| Titre : | الصفة غير العادية وآثارها في رفع الدعوى القضائية |
| Auteurs : | محمود السيد التحيوى, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار الجامعة الجديدة., 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9773273057 |
| Format : | 498 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الصفة غير العادية؛ قانون المرافعات المدنية؛ قانون المرافعات التجارية؛ أطراف الدعوى؛ الصفة في رفع الدعوى؛ الموطن القانوني؛ المصلحة في الدعوى؛ النيابة الشرعية؛ النيابة القانونية؛ الوصاية؛ الحجر |
| Résumé : | يعد هذا الكتاب من المؤلفات المتخصصة والعميقة في مجال قانون المرافعات أو أصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث يناقش موضوعاً دقيقاً يتعلق بشرطي الصفة والمصلحة اللذين يشكلان الدعامتين الأساسيتين لقبول الدعوى القضائية. يركز الكتاب بشكل خاص على الحالات التي تخرج فيها الصفة عن الإطار التقليدي المألوف للشخص الطبيعي أو الاعتباري، في ما يُعرف بـ"الصفة غير العادية". يشرح المؤلف أن هذه الصفة لا تنشأ من ذات صاحب الحق مباشرة، بل تكون مفوَّضة أو منقولة بموجب نص في القانون أو بناءً على ترخيص من صاحب الشأن الأصلي، مما يمنح صاحبها سلطة غير اعتيادية للتقاضي لحماية مصلحة ليست بالضرورة مصلحته الشخصية المباشرة. من خلال تحليل منهجي، يتعرض الكتاب لآثار هذه الصفة على عملية رفع الدعوى ذاتها، حيث يبين كيف أن القواعد الإجرائية العامة تخضع لتعديلات استثنائية في مثل هذه الحالات، مثل قواعد الاختصاص القضائي، وإجراءات تبليغ الخصوم، وأحكام التقادم، وحتى نطاق الحكم القضائي الصادر ومدى حجيته. كما يحلل المؤلف بعمق الأنواع الرئيسية للصفة غير العادية، وأهمها الصفة النيابية القانونية (كما في حالة وصي القصر، أو مدير الشركة)، والصفة المفوضة (كالتفويض في التقاضي)، والصفة الناشئة عن الانتفاع (كحق حائز العين المؤجرة في الدفاع عن الحق العيني الذي يتمتع به). يقدم الكتاب دراسة مقارنة مستفيضة بين هذه الأنواع، محدّداً أوجه الشبه والاختلاف من حيث مصدر الصفة ونطاقها وآثارها. يخلص الكتاب إلى أن الاعتراف بـ"الصفة غير العادية" يمثل ضرورة عملية لضمان حماية فعالة للحقوق، خاصة عندما يعجز صاحب الحق الأصلي عن الدفاع عنها بنفسه، أو عندما تكون المصلحة الجماعية أو العامة هي محل النزاع. ومع ذلك، يحذر المؤلف من أن التوسع في تفسير هذه الصفة قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة القضائية وفتح الباب أمام الدعاوى الكيدية، مما يستدضي من القضاء توخي الحذر والتدقيق في التحقق من استيفاء شروطها بشكل دقيق. في الختام، يمثل هذا الكتاب مرجعاً أساسياً لفهم أحد أهم الاستثناءات على القواعد الإجرائية الكلاسيكية، ويقدم إضافة قيمة للمحامين والقضاة والباحثين القانونيين، حيث يجمع بين البناء النظري المتين والتطبيقات العملية المستمدة من اجتهادات المحاكم. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/335 | 340/95/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/336 | 340/95/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
