| Titre : | فلسفة نظم القانون المصري/ الجزء الثالث : العصر الإسلامي |
| Auteurs : | السيد عبد الحميد فودة, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | مصر : (د.ن), 2002 |
| Format : | 298 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | الجزء الثالث |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الفقه الإسلامي؛ القضاء في الإسلام؛ النظم الإسلامية؛ مصر الإسلامية؛ التاريخ القانوني المصري؛ الحسبة؛ الخراج والأموال؛ العهد العثماني في مصر؛ العصر المملوكي؛ الوالي والحاكم؛ السلطة القضائية؛ السلطة التنفيذية؛ السياسة الشرعية |
| Résumé : | يُمثّل هذا الكتاب الجزء الثالث والأخير من سلسلة علمية موسوعية تُعدّ الأكثر شمولاً وتفصيلاً في دراسة البُنى القانونية والحقوقية التي حكمت مصر خلال القرون الطويلة للحقبة الإسلامية، لا يقتصر عمل فودة على السرد التاريخي التقليدي، بل يتبنى منهجية تحليلية تُركز على التطور المؤسسي والفلسفي للنظام القانوني، كاشفاً عن التفاعل الحي بين ثوابت الشريعة الإسلامية ومتغيرات الواقع الاجتماعي والسياسي المصري. يركّز هذا الجزء بشكل أساسي على مرحلة الحكم العثماني (بدءاً من عام 1517)، والتي تُعتبر ذروة النضج المؤسسي لتلك النظم. هنا يقدّم المؤلف تحليلاً دقيقاً لـ الهيكل القضائي المتشعب، موضحاً تمازج المحاكم الشرعية الرسمية (المُنظِمة لأغلب شؤون المسلمين) مع محاكم خاصة بالأقليات الدينية (الذميين) في أحوالهم الشخصية، بالإضافة إلى المحاكم العرفية والإدارية التابعة للوالي والدفتردار. يبرز الكتاب كيف أدّى هذا التعدد إلى نشوء منظومة مرنة قادرة على استيعاب تنوع المجتمع المصري، مع الحفاظ على إطار عام موحّد. يُعدّ أحد أعمق إسهامات الكتاب تحليله لظاهرة تعدد مصادر التشريع والقانون المطبق. فلم يكن الفقه الحنفي (كمذهب رسمي للدولة العثمانية) هو المصدر الوحيد، بل تشاركت معه الأعراف المحلية المصرية المُتراكمة، والفرامين واللوائح الصادرة عن السلطة (القانون الوضعي العثماني)، وأحكام المذاهب السنية الأخرى عند الحاجة. يوضح فودة الآليات التي نظّمت هذا التعدد، مثل دور مفتي الديار المصرية، ونظام الاستفتاء والاجتهاد، ومهمة المحتسب في السوق، مما يكشف عن عقلية قانونية عملية تهدف لحل المنازات وتحقيق المصالح بعيداً عن الجمود النصي. لا يفصل الكتاب بين الجانبين القضائي والإداري، بل يربطهما بشكل عضوي. فيحلل نظم الحكم المحلي (السناجق، الكاشفيات)، وآلية جباية الضرائب عبر نظام "الالتزام"، وإدارة أملاك الأوقاف التي كانت تشكّل قطاعاً اقتصادياً وقانونياً ضخماً. هذا الربط يُظهر أن فلسفة الحكم في العصر الإسلامي لم تفصل بين "القانون" و"الإدارة"، بل نظرت إليهما كوجهين لعملة واحدة تهدف لاستقرار المجتمع وضبط حركته الاقتصادية والاجتماعية. يُقدّم هذا العمل إسهاماً علمياً فريداً عبر سدّه فراغاً كبيراً في التاريخ القانوني المصري. فهو يعتمد على مصادرة أولية نادرة مثل سجلات المحاكم الشرعية، مما يمنح الدراسة مصداقية وتفصيلاً غير مسبوق. كما يُصحح صورة نمطية عن العصر العثماني بوصفه عصر انحطاط، ويُظهر بدلاً من ذلك استمرارية وتطويراً للنظم التي ورثها عن المماليك والأيوبيين. أخيراً، يضع الكتاب أساساً لفهم الجذور التاريخية والتطورية للكثير من النظم القانونية المصرية الحديثة، خاصة في مجالات الأحوال الشخصية، والقضاء الإداري، ونظام الأوقاف، مما يجعله مرجعاً لا غنى عنه لكل باحث في القانون أو التاريخ أو الاجتماع في العالم العربي. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/540 | 340/164/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/541 | 340/164/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
