| Titre : | الوسيط فى النظم السياسية والقانون الدستوري/ القسم الثاني : النظرية العامة للدساتير |
| Auteurs : | فوزى أوصديق, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الجزائر : دار الكتاب الحديث, 2001 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-5758-74-3 |
| Format : | 378 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | القسم الثانى |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | النظرية العامة للدساتير؛ سمو الدستور؛ القاعدة الدستورية؛ المصادر المكتوبة؛ العرف الدستوري؛ نشأة الدساتير؛ طرق وضع الدستور؛ المنحة؛ العقد؛ الجمعية التأسيسية؛ تعديل الدساتير؛ مرونة الدستور؛ صلابة الدستور؛ إنهاء الدساتير؛ الانقلاب السياسي؛ التجربة الجزائرية؛ النموذج الفرنسي؛ المصادر الإسلامية |
| Résumé : | يبدأ الكتاب بتوضيح مفهوم الدستور باعتباره القانون الأعلى الذي ينظم السلطات ويحدد الحقوق والواجبات. يبرز أهمية مبدأ سمو الدستور باعتباره المرجعية العليا التي تخضع لها جميع القوانين والأنظمة، ويبين أن الدستور هو الضمانة الأساسية لتحقيق الشرعية السياسية والقانونية. يتناول المؤلف مصادر القاعدة الدستورية، سواء كانت مكتوبة أو عرفية، ويحلل دور العرف الدستوري في تكملة النصوص المكتوبة. كما يبرز أهمية المصادر الإسلامية في بعض التجارب الدستورية، ويقارنها بالنظم الغربية التي تعتمد على الفكر الليبرالي والديمقراطي. يشرح الكتاب أساليب وضع الدساتير، سواء عبر المنحة الملكية، أو العقد بين السلطة والشعب، أو الجمعية التأسيسية المنتخبة. يوضح أن طريقة نشأة الدستور تعكس طبيعة النظام السياسي ومدى ديمقراطيته، حيث يُعتبر الدستور التوافقي أكثر تعبيراً عن الإرادة الشعبية. يخصص المؤلف جزءاً لدراسة آليات تعديل الدساتير، مبرزاً أن صعوبة التعديل تهدف إلى حماية الاستقرار السياسي، بينما المرونة تسمح بتكييف النصوص مع التطورات. التحليل يوضح أن التوازن بين الصعوبة والمرونة هو ما يضمن فعالية الدستور واستمراريته. يتناول الكتاب وسائل إنهاء الدساتير، سواء عبر الانقلاب السياسي، أو الاستبدال بدستور جديد، أو سقوط النظام الذي أُنشئ في ظله. يوضح أن إنهاء الدستور غالباً ما يرتبط بتحولات سياسية كبرى، ويُعتبر مؤشراً على إعادة تأسيس الشرعية. يولي المؤلف اهتماماً خاصاً بالدساتير الجزائرية، محللاً تطورها منذ الاستقلال حتى التعديلات الحديثة. يبرز أن التجربة الجزائرية تأثرت بالنموذج الفرنسي لكنها سعت إلى إدماج خصوصيات محلية، بما في ذلك دور الدين والهوية الوطنية في النصوص الدستورية. الكتاب يقدم رؤية شاملة للنظرية العامة للدساتير، موضحاً أن الدستور ليس مجرد نص قانوني، بل هو أداة سياسية واجتماعية تعكس طبيعة النظام وتحدد مسار الدولة. من خلال المقارنة بين التجارب المختلفة، يكشف أوصديق عن التحديات المرتبطة بإنشاء وتعديل وإنهاء الدساتير، ويؤكد أن نجاح أي دستور يقاس بقدرته على تحقيق التوازن بين الاستقرار والمرونة، وبين السلطة والحرية. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1262 | 340/338/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1263 | 340/338/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
