| Titre : | الوسيط في القانون الدستوري |
| Auteurs : | عثمان، حسين عثمان, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار المطبوعات, 2002 |
| Format : | 451 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الدستور؛ الدولة؛ السلطة السياسية؛ الشرعية؛ العقد الاجتماعي؛ الحق الإلهي؛ الفصل بين السلطات؛ السلطة التشريعية؛ السلطة التنفيذية؛ السلطة القضائية؛ النظام البرلماني؛ النظام الرئاسي؛ النظام شبه الرئاسي؛ الأحزاب السياسية؛ النظم الانتخابية؛ الديمقراطية التمثيلية؛ القضاء الدستوري؛ الرقابة على القوانين؛ الحقوق والحريات؛ النظام السياسي الجزائري؛ تطور الدساتير؛ المشروعية؛ التوازن بين السلطات؛ العقد الاجتماعي السياسي |
| Résumé : | يبدأ الكتاب بتوضيح مفهوم القانون الدستوري باعتباره فرعاً من فروع القانون العام، يختص بتنظيم السلطة السياسية وعلاقاتها بالمجتمع، ويعرض الفرق بين المفهوم الشكلي للدستور باعتباره وثيقة مكتوبة تحدد السلطات، والمفهوم الموضوعي الذي يراه مجموعة قواعد تحكم السلطة وتحدد علاقتها بالأفراد. هذا التمييز يبرز أن الدستور ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو انعكاس للتوازنات السياسية والاجتماعية داخل الدولة. ثم ينتقل المؤلف إلى دراسة نشأة الدولة وأركانها، مستعرضاً النظريات التي فسرت أصل السلطة مثل نظرية الحق الإلهي، نظرية العقد الاجتماعي، والنظريات الحديثة التي تربط السلطة بالشرعية الشعبية. هذه المعالجة تؤكد أن الدولة ليست مجرد كيان قانوني، بل هي بناء اجتماعي وسياسي يتطور مع الزمن. في جانب تنظيم السلطات، يوضح الكتاب كيفية توزيع السلطة بين الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويبرز أهمية مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة للحرية ومنع الاستبداد. كما يعرض نماذج من الأنظمة السياسية المقارنة مثل النظام البرلماني والرئاسي وشبه الرئاسي، موضحاً مزايا وعيوب كل منها، وكيفية تطبيقها في دول مختلفة. أما في ما يتعلق بـ الأحزاب السياسية والنظم الانتخابية، فيبين المؤلف دورها في تحقيق الديمقراطية التمثيلية، ويحلل كيف تؤثر النظم الانتخابية على التوازن السياسي داخل الدولة، سواء بتعزيز التعددية أو تكريس الهيمنة. ويخصص مساحة لدراسة النظام السياسي الجزائري، مستعرضاً تطور الدساتير الجزائرية وأهم التعديلات التي طرأت عليها، مع تحليل دور القضاء الدستوري في الرقابة على القوانين وضمان احترام مبدأ المشروعية. في النهاية، يقدم الكتاب رؤية تحليلية تؤكد أن الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو عقد اجتماعي يعكس توازن القوى داخل المجتمع، وأن دراسة القانون الدستوري لا تنفصل عن الواقع السياسي والاجتماعي، بل هي أداة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1395 | 340/371/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1396 | 340/371/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
