| Titre : | دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن : بالنسبة لأحكام التحكيم وأحكامها وأحكام دوائرها الخاصة وللأحكام والقرارات الصادرة من بعض الهيئات القضائية الدولية الأخرى |
| Auteurs : | حسين حنفى عمر, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار النهضة العربية, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9770414137 |
| Format : | 362 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | محكمة العدل الدولية؛ أحكام التحكيم الدولي؛ الإشكاليات التحكيمية الدولية؛ القضاء الدولي؛ تنفيذ الأحكام والتحكيم؛ الهيئات القضائية الدولية؛ الطعن؛ مصادر القضاء الدولي؛ السلطة القضائية؛ النزاعات الدولية والتحكيم |
| Résumé : | يركز الكتاب على تحليل دور محكمة العدل الدولية فيما يمكن وصفه بأنه وظيفة شبه استئنافية/رقابية على القرارات والأحكام الصادرة عن هيئات قضائية دولية أخرى، مع التركيز خصوصًا على أحكام التحكيم الدولي وقرارات دوائر الهيئات القضائية الخاصة، في سياق نظام القضاء الدولي المعاصر. تنطلق الدراسة من إدراك الاختلافات الجوهرية بين محكمة العدل الدولية بوصفها الجهة القضائية الرئيسة في العلاقات الدولية وبين هيئات التحكيم والهيئات القضائية المتخصصة التي تنشأ في إطار معاهدات دولية مختلفة. الكتاب يوضح أن محكمة العدل الدولية تقف في قلب منظومة القضاء الدولي، ليست فقط من حيث اختصاصها التقليدي بالفصل في المنازعات بين الدول أو إصدار آراء استشارية، بل أيضًا من حيث أثر أحكام وأعمال الهيئات الأخرى عليها وكيف يمكن التعامل معها عند نشوء طعون قانونية أو فقهية بحقها، مع إبراز نقاط القوة والضعف في تلك الممارسة، والقيود القانونية التي تحد منها. يتناول الكتاب الاختصاص القانوني والوظيفي لمحكمة العدل الدولية في هذا الإطار، مبينًا أن محكمة العدل الدولية ليست محكمة استئناف بالمعنى التقليدي مثل محاكم النقض الوطنية، ولكن هناك أسئلة فقهية وقانونية حول ما إذا كانت يمكن أن تلعب دورًا رقابيًا أو تمييزيًا على بعض أحكام التحكيم الدولي أو أحكام دوائرها الخاصة مثل الهيئات الجنائية أو التحكيمية المنشأة باتفاقيات دولية، وذلك اعتمادًا على النصوص القانونية المؤسِسة لهؤلاء الهيئات ونطاق السلطة القضائية والمبادئ العامة للقانون الدولي. يعالج المؤلف تجليات النزاع بين استقلالية الهيئات التحكيمية الخاصة من جهة، وضرورة تنسيق وتكامل النظام القضائي الدولي من جهة أخرى، مستعرضًا الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله تصور إسناد دور الطعن أو المراجعة القانونية لمحكمة العدل الدولية في سياقات معينة، كما يبين كيف أن الأحكام الدولية النهائية الصادرة عن بعض الهيئات – سواء كانت تحكيمية أم قضائية متخصصة – يمكن أن تؤثر في تطوير الفقه الدولي وتفسير قواعد القانون الدولي مع مراعاة السيادة الوطنية ومبدأ رغبة الأطراف في الالتزام بنتائج التحكيم أو قرارات تلك الهيئات. كما يناقش الكتاب حدود هذه الوظيفة، ويستند إلى تحليل النصوص الدولية ونظم الاختصاص القضائي لتوضيح أن محكمة العدل الدولية، رغم أهميتها كمحكمة عليا في القانون الدولي، تظل محكومة باتفاقيات الدول ومبادئ القانون الدولي العامة في تحديد ما إذا كان يمكنها أن تتدخل بشكل فعلي في مراجعة أو طعن أحكام التحكيم الدولي أو قرارات هيئات قضائية دولية أخرى، مقيمًا بذلك قراءة نقدية فقهية حول ضرورة وضع أطر قانونية واضحة لتحديد العلاقة بين محكمة العدل الدولية وهذه الهيئات ضمن منظومة القضاء الدولي المتشعبة. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/707 | 340/219/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
