| Titre : | القانون البحري والجوي |
| Auteurs : | محمد فريد العرينى, Auteur ; محمد السيد أحمد الفقي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | لبنان : منشورات الحلبي, 2003 |
| Format : | 793 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون البحري؛ القانون الجوي؛ السفينة؛ الطائرة؛ جنسية السفينة؛ تسجيل الطائرة؛ الرهن البحري؛ الامتيازات البحرية؛ عقد النقل البحري؛ سند الشحن؛ مشارطة الإيجار؛ مسؤولية الناقل البحري؛ التصادم البحري؛ الإنقاذ البحري؛ الخسارات المشتركة؛ عقد النقل الجوي؛ مسؤولية الناقل الجوي؛ التعويض عن أضرار الطيران؛ اتفاقية وارسو؛ اتفاقية مونتريال؛ النقل الدولي للبضائع؛ النقل الدولي للركاب |
| Résumé : | يعد الكتاب من المراجع الأكاديمية المتخصصة التي تقدم معالجة منهجية مقارنة لقواعد النقل البحري والجوي في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، كما يعالج في شقه البحري الإطار القانوني للسفينة باعتبارها أداة الملاحة البحرية، من حيث اكتسابها للجنسية، وتسجيلها، والحقوق العينية الواردة عليها كالرهن البحري والامتيازات، ثم ينتقل إلى تنظيم استغلال السفينة عبر عقود النقل البحري، وخاصة سند الشحن ومشارطات الإيجار، مع تحليل دقيق لمسؤولية الناقل البحري وحدودها وأسباب الإعفاء منها في ضوء القواعد الدولية مثل اتفاقيات لاهاي ولاهاي–فيسبي. كما يتناول المسؤولية عن التصادم البحري والمساعدة والإنقاذ والخسارات المشتركة، مؤكدًا على الطبيعة الخاصة للقانون البحري باعتباره قانونًا مهنيًا ذا طابع دولي تغلب عليه الأعراف البحرية. أما في شقه الجوي، فيعرض الكتاب الإطار القانوني للطائرة من حيث تسجيلها وجنسيتها وملكيتها، ثم ينظم نشاط النقل الجوي للأشخاص والبضائع، مع تركيز تحليلي على مسؤولية الناقل الجوي وفقًا للاتفاقيات الدولية، ولا سيما نظام اتفاقية وارسو وتعديلاته، ثم التطور الذي أدخلته اتفاقية مونتريال في تشديد مسؤولية الناقل وتوحيد قواعد التعويض. ويبرز المؤلفان الفروق الجوهرية بين النظامين البحري والجوي من حيث نطاق المسؤولية وحدود التعويض وطبيعة المخاطر، مع تأكيد الطابع الدولي الغالب على القانون الجوي مقارنة بالمرونة النسبية في القانون البحري. ويتميز العرض بطابع تحليلي نقدي، حيث لا يكتفي بالشرح الوصفي للنصوص، بل يقارن بين الاتجاهات الفقهية والقضائية، ويبرز مواطن التوازن بين حماية المضرور وضمان استقرار المعاملات في مجال النقل الدولي. |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1052 | 340/286/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1053 | 340/286/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1054 | 340/286/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1055 | 340/286/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1056 | 340/286/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1057 | 340/286/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1058 | 340/286/7 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1059 | 340/286/8 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
