| Titre : | مدى إختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية |
| Auteurs : | محمد فؤاد عبد الباسط, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الأسكندرية : دار الفكر الجامعي, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-5160-59-1 |
| Format : | 262 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | المعاهدات الدولية؛ القضاء الإداري والمعاهدات؛ القانون الإداري؛ نزاع تنفيذ المعاهدات؛ القضاء الإداري المصري؛ القانون الدولي؛ القانون الوطني |
| Résumé : | يعتبر الكتاب عملاً أكاديمياً مرجعياً يركز على إشكالية قانونية وفقهية معاصرة وحساسة، تتمثل في تحديد الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في تفسير المعاهدات الدولية ضمن النظام القانوني للدولة، خاصة في ظل الازدواجية بين القانون الداخلي والقانون الدولي، وفي ظل تزايد الاعتماد على الاتفاقيات الدولية في شتى المجالات (كالاقتصاد والبيئة وحقوق الإنسان). ينطلق المؤلف من المبدأ الكلاسيكي في القانون الدولي العام، الذي يُخول سلطة تفسير المعاهدات الدولية لأطراف المعاهدة أنفسهم (الدول الأطراف)، أو للمحاكم الدولية المختصة (مثل محكمة العدل الدولية)، وليس للقضاء الداخلي للدول. غير أن الواقع العملي يفرض على القاضي الوطني، ومن ضمنه القاضي الإداري، أن يطبق أو يراعي أحكام المعاهدات المصادق عليها والتي أصبحت جزءاً من النظام القانوني الداخلي (وفقاً لما تنص عليه دساتير العديد من الدول، مثل المادة 151 من الدستور المصري). هذا الوضع يخلق إشكالية مركزية: إذا كان على القاضي تطبيق المعاهدة، فكيف سيفعل ذلك دون أن يمارس سلطة تفسيرها أولاً لتحديد مدلول نصوصها الغامضة أو المتعارضة مع القانون المحلي؟ يقدم الكتاب تحليلاً عميقاً لهذه الإشكالية من عدة زوايا: الأسس الدستورية والقانونية: يفحص المؤلف الأساس الذي يستند إليه اختصاص القاضي الإداري في التفسير. فهو يوضح أن هذا الاختصاص ليس أصيلاً بالمعنى الدولي، بل هو "اختصاص تبعي" أو "ضرورة عملية" ناتجة عن واجب الفصل في المنازعات المعروضة عليه. فحين تكون المعاهدة محل نزاع أو تشكل سنداً لأحد الطرفين (كالسلطة الإدارية أو الفرد)، يصبح تفسيرها ضرورياً لكي يتمكن القاضي من ممارسة ولايته الأصلية في القضاء. طبيعة ونطاق التفسير: يميز المؤلف بدقة بين أنواع التفسير: التفسير "الخالص" أو "المطلق": وهو الذي يحدد المعنى النهائي والملزم للمعاهدة على الصعيد الدولي، وهذا محظور على القاضي الإداري، التفسير "النسبي" أو "العملي": وهو الهدف الرئيسي من الدراسة، حيث يبين كيف أن القاضي الإداري يفسر المعاهدة فقط بالقدر اللازم لحل النزاع الداخلي المطروح عليه، دون أن يكون تفسيره ملزماً للدولة على الصعيد الدولي أو للقضاء في دولة أخرى. تفسيره هذا مقيد بإطار المنازعة ووفقاً لقواعد القانون الدولي في التفسير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مبدأ سمو المعاهدات على القانون الداخلي: في حالة وجود تعارض، وعند توفر شروط سمو المعاهدة (المصادقة والنشر)، فإن القاضي الإداري مُلزم بتطبيق المعاهدة. وهنا تبرز ضرورة التفسير لتحديد إذا كان التعارض حقيقياً أم ،الامتناع عن التفسير في حالات "النزاع الدبلوماسي": إذا تجاوز النزاع مجرد التطبيق واتخذ طابعاً سياسياً خالصاً أو نزاعاً بين الدول، يمتنع القاضي الإداري عن الفصل فيه (نظرية الأعمال السيادية أو أعمال الحكومة)، الالتزام بتفسير موحد مع القضاء الدولي: يسعى القاضي الإداري إلى الانسجام مع التفسير الذي قد تقدمه أجهزة المعاهدة ذاتها أو المحاكم الدولية المختصة، تجنباً للتناقض. الآثار المترتبة على التفسير: يبين المؤلف أن قرار القاضي الإداري الذي يتضمن تفسيراً للمعاهدة يكون ملزماً لأطراف النزاع الداخلي فقط. لكن لهذا القرار أهمية كبرى في حماية حقوق الأفراد من تجاوزات الإدارة عند مخالفتها لالتزامات دولية، وفي دعم مبدأ المشروعية الدولية. كما أنه يساهم في "توطين" القانون الدولي وجعله حياً وفعالاً في الحياة القانونية اليومية. في الأنظمة القانونية التي تدمج المعاهدات في القانون الداخلي، يمارس فعلاً وواقعاً سلطة تفسير المعاهدات الدولية، لكن هذه السلطة مقيدة ووظيفية وليست مطلقة. إنها سلطة تهدف إلى حل المنازعات الإدارية وضمان خضوع الإدارة للقانون بمعناه الواسع الذي يشمل الالتزامات الدولية. وبذلك، يلعب القاضي الإداري دوراً حاسماً كحلقة وصل بين النظام القانوني الداخلي والنظام القانوني الدولي، كضامن لاحترام سيادة القانون على المستويين، مما يعزز دولة القانون ويحمي حقوق الأفراد في مواجهة السلطة التنفيذية التي قد تهمل أو تتجاهل التزاماتها الدولية. الكتاب، بمنهجيته التحليلية الواضحة واستقرائه للفقه والقضاء المقارن (وخاصة الفرنسي والمصري)، يقدم إسهاماً نظرياً وعملياً كبيراً في فهم هذا الجانب الدقيق من عمل القضاء الإداري المعاصر. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/805 | 340/244/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/806 | 340/244/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/807 | 340/244/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/808 | 340/244/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/809 | 340/244/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
