| Titre : | الإتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم : من حيث استقلاليته وآثاره والنظام القانوني الذي يحكمه ومدى تأثر قانون التحكيم المصري الجديد بها |
| Auteurs : | حفيظة السيد الحداد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار الفكر الجامعي, 2001 |
| Format : | 187 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | اتفاق التحكيم؛ قانون التحكيم المصري؛ القانون رقم 27 لسنة 1994؛ النظام القانوني الحاكم؛ اتفاق التحكيم الدولي؛ اتفاق التحكيم الداخلي؛ التشريع المصري؛ المواثيق الدولية؛ التطبيقات القضائية |
| Résumé : | الكتاب يقدم دراسة مقارنة شاملة لاتفاق التحكيم، مركزاً على ثلاثة محاور أساسية: استقلاليته، وآثاره، والنظام القانوني الحاكم له. ويبرز كيف تبنى قانون التحكيم المصري الجديد رقم 27 لسنة 1994 هذه الاتجاهات الحديثة، حيث أقر مبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي في المادة (23)، مما يضمن عدم تأثر صحّة الاتفاق بأي عيوب قد تشوب العقد الرئيسي، وهو ما يتوافق مع المنظور الدولي السائد. كما يؤكد الكتاب على الآثار المترتبة على الاتفاق، والتي تتمثل في إلزام الأطراف باللجوء للتحكيم وسلب اختصاص المحاكم العادية، وهو ما عززه القانون المصري لتعزيز فعّالية وسرعة فض المنازعات. وأخيراً، يتناول الكتاب الإطار القانوني المرن الذي يحكم اتفاق التحكيم، مشيراً إلى نجاح المشرع المصري في استيعاب هذا التوجه من خلال السماح بمرونة في تطبيق القواعد المتعلقة بالإجراءات والموضوع. وبشكل عام، يخلص التحليل إلى أن القانون المصري، من خلال تبني هذه المبادئ، قد حقق نقلة نوعية جعلته متوافقاً مع المعايير الدولية، مما يعزز بيئة مواتية للاستثمار ويسهم في ترسيخ ثقة الأطراف، محليين كانوا أم دوليين، في نظام التحكيم الوطني كبديل فعال وموثوق للتقليد. تخلص المؤلفة إلى أن قانون التحكيم المصري الجديد قد استوعب بشكل كبير ومتقدم معظم الاتجاهات المعاصرة في مجال تنظيم اتفاق التحكيم. فمن خلال تبني مبدأ استقلالية شرط التحكيم، وتبسيط شروط صحة اتفاق التحكيم (بالشكل الكتابي الواسع)، وتقوية آثاره في إلزام الأطراف وسلب اختصاص القضاء العادي، يكون المشرع المصري قد انتقل بقفزة نوعية نحو مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في مراكز التحكيم العالمية. وهذا ما يجعل من قانون التحكيم المصري إطاراً تشريعياً حديثاً يشجع على استخدام التحكيم كبديل فعّال للتقاضي، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في مناخ تسوية المنازعات في مصر. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/114 | 340/31/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/115 | 340/31/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/116 | 340/31/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/117 | 340/31/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/118 | 340/31/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
