| Titre : | الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة : الغرامة، الحل، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، الغلق الإداري |
| Auteurs : | محمد باهي أبو يونس, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار الجامعة الجديدة., 2000 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-5394-93-4 |
| Format : | 269 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الغرامة؛ الحل؛ الوقف؛ الإزالة؛ سحب التراخيص؛ إلغاء التراخيص؛ الغلق الإداري؛ الرقابة القضائية؛ مبدأ الشرعية |
| Résumé : | يبرز الكتاب أهمية الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في ضبط سلطة الإدارة عند فرض الجزاءات المختلفة مثل الغرامة، الحل، الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، والغلق الإداري. فالكتاب ينطلق من مبدأ أساسي هو أن الشرعية هي الضمانة الأولى لحقوق الأفراد، وأن القضاء الإداري يمثل الحاجز الذي يمنع الإدارة من الانحراف أو التعسف في استعمال سلطتها التقديرية. يتناول المؤلف كل جزاء على حدة، موضحًا طبيعته القانونية وحدود تطبيقه، ثم يبين كيف يتدخل القضاء لمراقبة مدى احترام الإدارة لمبدأ الشرعية والتناسب. فالغرامة مثلًا تُعتبر وسيلة ردع مالية، لكن القضاء يحرص على أن تكون متناسبة مع جسامة المخالفة. أما الحل والوقف، اللذان يمسان الجمعيات أو الشركات، فيخضعان لرقابة دقيقة لضمان عدم المساس بحرية التنظيم إلا في حدود القانون. كذلك فإن الإزالة، باعتبارها وسيلة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المخالفة، يجب أن تكون مبررة ومتناسبة مع الضرر، وهو ما يراقبه القضاء بدقة. أما سحب وإلغاء التراخيص، فهي من أخطر الجزاءات لأنها تمس مباشرة بحقوق مكتسبة، لذلك يشدد القضاء على ضرورة احترام الإجراءات وضمان حق الدفاع قبل إصدارها. والغلق الإداري، الذي يُطبق غالبًا في حالات تهديد النظام العام، يُعتبر إجراءً استثنائيًا يخضع لرقابة صارمة لتفادي الانحراف في استعمال السلطة. في النهاية، يوضح الكتاب أن الرقابة القضائية ليست مجرد آلية شكلية، بل هي أداة جوهرية لحماية الحقوق والحريات وضمان التوازن بين حماية النظام العام وصون مصالح الأفراد. إنه عمل علمي يجمع بين التحليل النظري والتطبيق العملي، ويُعد مرجعًا مهمًا للباحثين والطلبة في مجال القانون الإداري، لأنه يرسخ فكرة أن القضاء الإداري هو الضمانة الأساسية ضد التعسف الإداري ويؤكد أن الجزاءات الإدارية يجب أن تبقى وسيلة قانونية منضبطة لا تتحول إلى أدوات قمعية. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1312 | 340/350/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1313 | 340/350/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1314 | 340/350/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1315 | 340/350/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1316 | 340/350/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
