| Titre : | الجرائم الدولية والتشريعات الوطنية : وإختصاص المحكمة الجنائية الدولية |
| Auteurs : | حمدي رجب عطية, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | مصر : دار النهضة العربية, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-6076-02-0 |
| Format : | 190 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الدولي الجنائي؛ المسؤولية الجنائية الدولية؛ جرائم الحرب؛ الجرائم ضد الإنسانية؛ جريمة الإبادة الجماعية؛ جريمة العدوان؛ الجرائم الجسيمة؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ نظام روما الأساسي؛ التشريعات الوطنية؛ القانون الداخلي؛ تنفيذ القانون الدولي |
| Résumé : | يمثل الكتاب دراسة أكاديمية رائدة تتناول واحدة من أكثر القضايا إشكالية وتعقيدًا في القانون الدولي الجنائي المعاصر: وهي العلاقة الجدلية بين النظام القانوني الوطني والنظام القانوني الدولي في ملاحقة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي. يقدم المؤلف مقاربة تحليلية عميقة تنطلق من فكرة أساسية مفادها أن العدالة الجنائية الدولية لم تعد حكرًا على القضاء الدولي، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود على المستويين الوطني والدولي. يبدأ الكتاب بتأصيل مفهوم الجرائم الدولية، حيث يقوم بتصنيفها وتحديد أركانها القانونية، مركزًا على الجرائم الأربع الأساسية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. لا يكتفي المؤلف بتعريف هذه الجرائم بشكل نظري، بل يتعمق في تحليل تطورها التاريخي وعناصرها المادية والمعنوية، مستندًا إلى أحكام المحاكم الجنائية الدولية السابقة (مثل محكمتي يوغوسلافيا ورواندا) وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي). ينتقل الكتاب بعدها إلى ركيزته الأساسية وهي دراسة التشريعات الوطنية، حيث يقوم بتحليل نقدي لمدى توافق القوانين الداخلية للدول مع الالتزامات الدولية في مجال تجريم ومعاقبة الجرائم الدولية. يطرح المؤلف إشكالية بالغة الأهمية: هل تفي التشريعات الوطنية بمتطلبات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟ ويكشف من خلال دراسته عن فجوة كبيرة بين الالتزامات الدولية والتطبيق الداخلي في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن غياب النصوص التجريمية الوطنية أو قصورها يشكل عائقًا أمام مبدأ التكامل (الكومبلمنتاريتي) الذي تقوم عليه فلسفة عمل المحكمة الجنائية الدولية. أما المحور الأكثر عمقًا في الكتاب فهو تحليل مبدأ التكامل (الاختصاص التكميلي) الذي يعد حجر الزاوية في علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الوطني. يشرح المؤلف كيف أن المحكمة لا تباشر اختصاصها إلا عندما تكون الدولة الوطنية غير راغبة أو غير قادرة حقًا على القيام بالتحقيق أو المحاكمة. يقوم الكتاب بتحليل دقيق لمعايير "عدم الرغبة" و"عدم القدرة" كما وردت في المادة 17 من نظام روما الأساسي، ويناقش التحديات العملية التي تواجه تطبيق هذه المعايير، مثل ضغف النظام القضائي في الدول الخارجة من نزاعات، أو غياب الإرادة السياسية لمحاكمة المسؤولين الكبار. يتناول المؤلف أيضًا آليات التعاون الدولي بين الدول والمحكمة، حيث يشرح الالتزامات الواقعة على عاتق الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي لتقديم المساعدة القضائية للمحكمة، بما في ذلك تسليم المتهمين، وحماية الشهود، وجمع الأدلة. يناقش الكتاب التحديات التي تواجه هذا التعاون، خاصة عندما تتعارض طلبات المحكمة مع قوانين السيادة الوطنية أو الحصانات الدبلوماسية، ليصل إلى نقطة جوهرية وهي أن فعالية المحكمة تتوقف إلى حد كبير على حسن نية الدول في التعاون معها. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1026 | 340/281/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1027 | 340/281/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
