| Titre : | رد ومخاصمة أعضاء الهيئات القضائية : مع ملحق بالصيغ القانونية ومستخرج من نصوص القوانين الخاصة بالهيئات القضائية |
| Auteurs : | علي عوض حسن, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 2 |
| Editeur : | مصر : دار الفكر الجامعي, 2003 |
| Format : | 596 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | رد القاضي؛ مخاصمة القضاة؛ استقلال القضاء؛ مساءلة القاضي؛ الحياد القضائي؛ إجراءات رد القاضي؛ دعوى المخاصمة؛ المجلس الأعلى للقضاء؛ القانون القضائي؛ أصول المحاكمات |
| Résumé : | يمثل الكتاب مرجعاً قانونياً محورياً ومتخصصاً، لا يكتفي بالطرح النظري بل يتعمق في الجوانب التطبيقية والإجرائية لمسألة حساسة توازن بين مبدأين أساسيين في أي نظام قضائي: استقلال القضاء ومساءلة القاضي. يعالج الكتاب الآليتين القانونيتين الرئيستين اللتين تنظم هذه العلاقة، وهما "رد القاضي" و"مخاصمته"، موضحاً الفروق الجوهرية بينهما. فبينما يهدف "الرد" إلى تحقيق الحياد والموضوعية في الدعوى قبل صدور الحكم من خلال طلب عدم نظر قاضي معين في قضية محددة لأسباب يحددها القانون (كقرابة أو مصلحة)، فإن "المخاصمة" هي وسيلة للمساءلة بعد صدور الحكم، حيث يطعن الخصم في حكم ما بدعوى وجود خطأ جسيم أو تدليس من القاضي. يتميز الكتاب بكونه دراسة إجرائية عملية في المقام الأول، وهو ما تؤكده الإضافات التطبيقية المهمة مثل "الملحق بالصيغ القانونية" و "المستخرج من نصوص القوانين الخاصة بالهيئات القضائية". هذه المرفقات تجعل من الكتاب دليلاً عملياً لا غنى عنه للممارس القانوني (المحامي أو القاضي)، حيث تقدم له نماذج جاهزة وصيغاً قانونية دقيقة لصياغة دعاوى الرد والمخاصمة، مما يضمن سلامة الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية. كما أن مستخرج النصوص يضع كافة التشريعات المنظمة لعمل الهيئات القضائية (قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الدولة، إلخ) بين يدي الباحث، مما يسهل عملية الرجوع المباشر إلى الأصل التشريعي. من الناحية الموضوعية، يتناول الكتاب بالتفصيل الأسباب الموجبة لرد القاضي كما حددها قانون المرافعات، وكيفية تقديم طلب الرد وآثاره على سير الدعوى. وفي جانب المخاصمة، يشرح الكتاب بإسهاب أنواع الأخطاء التي تصل إلى حد المخاصمة (كالخطأ الجسيم، وانتهاش حرمة القضاء، والتدليس)، والإجراءات الواجب اتباعها أمام الجهات المختصة (غالباً المجلس الأعلى للقضاء أو ما يماثله) للنظر في دعوى المخاصمة، والجزاءات المحتملة التي يمكن توقيعها على القاضي في حال ثبوتها، والتي تتراوح بين الإنذار والفصل من الخدمة. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/423 | 340/127/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/424 | 340/127/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
