| Titre : | الإنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية : دراسة مقارنة |
| Auteurs : | عفيفي كامل عفيفي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار الجامعيين, 2002 |
| Format : | 1383 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الانتخابات النيابية؛ ضمانات الانتخابات؛ الضمانات الدستورية للانتخابات؛ الضمانات القانونية للانتخابات؛ دراسة مقارنة في الانتخابات؛ النظام الانتخابي؛ القانون الانتخابي؛ الدوائر الانتخابية؛ الحملات الانتخابية؛ التمويل الانتخابي؛ الرقابة على الانتخابات؛ نزاهة الانتخابات؛ حياد الإدارة الانتخابية؛ الهيئات الانتخابية؛ الطعون الانتخابية؛ جرائم الانتخابات؛ الحق في التصويت؛ تمثيل الشعب |
| Résumé : | يتناول هذا الكتاب موضوعًا محوريًا في نطاق القانون الدستوري والنظم السياسية، إذ يقع في قلب العلاقة بين السلطة والشعب، فيدرس الانتخابات النيابية بوصفها الآلية الجوهرية التي تتحقق بها الديمقراطية التمثيلية، وينتقل من مجرد وصف العملية الانتخابية إلى تحليل بنيتها القانونية والدستورية، وما يحيط بها من ضمانات تكفل نزاهتها وحرية إرادة الناخب. وتكمن أهمية الكتاب في كونه دراسة مقارنة تجمع بين أكثر من نظام قانوني — عربي وأجنبي — مما يتيح للقارئ رؤية شاملة لكيفية معالجة التشريعات المختلفة لمسألة الانتخابات، وتقييم مدى فعالية الضمانات المقررة فيها. ويعرض المؤلف في الفصل التمهيدي لمفهوم الانتخابات النيابية وأهميتها، فيؤصل لمبدأ السيادة الشعبية الذي يُعد الأساس النظري للانتخابات، ثم يوضح التطور التاريخي لنظام الانتخاب منذ المراحل الأولى التي كان فيها الانتخاب محدودًا بقوائم الناخبين وقيود الملكية والجنس والتعليم، وصولًا إلى مبدأ الاقتراع العام الذي أصبح اليوم قاعدة شبه عالمية. ويناقش الكتاب في هذا السياق أنماط النظم الانتخابية المختلفة: نظام الأغلبية بنوعيه (الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة)، ونظام التمثيل النسبي بصوره المتنوعة، والنظم المختلطة، مع بيان أثر كل نظام في تشكيل البرلمان وتمثيل القوى السياسية المختلفة، وهو تحليل يتجاوز الوصف إلى المقارنة العملية بين مزايا كل نظام وعيوبه. أما الجزء الأهم في الكتاب فيتعلق بالضمانات الدستورية والقانونية للانتخابات النيابية، وهنا يقسم المؤلف هذه الضمانات إلى عدة مستويات متداخلة. فيبدأ بالضمانات الدستورية، وأهمها النص الصريح في الدستور على مبدأ الانتخاب الحر المباشر، وعلى سرية الاقتراع، وعلى دورية الانتخابات، وعلى المساواة بين المواطنين في الحق في الانتخاب والترشح، وعلى استقلال الجهة المشرفة على الانتخابات. ويبين المؤلف أن وجود هذه النصوص الدستورية ليس غاية في حد ذاته، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق الفعلي عبر تشريعات تفصيلية، وإلا تحولت إلى مجرد نصوص شكلية. ثم ينتقل إلى الضمانات القانونية، ويقصد بها القواعد التشريعية التفصيلية التي تنظم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وهي تشمل: ضمانات تتعلق بالناخب (شروط التسجيل في جداول الناخبين، وضمانات حرية الإدلاء بالصوت، وسرية الاقتراع، ومنع التأثير على الناخبين بالترغيب أو الترهيب)، وضمانات تتعلق بالمرشح (شروط الترشح، وتكافؤ الفرص، وتنظيم الدعاية الانتخابية وتمويلها، ومنع استغلال النفوذ أو المال السياسي)، وضمانات تتعلق بالعملية الانتخابية ذاتها (تنظيم عملية الاقتراع، وشفافية الفرز، وإعلان النتائج، وإجراءات الطعون الانتخابية). ويخصص المؤلف مساحة مهمة للحديث عن الجهة المشرفة على الانتخابات، فيقارن بين نموذج اللجنة المستقلة الدائمة ونموذج اللجنة المؤقتة، وبين الإشراف القضائي الكامل والإشراف المختلط، ويخلص إلى أن استقلال هذه الجهة وحيادها هو الضمانة العملية الأهم، لأن جميع الضمانات الأخرى تظل نظرية إذا كان الجهاز المشرف خاضعًا لتأثير السلطة التنفيذية أو القوى السياسية المتنفذة. كما يناقش الكتاب نظام الطعون الانتخابية، وبيان دور المحاكم الدستورية أو الإدارية في نظر هذه الطعون، ومدى سرعة الفصل فيها، وأثر الحكم النهائي في صحة العضوية. وفي إطار المقارنة، يعقد المؤلف موازنات بين النظم الانتخابية في دول مختلفة، فيبرز كيف تعالج بعض الدساتير مسألة الانتخابات بترتيب مختلف، وكيف تختلف درجة تفصيل القوانين الانتخابية من دولة إلى أخرى، وكيف يختلف دور الرقابة القضائية على الانتخابات. ويستخلص من ذلك أن جودة النظام الانتخابي لا تُقاس فقط بجودة النصوص، بل بمدى تكاملها مع بعضها أولًا، وبمدى تطبيقها العملي ثانيًا، وبمدى ثقة المواطنين في هذه العملية ثالثًا. ويخلص الكتاب في خاتمته إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، منها ضرورة تحديث التشريعات الانتخابية لتواكب المعايير الدولية، وتقوية استقلال أجهزة الإدارة الانتخابية، وتوسيع نطاق الرقابة القضائية على جميع مراحل العملية الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتعزيز الثقافة الانتخابية لدى المواطنين. وبهذا يقدم المؤلف عملًا يجمع بين التأصيل النظري، والتحليل القانوني المقارن، والبعد العملي التطبيقي، مما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ولمن يشتغلون بإصلاح النظم الانتخابية وتطويرها. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1454 | 340/388/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1455 | 340/388/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
