| Titre : | أصول القانون الدولي الخاص : الجنسية- الموطن- مركز الأجانب- مادة التنازل |
| Auteurs : | محمد كمال فهمى, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 2 |
| Editeur : | الإسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية, 1992 |
| Format : | 719 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الدولي الخاص؛ الفقه المصري؛ النظرية العامة للقانون؛ التنظيم القانوني؛ الاختصاص القضائي الدولي؛ الجنسية أو الجواز القانوني؛ الموطن؛ مركز الأجانب؛ تنازع القوانين |
| Résumé : | يعد الكتاب مرجعاً تأسيسياً وأكاديمياً بالغ الأهمية في المكتبة القانونية العربية، لا سيما في فرع القانون الدولي الخاص، ولا يقتصر على سرد القواعد المجردة، بل يقدم تحليلاً منهجياً عميقاً للأركان الأساسية التي تُشكِّل دعامات هذا الفرع القانوني المعقَّد، مع ربطها بالواقع العملي والتطبيقات القضائية. يُركِّز المؤلف، بإسلوب منهجي واضح، على أربعة محاور رئيسية تشكل الجوهر النظري للقانون الدولي الخاص: الجنسية: يَعْرض الكتاب مفهوم الجنسية بوصفها رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة، تُحدِّد انتماءه وتُترجم إلى حقوق وواجبات متبادلة. ويُفرِّق بدقة بين الجنسية (المسألة الداخلية الخالصة التي تحكمها قوانين كل دولة) وما يترتب عليها من آثار على الصعيد الدولي. ويُبرز الكتاب وسائل اكتساب الجنسية (كالدم والإقليم والتجنس) وفقدانها، مع تحليل إشكالات ازدواج الجنسية وانعدامها، وما تولده من تعقيدات قانونية على المستويين الوطني (كالتزامات الخدمة العسكرية) والدولي (في حماية الدولة لرعاياها في الخارج). ويولي المؤلف أهمية خاصة لـ جنسية الأشخاص الاعتبارية (الشركات)، مما يعكس رؤية شاملة تتجاوز الإطار التقليدي للفرد الطبيعي. الموطن: يَحلل المؤلف مفهوم الموطن كعنصر مُكمِّل وبديل أحياناً عن الجنسية في تحديد القانون الواجب التطبيق على الشخص، خاصة في النظم القانونية الأنجلوسكسونية. ويشرح بمنهجية الفرق الجوهري بين الموطن (كمسألة قانونية تخضع لقواعد خاصة) والإقامة (كمسألة واقعية). ويُفصِّل في أنواع الموطن (الأصلي، المكتسب، المختار) وشروط تحققه من نية الإقامة الدائمة ومحل الإقامة الفعلي، مُظهراً دوره الحاسم في مسائل الأحوال الشخصية (كالزواج والطلاق) وحقوق الملكية في بعض القوانين. مركز الأجانب: يُعالج الكتاب الوضع القانوني للأجنبي داخل الدولة المُضيفة، وهو محور يُجسِّد التقاء السيادة الوطنية مع مقتضيات التعاون الدولي وحقوق الإنسان. يشرح المؤلف أن تمتع الأجنبي بالحقوق يتفاوت بين الحقوق العامة (السياسية) التي تحتفظ بها الدولة عادة لمواطنيها، والحقوق المدنية والاقتصادية التي تمنحها للأجانب غالباً، إما على أساس المعاملة بالمثل أو وفقاً للمعاهدات الدولية. كما يُسلِّط الضوء على التزامات الأجنبي والتقييدات التي قد تُفرض عليه، خاصة في مجال مزاولة المهن والأنشطة الاقتصادية، مقدماً إطاراً قانونياً لـ توازن دقيق بين مصالح الدولة وأمنها من جهة، وجذب الاستثمارات والكفاءات من جهة أخرى. مادة التنازع (تنازع القوانين): يمثل هذا القسم قلب القانون الدولي الخاص والغاية الأساسية منه. يوضح فهمي أن هذه القواعد (تسميتها "تنازع" اصطلاحية) ليست إلا "قواعد إسناد" أو "توجيه" تحدد القانون الوطني الواجب التطبيق على العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي (مثل عقد موقع بين مصري وسعودي في ألمانيا). يُبرز الكتاب أن هذه القواعد لا تحل النزاع موضوعياً، بل تختار القانون المختص لحله. ويشرح بمنهجية العوامل التي تُستخدم في عملية الإسناد، مثل جنسية الشخص، موطنه، محل إبرام العقد، مكان وقوع العمل الضار، إلخ. كما يتناول بإسهاب مشكلة التكييف (تصنيف المسألة القانونية) و التنازع الإيجابي والسلبي و التفويض و الإحالة، عارضاً لآراء الفقهاء المختلفة بشأنها. يُمكن اعتبار كتاب محمد كمال فهمي موسوعة علمية موجَّهة، فهو ليس مجرد كتاب جامعي، بل هو مرجع يُحيط بأعمدة القانون الدولي الخاص الأساسية. قوته تكمن في قدرته على تفكيك المفاهيم النظرية المعقدة وتحليلها، ثم إعادة بنائها في إطار عملي يتجاوز الحدود الوطنية. يظل هذا الكتاب حجر زاوية في فهم كيفية تنظيم العلاقات الخاصة عبر الحدود في عالم يزداد ترابطاً، مع الحفاظ على الخصوصية القانونية والسياسية لكل دولة. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/775 | 340/238/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
