| Titre : | فكرة النظام العام في العلاقات الخاصة الدولية بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية |
| Auteurs : | صلاح الدين جمال الدين, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | مصر : دار الفكر الجامعي, 2004 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 977043504× |
| Format : | 86 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الدولي الخاص؛ النظام العام؛ العلاقات الخاصة الدولية؛ القوانين الوضعية؛ الشريعة الإسلامية؛ الزواج المختلط؛ العقود التجارية الدولية؛ الأحوال الشخصية؛ العقود الدولية؛ الفقه القانوني الغربي؛ الفقه الإسلامي؛ المقارنة القانونية؛ التشريعات الأوروبية والعربية؛ المعاهدات الدولية؛ القيم الأخلاقية؛ المبادئ الوطنية؛ مقاصد الشريعة؛ المسؤولية القانونية؛ العدالة الدولية؛ التوازن بين القوانين؛ الشرعية الدولية؛ التحديات القانونية والسياسية |
| Résumé : | يُبرز الكتاب أن مفهوم النظام العام يُعد من أهم الأدوات القانونية التي تلجأ إليها الدول لضبط العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، إذ يمثل خط الدفاع القانوني والأخلاقي في مواجهة القواعد الأجنبية التي قد تتعارض مع قيم المجتمع أو مصالحه الجوهرية. يوضح المؤلف أن النظام العام يُستخدم في القانون الدولي الخاص لتحديد مدى قبول أو رفض تطبيق قانون أجنبي على علاقة معينة، مثل الزواج المختلط أو العقود التجارية الدولية، وهو بذلك يضمن التوازن بين احترام القوانين الأجنبية وحماية المبادئ الوطنية. في القسم الأول، يعرض المؤلف التأصيل النظري للنظام العام في الفقه القانوني الغربي، موضحًا كيف تطور المفهوم ليصبح أداة لضبط العلاقات الدولية الخاصة. ثم ينتقل إلى دراسة النظام العام في القوانين الوضعية، حيث يبين كيفية تعامل التشريعات الأوروبية والعربية مع هذا المفهوم، خاصة في مسائل الأحوال الشخصية والعقود. وفي القسم الثاني، يركز على النظام العام في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الشريعة تمتلك منظومة قيمية وقانونية متكاملة تجعل من النظام العام جزءًا أصيلًا من بنيتها، إذ يُستخدم لضمان عدم مخالفة العلاقات الدولية الخاصة لأحكام الشريعة ومقاصدها. ويقدم الكتاب مقارنة بين النظامين الوضعي والإسلامي، مبرزًا أوجه التشابه والاختلاف، حيث يرى أن القوانين الوضعية قد تُغفل البعد الأخلاقي في بعض الحالات، بينما تتميز الشريعة الإسلامية بدمج القانون بالقيم والمبادئ العليا. كما يشدد على أن النظام العام ليس مجرد قاعدة جامدة، بل هو انعكاس للقيم الأساسية للمجتمع، سواء كانت وضعية أو دينية، وأن احترامه يضمن استقرار العلاقات الدولية الخاصة وعدالتها. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1106 | 340/301/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1107 | 340/301/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1108 | 340/301/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
