| Titre : | الوجيز في القانون الإداري : ماهية القانون الإداري |
| Auteurs : | محمد جمال مطلق الذنيبات, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع., 2003 |
| Autre Editeur : | عمان : الدار العلمية |
| Collection : | المكتبة القانونية, num. 483 |
| Format : | 371 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الإداري؛ ماهية القانون الإداري؛ الإدارة العامة؛ القانون العام؛ النشاط الإداري؛ التنظيم الإداري؛ المرافق العامة؛ السلطة الإدارية؛ المشروعية؛ مصادر القانون الإداري |
| Résumé : | يتطرق الكتاب للأسس النظرية التي يقوم عليها القانون الإداري، من خلال تحديد مفهومه وبيان طبيعته وخصائصه وتمييزه عن غيره من فروع القانون، ولا سيما القانون الخاص. وينطلق المؤلف من أن القانون الإداري يمثل أحد فروع القانون العام الذي ينظم نشاط الإدارة العامة وعلاقاتها بالأفراد والهيئات الأخرى، ويهتم بالقواعد التي تحكم تنظيم الجهاز الإداري ووسائل ممارسته لاختصاصاته وتحقيقه للمصلحة العامة. ويظهر من هذا المدخل أن خصوصية القانون الإداري ترتبط بطبيعة الوظيفة الإدارية ذاتها، إذ لا تعمل الإدارة باعتبارها شخصًا عاديًا، وإنما باعتبارها سلطة تستهدف تحقيق الصالح العام، ولذلك يمنحها القانون مجموعة من الاختصاصات والامتيازات التي تساعدها على أداء وظائفها، في مقابل إخضاعها لمبدأ المشروعية والرقابة القانونية والقضائية. كما يتناول الكتاب نشأة القانون الإداري وتطوره، موضحًا أن اتساع وظائف الدولة وتزايد تدخلها في مختلف المجالات أدى إلى ظهور قواعد قانونية خاصة تنظم النشاط الإداري، وأن القضاء الإداري كان له دور مهم في تفسير هذه القواعد وتطوير المبادئ التي تحكم عمل الإدارة. ومن ثم، فإن دراسة ماهية القانون الإداري لا تقتصر على وضع تعريف نظري له، بل تتطلب فهم الظروف التي أدت إلى استقلاله وخصوصية قواعده ومجال تطبيقها. ويركز الكتاب كذلك على خصائص القانون الإداري ومصادره ونطاق تطبيقه، مع إبراز دوره في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وضمان حقوق الأفراد. ومن أهم خصائصه ارتباطه بالإدارة العامة، ومرونته وقابليته للتطور، وتأثره الكبير بالاجتهاد القضائي، إضافة إلى ارتباط جزء مهم من قواعده بفكرة السلطة العامة والمرفق العام. ويتناول المؤلف مصادر القانون الإداري، وفي مقدمتها الدستور والتشريع واللوائح والعرف والمبادئ العامة للقانون والقضاء الإداري، مع بيان القيمة التي تكتسبها الأحكام والمبادئ القضائية في بناء القواعد الإدارية وتفسيرها. كما يبرز أهمية التمييز بين النشاط الإداري وغيره من أنشطة الدولة، وخاصة النشاط التشريعي والقضائي، لأن الإدارة تتولى تنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات وتنظيم شؤون المجتمع في الحدود التي يرسمها القانون. وبذلك يمكن النظر إلى الكتاب باعتباره مدخلًا لفهم القانون الإداري من خلال الإجابة عن أسئلة أساسية تتعلق بماهية هذا القانون، وأساس استقلاله، وخصائص قواعده، ومصادره، وعلاقته بالإدارة والمصلحة العامة؛ إذ تكمن فكرته المحورية في أن الإدارة تحتاج إلى قواعد قانونية خاصة تمكنها من أداء وظائفها بفعالية، ولكن هذه الخصوصية لا تعني تحررها من القانون، بل تجعل خضوعها للمشروعية والرقابة أكثر أهمية، بما يحقق التوازن بين فعالية العمل الإداري وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1439 | 340/384/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1440 | 340/384/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1441 | 340/384/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Exclu du prêt |
