| Titre : | الضمانات غير المسماة في القانون الخاص : في نطاق قانون الإلتزام- في نطاق قانون الأموال: دراسة مقارنة |
| Auteurs : | سعد، نبيل إبراهيم, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 3 |
| Editeur : | الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة., 2006 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9773982163 |
| Format : | 309 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | (هذا الكتاب حائز على جائزة الدولة التشجيعية 1993).- طبعة مزيدة ومنقحة. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | قانون الالتزام؛ قانون الأموال؛ الشرط الجزائي؛ حق الحبس؛ الامتيازات الخاصة؛ حماية الدائنين؛ استقرار المعاملات؛ الفقه والقضاء؛ التشريع المقارن؛ القانون الفرنسي؛ القانون المصري؛ القانون الجزائري؛ الحقوق العينية؛ المرونة التشريعية؛ جائزة الدولة التشجيعية 1993؛ تطوير التشريعات؛ التوازن العقدي؛ حماية الملكية؛ العدالة المالية |
| Résumé : | يبرز الكتاب أهمية هذه الوسائل القانونية التي لم ينص عليها المشرع صراحة، لكنها نشأت من اجتهادات الفقه والقضاء لتلبية حاجات عملية في المعاملات المدنية والتجارية. فالكاتب يوضح أن هذه الضمانات تمثل مرونة تشريعية تسمح بابتكار حلول جديدة لحماية الدائنين وضمان تنفيذ الالتزامات، بعيداً عن الأطر التقليدية للرهن والكفالة. في نطاق قانون الالتزام، يبين المؤلف كيف تُستخدم هذه الضمانات لضمان تنفيذ العقود، مثل الشرط الجزائي أو حق الحبس، مؤكداً أنها أدوات فعالة لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. أما في نطاق قانون الأموال، فيوضح دورها في حماية الملكية والحقوق العينية، من خلال امتيازات خاصة أو وسائل غير منصوص عليها تشريعياً لكنها معترف بها قضائياً. الدراسة المقارنة التي يقدمها المؤلف بين التشريعات الفرنسية والمصرية والجزائرية تكشف عن اختلافات في مدى الاعتراف بهذه الضمانات، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على وحدة الهدف: تعزيز الثقة في المعاملات وحماية الحقوق المالية. ومن خلال هذا التحليل، يطرح الكتاب رؤية نقدية تدعو إلى تدخل المشرع لتقنين بعض هذه الضمانات، حتى لا يبقى الاعتماد فقط على الاجتهاد القضائي الذي قد يؤدي إلى تضارب الأحكام. القيمة العلمية للكتاب تتجلى في كونه حصل على جائزة الدولة التشجيعية سنة 1993، وهو ما يعكس أهميته في إثراء الفقه القانوني العربي. كما يوضح المؤلف أن هذه الضمانات ليست مجرد حلول ثانوية، بل هي آليات أساسية لضمان استقرار المعاملات، مع دعوة مستقبلية لإعادة النظر في التشريعات بما يحقق التوازن بين حماية الدائنين وعدم إرهاق المدينين. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1351 | 340/359/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1352 | 340/359/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1353 | 340/359/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1354 | 340/359/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1355 | 340/359/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1356 | 340/359/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
