| Titre : | المدخل لدراسة القانون والمصطلحات القانونية |
| Titre original: | Introduction a l'etude du droit et terminologie juridique |
| Auteurs : | إقبال، منور, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | لبنان : منشورات الحلبي, 2003 |
| Format : | 486 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | 182ص. مترجمة باللغة الفرنسية/ 146ص. مترجمة باللغة الإنجليزية/ ملحق -أ: إعلان الإستقلال الجماعي لثلاث عشر ولاية أمريكية/ ملحق-ب: دستور الو.م.أ |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | نظرية القانون؛ أصول القانون؛ قاعدة قانونية؛ فروع القانون؛ أقسام القانون العام؛ أقسام القانون الخاص؛ مصادر القاعدة القانونية؛ نظرية الحق؛ الأشخاص القانونية؛ الوقائع القانونية؛ السيادة؛ نظرية الفصل بين السلطات |
| Résumé : | يمثل الكتاب دليلاً أساسياً ومؤسسياً لا غنى عنه للطالب القانوني والمبتدئ في حقل العلوم القانونية على حد سواء، ولا يقتصر على مجرد تقديم معلومات أولية، بل يهدف إلى صياغة عقلية قانونية منهجية لدى القارئ، من خلال هيكلة محكمة تقوم على ثلاثة أركان رئيسية. يتمثل الركن الأول في تأسيس المفهوم العام للقانون، حيث يشرح المؤلف بمنهجية واضحة الغاية من وجود القانون في المجتمع كضرورة لتنظيم الحياة البشرية وضمان التعايش السلمي، مناقشاً النظريات الفلسفية المختلفة التي تفسر أساس القاعدة القانونية، سواء كانت تستند إلى مبدأ العدالة المجردة، أو المنفعة الاجتماعية، أو القوة الجبرية للدولة. هذا التأسيس النظري هو حجر الزاوية لفهم أي فرع من فروع القانون لاحقاً. ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى الركن الثاني والأكثر حسماً، وهو تفكيك البنية الهيكلية للقانون وتحليل مكوناته الأساسية. هنا يبرز دور الكتاب في تقديم شرح وافٍ للتمييز الكلاسيكي والأساسي بين القانون العام والقانون الخاص. فيُفصل أنواع القانون العام مثل القانون الدستوري (نظام الحكم، السلطات، الحقوق العامة)، والقانون الإداري (علاقة الأفراد بالإدارة)، والقانون الجنائي (الجريمة والعقاب). وفي مقابل ذلك، يشرح أقسام القانون الخاص كالقانون المدني (الشريعة العامة للعلاقات بين الأفراد)، وقانون التجاري، وقانون العمل، موضحاً نقط الالتقاء والافتراق بين هذه الفروع. كما يقدم تحليلاً دقيقاً للقاعدة القانونية ذاتها، مبيناً خصائصها من حيث العمومية والتجريد، وكونها أمراً إلزامياً يصاحبها جزاء مادي مضمون من قبل الدولة. ولا يغفل الكتاب عن شرح المصادر الرسمية للقانون، من تشريع (دستور، قوانين، لوائح) كمصدر أصلي، والعرف كمصدر احتياطي، وكذلك مبادئ الشريعة الإسلامية وأصول القانون الطبيعية كأحد مصادر القواعد القانونية في العديد من الأنظمة. أما الركن الثالث، الذي يستحق به الكتاب اسمه "والمصطلحات القانونية"، فيتمثل في بناء المعجم القانوني الأولي للقارئ. إن اللغة القانونية لغة متخصصة ودقيقة، والخلط في معانيها يؤدي إلى خلل في التطبيق. لذا، يحرص المؤلف على تعريف وشرح مجموعة كبيرة من المصطلحات الأساسية التي تشكل لغة الحوار القانوني، مثل الفرق بين الحق والالتزام، وتمييز السيادة عن السلطة، وتوضيح معاني المسؤولية بأنواعها (التقصيرية والعقدية)، وشرح مصطلحات مثل الأهلية (الوجوب والأداء)، والذمة المالية، والنيابة القانونية (الولاية والوصاية)، والفرق بين البطلان والإلغاء. هذا الجهد في توحيد المصطلح وشرحه يزيل حاجز الغموض الذي غالباً ما يواجه غير المتخصصين. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/326 | 340/92/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/327 | 340/92/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/328 | 340/92/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/329 | 340/92/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/330 | 340/92/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
