| Titre : | النظم السياسية والقانون الدستوري |
| Auteurs : | عبد الكريم علوان, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | الأردن : دار الثقافة للنشر والتوزيع., 2001 |
| Collection : | المكتبة القانونية, num. 410 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-004-3 |
| Format : | 400 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | النظم السياسية؛ القانون الدستوري؛ الدولة؛ الدستور؛ السيادة؛ السلطة السياسية؛ الفصل بين السلطات؛ الديمقراطية؛ الحقوق والحريات؛ الرقابة الدستورية |
| Résumé : | يتحدث الكتاب عن الأسس العامة التي يقوم عليها تنظيم الدولة وممارسة السلطة السياسية، من خلال الربط بين القواعد الدستورية والبنية الفعلية للنظام السياسي. وينطلق الكتاب من دراسة الدولة باعتبارها الإطار القانوني والسياسي الذي تنتظم داخله السلطة، فيوضح أركانها الأساسية المتمثلة في الشعب والإقليم والسلطة، ثم يتناول مفهوم السيادة ومظاهرها وعلاقتها بممارسة السلطة داخل الدولة وخارجها. وينتقل بعد ذلك إلى دراسة الدستور باعتباره مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم، وتنظم اختصاصات السلطات العامة والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. كما يوضح أنواع الدساتير من حيث الشكل وطريقة التعديل، ويميز بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة المختصة بتعديل الدستور، بما يبرز أهمية الدستور في تحقيق الاستقرار وتنظيم انتقال السلطة. ويركز كذلك على النظم السياسية وأشكال الحكم، من خلال تحليل كيفية توزيع السلطة بين المؤسسات الدستورية، وخاصة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع بيان أثر مبدأ الفصل بين السلطات في منع احتكار السلطة وتحقيق الرقابة والتوازن بينها. ويعرض خصائص النظام البرلماني القائم على التعاون والمسؤولية السياسية بين الحكومة والبرلمان، والنظام الرئاسي الذي يقوم على فصل أوضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى النظم التي تجمع بين بعض خصائص النظامين. كما يناقش الديمقراطية وصورها المختلفة، ولا سيما الديمقراطية المباشرة والنيابية وشبه المباشرة، ودور الانتخابات والأحزاب السياسية والتمثيل النيابي في ممارسة الشعب للسلطة السياسية. ويبرز من خلال ذلك أن الديمقراطية لا تقتصر على عملية التصويت، وإنما ترتبط أيضًا بالمشاركة السياسية والتمثيل والرقابة واحترام الحقوق والحريات. كما يولي أهمية واضحة لـالحقوق والحريات العامة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في النظام الدستوري، إذ إن تنظيم السلطة لا يهدف فقط إلى تحديد اختصاصات الحكام، وإنما إلى وضع قيود قانونية تحول دون التعسف في استعمال السلطة وتحمي الأفراد. ومن هنا يرتبط القانون الدستوري بمبدأ سيادة القانون والمشروعية، بحيث تخضع السلطات العامة للقواعد الدستورية والقانونية، وتكون ممارستها لاختصاصاتها مقيدة بالحدود التي يحددها الدستور. كما تظهر أهمية الرقابة على دستورية القوانين في ضمان احترام سمو الدستور ومنع صدور قواعد قانونية تتعارض مع أحكامه، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين السلطات. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1416 | 340/378/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1417 | 340/378/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Exclu du prêt |
| Droi.A. AR/1418 | 340/378/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
