| Titre : | فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية : دراسة مقارنة |
| Auteurs : | صالح ناصر العتيبي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | (د.م) : اديتو كريبس, 2001 |
| Format : | 333 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الجوهرية في العقد؛ العلاقة العقدية؛ الرقابة على العقد؛ العدالة التعاقدية؛ الالتزامات الجوهرية؛ لتوازن العقدي؛ نظرية البطلان؛ نظرية العيوب الخفية؛ الفقه الإسلامي؛ القانون المدني المصري؛ القانون المدني الفرنسي؛ القانون الإنجليزي؛ مبادئ العقود الدولية |
| Résumé : | يعد الكتاب دراسة أكاديمية عميقة لأحد المفاهيم المركزية في النظرية العامة للعقود، وهو مفهوم "الجوهرية"، حيث ينطلق من فكرة أساسية مفادها أن كل عقد يتكون من عناصر أساسية جوهرية تشكل كيانه، وعناصر ثانوية تكون تابعة له. يهدف المؤلف من خلال هذه الدراسة إلى تحليل المعنى القانوني للجوهرية، وتحديد معاييرها، وبيان آثارها في مختلف مراحل العلاقة العقدية، بدءاً من مرحلة التفاوض والتكوين، مروراً بالتنفيذ، وانتهاءً بمرحلة انقضاء العقد وحل المنازعات الناشئة عنه. يتميز الكتاب بمنهجه المقارن الذي يجعله يرصد المفهوم في عدة أنظمة قانونية، مما يثري التحليل ويعمق الفهم. يؤسس العتيبي في الفصول الأولى من الكتاب للإطار النظري لمفهوم الجوهرية، متتبعاً جذوره الفلسفية والقانونية. يبدأ بالعودة إلى الفقه الروماني الذي ميز بين "الجوهري" و"العرضي" في التصرفات القانونية، ثم يتناول التطور الذي شهده المفهوم في الفقه الكنسي والقانون الطبيعي. يحظى الفقه الإسلامي باهتمام خاص، حيث يحلل المؤلف كيف تعامل فقهاء المذاهب المختلفة مع فكرة "المقصود بالعقد" و"الغرض الأساسي"، ويميز بين ما هو "أصل" وما هو "تبع" في العقود. يوضح الكتاب كيف أن هذه التقسيمات التاريخية مهدت الطريق للمذاهب القانونية الحديثة، سواء في النظام اللاتيني (المصري والفرنسي) أو النظام الأنجلو-ساكسوني، مما يبين الاستمرارية والتراكم في البناء القانوني للمفهوم. يخصص المؤلف جزءاً كبيراً من كتابه لتحيل دور فكرة الجوهرية في مرحلة تكوين العقد وانعقاده. هنا، يتم تحليل العناصر التي تعتبر جوهرية لصحة العقد، وهي الرضا والمحل والسبب في القوانين المدنية المستمدة من التقليد اللاتيني. يبين العتيبي كيف أن فقدان أي من هذه العناصر يؤدي إلى بطلان العقد، لأنها تشكل مقوماته الأساسية. كما يناقش بإسهاب الفرق بين "الشروط الجوهرية" التي بدونها لا يتصور قيام العقد، و"الشروط العارضة" التي تهدف إلى تنظيم الآثار. في هذا السياق، يتم استعراض المقارنة بين النظامين، حيث يظهر كيف أن القانون الإنجليزي، على سبيل المثال، يعطي أهمية خاصة لنية المتعاقدين في تحديد ما هو جوهري، بينما قد يعتمد القانون المدني أكثر على معايير موضوعية محددة في النص التشريعي. ينتقل التحليل إلى المرحلة الأكثر إثارة للجدال، وهي مرحلة تنفيذ العقد. يشرح الكتاب كيف أن الإخلال بالالتزامات التعاقدية لا يعامل معاملة واحدة، بل يتم التمييز بين "الإخلال الجوهري" الذي يمس صميم العقد وهدفه الرئيسي، و"الإخلال غير الجوهري" أو البسيط. يوضح العتيبي أن الإخلال الجوهري يمنح الطرف المضرور الحق في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض، بينما قد يقتصر حق الطرف المتضرر من الإخلال البسيط على المطالبة بالتعويض فقط. يدعم المؤلف هذا التحليل بدراسة مقارنة لموقف القضاء في مصر وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة، مبرزاً اختلاف التطبيقات القضائية لمعايير تحديد الجوهرية، والتي تتراوح بين معايير موضوعية (كمدى تأثير الإخلال على تحقيق الغرض من العقد) ومعايير ذاتية (كنية المتعاقدين وقت التعاقد). يعد الجانب المقارن قلب هذا الكتاب وروحه. يقوم العتيبي بمقارنة منهجية دقيقة لفكرة الجوهرية عبر أربعة محاور رئيسية: أولاً، في القانون المدني المصري والفرنسي، حيث يركز على النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي، وخاصة مفهوم "الخطأ الجوهري". ثانياً، في الفقه الإسلامي، بتحليل مصطلحات مثل "المقصود" و"الأصل" في العقود، وتطبيقاتها في البيوع والإجارات. ثالثاً، في القانون الإنجليزي والأمريكي، من خلال تطور نظرية "الإخلال الجوهري" والتمييز بين "شروط العقد" و"الضمانات" . رابعاً، في القانون الدولي الموحد، بتحليل المادة 25 من اتفاقية فيينا للبيوع الدولية والمبادئ الموحدة مثل مبادئ اليونيدروا، والتي حاولت تجميع أفضل الممارسات من الأنظمة المختلفة لخلق معيار دولي. لا يغفل الكتاب عن مناقشة الصعوبات والتحديات التي يطرحها مفهوم الجوهرية. يسلط الضوء على إشكالية تحديد المعايير؛ هل نعتمد على معايير موضوعية مطلقة، أم على النية الذاتية للمتعاقدين؟ ويناقش أيضاً تعارض المبدأ مع مبدأ سلطان الإرادة، الذي يمنح الأطراف حرية تحديد ما هو مهم لهم. كما يتناول إشكالية التوازن بين المرونة والأمن القانوني، حيث أن المعايير المرنة لتحديد الجوهرية قد تخلق عدم يقين، في حين أن المعايير الصارمة قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة. يقدم المؤلف أمثلة عملية معقدة، مثل عقود التوريد طويلة الأجل وعقود البناء، حيث يصعب في كثير من الأحيان الفصل بين الجوهري والعرضي. يختتم الدكتور العتيبي كتابه باستخلاص النتائج الرئيسية والتوصيات. يؤكد على أن فكرة الجوهرية ليست مجرد تنظير أكاديمي، بل هي أداة عملية ضرورية لتحقيق العدالة التعاقدية وحماية التوازن الاقتصادي للعقد. يوصي بتطوير التشريعات العربية لتبني المفهوم بشكل أكثر وضوحاً، ويدعو القضاء إلى اعتماد منهجية مرنة تأخذ في الاعتبار طبيعة كل عقد والغرض منه. من الناحية الأكاديمية، يملأ الكتاب فراغاً واضحاً في المكتبة القانونية العربية، حيث يقدم أول دراسة شاملة ومقارنة للموضوع باللغة العربية. قوته تكمن في جمعه بين العمق النظري والتحليل التطبيقي، مدعوماً بمنهجية مقارنة متزنة تثري الحوار القانوني بين الشرق والغرب، وتجعله مرجعاً لا غنى عنه للباحثين والممارسين في مجال القانون الخاص والعقود على وجه الخصوص. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/556 | 340/170/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/557 | 340/170/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/558 | 340/170/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
