| Titre : | المدخل للعلوم القانونية : (النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق) |
| Auteurs : | عصام توفيق حسن فرج, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 3 |
| Editeur : | بيروت : الدار الجامعية, 1993 |
| Collection : | المكتبة القانونية |
| Format : | 910 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | علم القانون؛ المدخل لدراسة القانون؛ النظرية العامة للحق؛النظرية العامة للقانون؛ مصادر القانون؛ التشريع؛ الدستور؛ اللوائح التنظيمية والتنفيذية؛ العرف القانوني؛ مبادئ الشريعة الإسلامية؛ تطبيق القانون؛ تنازع القوانين؛ الاختصاص القضائي الدولي؛ أشخاص القانون؛ الوقائع القانونية |
| Résumé : | يمثل هذا الكتاب عملاً تأسيسياً محورياً يهدف إلى تزويد طالب القانون، لا سيما في مرحلته الجامعية الأولى، بالأسس الفكرية والمفاهيمية التي تقوم عليها العلوم القانونية بكليتها، ولا يقتصر على مجرد سرد للمعلومات، بل ينتهج منهجاً تحليلياً يغوص في الجوهر الفلسفي والمنطقي للقانون، مما يجعله أكثر من مجرد "مدخل" تقليدي. ينقسم العمل بشكل أساسي إلى شقين كبيرين ومترابطين: النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق. في شق النظرية العامة للقانون، يبدأ المؤلف بتفكيك مفهوم القانون نفسه، مُتطرقاً إلى تعريفه وطبيعته كظاهرة اجتماعية ضرورية لتنظيم المجتمع وضمان استقراره. ثم ينتقل إلى تحليل الركيزة الأساسية لهذا البناء، ألا وهي القاعدة القانونية، حيث يستعرض خصائصها المميزة من عمومية وتجريد وإلزام، مقارناً إياها بغيرها من القواعد الاجتماعية كقواعد الدين والأخلاق وقواعد المجاملات، وهو تمييز جوهري لفهم حدود السلطة القانونية. بعد ذلك، يغوص الكتاب في مصادر القانون التقليدية وغير التقليدية، مبتدئاً بالمصادر الرسمية كالتشريع (بدرجاته من دستور وقوانين عادية ولوائح) والعرف، مروراً بالمصادر التفسيرية أو الاحتياطية مثل مبادئ الشريعة الإسلامية (في إطار الدول التي تُعتبر فيها مصدراً للتشريع) ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. لا يغفل المؤلف مرحلة تطبيق القانون، فيفصل القول في إشكاليات تنازع القوانين من حيث الزمان (مبدأ عدم رجعية القوانين والآثار المترتبة على تعديلها) ومن حيث المكان (نطاق سريان القانون إقليمياً). أما الشق الثاني، النظرية العامة للحق، فينقل القارئ من مستوى القاعدة المجردة إلى مستوى التطبيق الفردي، مركزاً على مفهوم "الحق" كسلطة أو قدرة يخولها القانون للشخص. هنا، يقوم المؤلف بتحليل دقيق للعناصر المكونة للحق، وهي: الشخص (صاحب الحق)، المحل (الموضوع الذي يرد عليه الحق، سواء كان مالاً أو عملاً)، الموضوع (الطرف الملتزم بالحق)، والسبب (الرابطة القانونية التي أنشأت الحق). كما يتناول الكتاب التصنيفات المختلفة للحقوق، مثل التمييز بين الحقوق العامة (كحقوق الإنسان) والحقوق الخاصة، والحقوق العينية (التي ترد على شيء مادي) والشخصية (التي ترد على أداء) والذاتية (الأهلية). يُعتبر هذا الجزء من الكتاب أساسياً لفهم أي علاقة قانونية لاحقة، سواء في القانون المدني أو التجاري أو غيرهما. بشكل عام يتميز هذا الكتاب بوضوح العبارة، والتسلسل المنطقي في عرض المواضيع، والربط المحكم بين الجانب النظري الفلسفي والجانب التطبيقي العملي. لا يقدم الكتاب المعرفة جاهزة فحسب، بل يحفز القارئ على التفكير النقدي في طبيعة القانون ووظيفته في المجتمع، مما يجعله مرجعاً أساسياً لا غنى عنه لأي راغب في بناء فهم متين للعلوم القانونية من بابها الواسع. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/172 | 340/46/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Exclu du prêt |
| Droi.A. AR/173 | 340/46/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
