| Titre : | الأسس العامة في القانون : المدخل إلى القانون- نظرية الإلتزام |
| Auteurs : | السيد محمد عمران, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | لبنان : منشورات الحلبي, 2002 |
| Format : | 368 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | المدخل إلى القانون؛ نظرية الالتزام؛ أصول القانون؛ القانون المدني؛ مصادر الالتزام؛ نظرية الحق؛ التكييف القانوني؛ المركز القانوني؛ السيادة العامة؛ الإثراء بلا سبب؛ المسؤولية التقصيرية؛ الشفعة؛ الإرادة المنفردة؛ العقد |
| Résumé : | يمثل الكتاب عملاً أكاديمياً مؤسسياً يهدف إلى للطالب والباحث في مجال العلوم القانونية، لا سيما في فرع القانون الخاص، وينقسم بشكل أساسي إلى شقين متكاملين: الأول هو "المدخل إلى القانون" والثاني هو "نظرية الالتزام". في قسم المدخل إلى القانون، يبذل عمران جهداً منهجياً لتأسيس القارئ في المبادئ العامة والمفاهيم الكلية التي يقوم عليها النظام القانوني بأكمله. فهو لا يقتصر على تعريف القانون من حيث الشكل، بل يتعمق في فلسفته ووظائفه الاجتماعية كأداة لتنظيم المجتمع وضمان الاستقرار وتحقيق العدالة. كما يميز بدقة بين فروع القانون الرئيسية، كالتفرقة الجوهرية بين القانون العام (الذي يحكم علاقات الدولة مع الأفراد وهيئاتها) والقانون الخاص (الذي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم)، مع إيضاح مكانة نظرية الالتزام كقلب نابض للقانون المدني الذي هو بدوره جوهر القانون الخاص. أما الشق الثاني والأكثر تفصيلاً، وهو "نظرية الالتزام"، فيعده المؤلف الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها معظم المعاملات المدنية في حياة الأفراد. يقدم عمران نظرية الالتزام بمنهج تحليلي تشريحي، فيبدأ بتعريف الالتزام كرابطة قانونية بين شخصين (دائن ومدين) توجب على أحدهما (المدين) أن يؤدّي للآخر (الدائن) أداءً معيناً، سواء كان إعطاء شيء أو فعل شيء أو الامتناع عن فعل. ثم ينتقل لتحليل أركان الالتزام الأساسية بعناية فائقة، وهي: الركن الموضوعي (المحل) الذي يجب أن يكون ممكناً ومشروعاً ومعيناً أو قابلاً للتحديد، والركن الشخصي (أطراف الالتزام) من حيث الأهلية والتمييز بين الذمة المالية للدائن والمدين، والركن الشكلي (السبب) الذي يمثل الغاية الباعثة على التعاقد ويشترط أن يكون مشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب. لا يكتفي المؤلف بشرح مصادر الالتزام التقليدية (العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون) بل يحللها تحليلاً نقدياً، موضحاً دور الإرادة في العقد كمصدر رئيسي للالتزامات في المذهب الفردي، مقابلاً إياها بالقيود التي يفرضها المصلحة العامة والنظام العام في المذهب الاجتماعي. كما يولي أهمية كبيرة لآثار الالتزام، أي ما يترتب عليه من التزامات فرعية، مركزاً على "الوفاء" كأهم أثر لانقضاء الالتزام، وشروطه وأنواعه. ويختتم هذا الشق بشرح وافي لطرق انقضاء الالتزام الأخرى كالإبراء والمقاصة والاحتساب، وكذلك بيان الوسائل التي تكفل للدائن الحفاظ على حقه كالامتيازات والرهن والكفالة. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/361 | 340/105/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/362 | 340/105/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/363 | 340/105/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
