| Titre : | وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري : دراسة مقارنة: لوقف |
| Auteurs : | عبد الغني بسيوني عبد الله, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 2 |
| Editeur : | لبنان : منشورات الحلبي, 2001 |
| Format : | 276 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القضاء الإداري؛ دعوى الإلغاء؛ ركن الجدية؛ ركن الاستعجال؛ حماية الحقوق؛ المصلحة العامة؛ مجلس الدولة؛ القضاء المصري؛ القضاء الفرنسي؛ الرقابة القضائية؛ الطعن بالإلغاء؛ القرارات الإدارية؛ المشروعية؛ الإجراءات الوقتية؛ التوازن بين الإدارة والأفراد؛ حماية الحريات؛ تجميد القرار الإداري؛ الدراسة المقارنة؛ ضمانات الشرعية؛ الأضرار الجسيمة؛ السلطة التنفيذية؛ القضاء الوقائي |
| Résumé : | يبدأ الكتاب بتوضيح الطبيعة القانونية لوقف التنفيذ، باعتباره إجراءً وقتياً لا يمس أصل القرار الإداري، بل يهدف إلى تجميد آثاره مؤقتاً لحين الفصل في دعوى الإلغاء. هذا التجميد لا يعني إلغاء القرار، بل هو حماية مؤقتة للأفراد من الأضرار المحتملة، ويعكس فلسفة القضاء الإداري في إيجاد حلول وسط بين ضرورة احترام قرارات الإدارة وبين حماية الحقوق والحريات من التعسف أو الخطأ الإداري. في جانب شروط وقف التنفيذ، يوضح المؤلف أن القضاء الإداري يشترط توافر ركنين أساسيين: ركن الجدية في الطعن، أي أن الدعوى تقوم على أسباب قوية ترجح إلغاء القرار، وركن الاستعجال، أي أن تنفيذ القرار قد يترتب عليه ضرر جسيم يصعب تداركه. هذا التوازن بين الجدية والاستعجال يعكس حرص القضاء على عدم تعطيل الإدارة إلا في الحالات التي تستدعي ذلك فعلاً، حيث يكون الخطر على الحقوق أكبر من مصلحة استمرار القرار الإداري. كما يقدم الكتاب دراسة مقارنة بين النظم القضائية المختلفة، مبرزاً كيف تعاملت بعض الأنظمة مع وقف التنفيذ كأداة لحماية الحقوق، بينما شددت أخرى على ضرورة احترام قرارات الإدارة وعدم تعطيلها إلا في أضيق الحدود. ويستعرض المؤلف أحكام مجلس الدولة المصري والفرنسي، موضحاً كيف رسخت هذه الأحكام مبادئ أساسية مثل حماية المصلحة العامة وضمان حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة، مع إبراز الفروق الدقيقة بين النظامين في تقدير ركن الاستعجال وحدود تدخل القضاء الإداري. الكتاب لا يكتفي بالجانب النظري، بل يربط بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية، موضحاً أن وقف التنفيذ هو أداة وقائية ذات أثر مباشر على الواقع، إذ يمنع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها لاحقاً حتى لو صدر حكم بالإلغاء. ومن خلال هذا التحليل، يبرز أن وقف التنفيذ يمثل ضمانة أساسية في القانون الإداري، لأنه يتيح للقضاء التدخل السريع لحماية الحقوق دون انتظار الفصل النهائي في الدعوى، وهو ما يعكس الطبيعة الديناميكية للقضاء الإداري. في النهاية، يؤكد المؤلف أن وقف التنفيذ ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو آلية قضائية تعكس التوازن بين السلطة التنفيذية وحقوق الأفراد، وأنه يمثل إحدى أهم ضمانات المشروعية في القانون الإداري. ومن خلال تحليله المقارن، يرسخ الكتاب فكرة أن القضاء الإداري هو الحارس الحقيقي للشرعية، وأن وقف التنفيذ هو أداته الوقائية لحماية الحقوق قبل صدور الحكم النهائي في دعوى الإلغاء. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1403 | 340/373/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1404 | 340/373/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1405 | 340/373/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
