنازعة الإدارية : دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في مصر وفرنسا والجزائر |
| Auteurs : | حسن بسيونى, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : عالم الكتب الحديث., 1981 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-732-531-8 |
| Format : | 488 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | المنازعة الإدارية؛ القضاء الإداري؛ مجلس الدولة المصري؛ القضاء الإداري الفرنسي؛ القضاء الإداري الجزائري؛ مبدأ المشروعية؛ الرقابة القضائية؛ الإلغاء والتعويض؛ المصلحة العامة؛ حقوق الأفراد؛ استقلال القضاء؛ تنفيذ الأحكام؛ المقارنة بين النظم القضائية |
| Résumé : | ينطلق الكتاب من فكرة أن المنازعة الإدارية هي انعكاس للتوتر الطبيعي بين السلطة العامة وحقوق الأفراد، وأن القضاء الإداري يمثل الأداة الأساسية لضبط هذا التوازن. يوضح المؤلف أن القضاء الإداري لا يقتصر على الفصل في النزاعات، بل يكرّس مبدأ المشروعية ويضمن خضوع الإدارة للقانون. يبرز الكتاب دور مجلس الدولة المصري كركيزة أساسية للفصل في المنازعات الإدارية، مع اختصاصاته في دعاوى الإلغاء والتعويض. التحليل يوضح أن القضاء المصري يتميز بتركيز قوي على حماية الحقوق الفردية، لكنه يعاني من بطء الإجراءات وصعوبات في تنفيذ الأحكام، ما يحد من فعاليته العملية. يُعرض النموذج الفرنسي باعتباره المرجع التاريخي للقضاء الإداري، حيث يتميز بوجود مجلس الدولة الفرنسي الذي يجمع بين الدور الاستشاري والقضائي. يوضح المؤلف أن القضاء الفرنسي أسهم في تطوير المبادئ العامة للقانون الإداري مثل المساواة أمام المرافق العامة واستمرارية المرفق العام، مما جعله نموذجاً يُحتذى به في العديد من الدول. يُبرز الكتاب أن النظام الجزائري تأثر بالنموذج الفرنسي، لكنه واجه خصوصيات مرتبطة بالواقع السياسي والاجتماعي المحلي. المحاكم الإدارية الجزائرية تسعى إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق الفردية، غير أن التحديات العملية مثل ضعف آليات التنفيذ تحد من فعاليتها. يقارن المؤلف بين النظم الثلاثة، مبرزاً أن فرنسا تمثل النموذج الأكثر رسوخاً، بينما مصر تبنّت آليات رقابية قوية لكنها تعاني من بطء الإجراءات، في حين أن الجزائر ما زالت في طور تطوير مؤسساتها القضائية. التحليل يوضح أن الفوارق لا تكمن فقط في البنية المؤسسية، بل أيضاً في مدى استقلال القضاء وفعالية تنفيذ الأحكام. الكتاب يقدم رؤية شاملة لدور القضاء الإداري باعتباره حارس المشروعية وضامن التوازن بين السلطة والحقوق، ويكشف أن نجاح القضاء الإداري يقاس بمدى فعالية أحكامه في التطبيق العملي، لا بمجرد إصدارها. إنه نص مقارن غني يجمع بين النظرية والتجربة العملية، ويُعد مرجعاً أساسياً لفهم تطور القضاء الإداري في العالم العربي والفرنكوفوني. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1256 | 340/336/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1257 | 340/336/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1258 | 340/336/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1259 | 340/336/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
