| Titre : | النيابة العامة والتعليمات الصادرة إليها : قانون السلطة القضائية |
| Auteurs : | فرج علواني هليل, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية., 1996 |
| Collection : | المكتبة القانونية |
| Format : | 628 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | به تشكيل النيابة العامة واختصاصها والقرارات الصادرة منها وخصائصها.-والتعليمات العامة الصادرة إليها في كافة المجالات المدنية.- والمنازعات المدنية المتعلقة بالحيازة وقانون السلطة القضائية |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | النيابة العامة؛ قانون السلطة القضائية؛ التعليمات الصادرة؛ التحقيق الجنائي؛ الدعوى الجنائية؛ الطعن في الأحكام؛ الرقابة القضائية؛ النيابات المتخصصة؛ القضاء العسكري؛ واجبات أعضاء النيابة؛ الاستقلال القضائي؛ التحديات العملية؛ البعد المقارن |
| Résumé : | يبدأ الكتاب بتحديد موقع النيابة العامة داخل السلطة القضائية، موضحاً أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 هو المرجع الأساسي الذي يحدد صلاحياتها. هذا الإطار القانوني يبرز أن النيابة ليست مجرد جهاز إداري، بل سلطة قضائية قائمة بذاتها، لها استقلالية نسبية لكنها في الوقت نفسه تخضع لتوجيهات وضوابط تضمن وحدة التطبيق القانوني. يُظهر المؤلف أن النيابة العامة تجمع بين وظيفتين أساسيتين: التحقيق والاتهام. فهي من جهة تسعى إلى كشف الحقيقة عبر جمع الأدلة والتحقيق مع المتهمين، ومن جهة أخرى تمثل المجتمع في الدعوى الجنائية عبر رفع الاتهام أمام القضاء. هذا الدور المزدوج يجعلها في موقع حساس يتطلب توازناً دقيقاً بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. يخصص الكتاب مساحة واسعة لشرح التعليمات التي تصدرها وزارة العدل أو النائب العام. هذه التعليمات ليست مجرد أوامر إدارية، بل أدوات لضبط الأداء وضمان وحدة التطبيق القانوني عبر مختلف النيابات. فهي تحدد كيفية التعامل مع القضايا الجنائية والمدنية، قضايا الأحداث، والأجانب، بما يضمن انسجام العمل القضائي على المستوى الوطني. يؤكد المؤلف أن النيابة العامة تخضع لرقابة القضاء الأعلى، مما يضمن عدم انحرافها عن أهداف العدالة. هذه الرقابة تعزز استقلالها في مواجهة الضغوط السياسية أو الاجتماعية، وتؤكد أن عملها ليس معزولاً بل جزء من منظومة قضائية متكاملة. يناقش الكتاب العقبات التي تواجه النيابة العامة مثل كثرة القضايا، نقص الكوادر، وضغوط الرأي العام. ويبين أن التعليمات الصادرة إليها تهدف إلى تنظيم هذه التحديات وتخفيف آثارها، عبر وضع قواعد إجرائية واضحة تسهل سير العمل وتضمن العدالة الناجزة. يلمح المؤلف إلى أن دراسة النيابة العامة في مصر لا تكتمل إلا بمقارنتها بنظيراتها في أنظمة قضائية أخرى، حيث تختلف درجة استقلالها وحدود صلاحياتها. هذا البعد المقارن يفتح الباب أمام فهم أعمق للتطور التاريخي والمؤسسي للنيابة العامة، ويبرز خصوصية النموذج المصري. الكتاب يقدم رؤية نقدية تؤكد أن النيابة العامة ليست مجرد جهاز تنفيذي، بل هي سلطة قضائية ذات طبيعة خاصة، تجمع بين الاستقلال والخضوع للتعليمات. هذا التوازن يعكس فلسفة النظام القضائي المصري الذي يسعى إلى ضمان وحدة القانون مع الحفاظ على استقلالية التحقيق والاتهام. التعليمات الصادرة للنيابة ليست قيوداً، بل ضمانات لتوحيد الأداء وتحقيق العدالة الناجزة. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1360 | 340/361/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1361 | 340/361/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Exclu du prêt |
