| Titre : | القضاء الإداري اللبناني : مجلس شورى الدولة و المحاكم الادارية الاقليمية وفقا لقانون 227لسنة 2000: دراسة مقارنة |
| Auteurs : | عبد الغني بسيوني عبد الله, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | لبنان : منشورات الحلبي, 2001 |
| Format : | 820 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | مجلس شورى الدولة؛ المحاكم الإدارية الإقليمية؛ قانون 227 لسنة 2000؛ الرقابة القضائية؛ المشروعية الإدارية؛ إلغاء القرارات الإدارية؛ الوظيفة العامة؛ العقود الإدارية؛ اللامركزية القضائية؛ العدالة الإدارية؛ النظام القضائي اللبناني؛ المقارنة مع فرنسا؛ المقارنة مع مصر؛ مجلس الدولة الفرنسي؛ مجلس الدولة المصري؛ استقلال القضاء؛ التحديات الإدارية؛ الإصلاح القضائي |
| Résumé : | يبدأ المؤلف بتوضيح أن صدور قانون 227 لسنة 2000 شكّل نقطة تحول جوهرية في النظام القضائي اللبناني، إذ أعاد تنظيم مجلس شورى الدولة وأسس المحاكم الإدارية الإقليمية، مما عزز مبدأ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. هذا الإصلاح لم يكن مجرد تعديل هيكلي، بل جاء ليكرّس فكرة أن الإدارة ليست فوق القانون، وأن المواطن يمتلك أدوات قضائية فعالة لمواجهة أي تعسف أو تجاوز. يتناول الكتاب اختصاصات مجلس شورى الدولة باعتباره الهيئة العليا للقضاء الإداري، موضحاً دوره في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، والفصل في المنازعات المتعلقة بالوظيفة العامة والعقود الإدارية، إضافة إلى دوره الاستشاري في تقديم الرأي القانوني للحكومة. كما يشرح كيفية توزيع الاختصاص بين المجلس والمحاكم الإدارية الإقليمية، بما يحقق تقريب العدالة من المتقاضين ويخفف العبء عن المجلس المركزي، وهو ما يعكس توجهاً نحو تعزيز اللامركزية القضائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة. من الناحية المقارنة، يستعرض المؤلف تجارب دول أخرى مثل فرنسا، التي تُعد النموذج الأبرز في القضاء الإداري عبر مجلس الدولة الفرنسي، ومصر التي طورت نظاماً قضائياً إدارياً متقدماً من خلال مجلس الدولة المصري. يبرز الكتاب أوجه التشابه في اعتماد هذه الدول على هيئات متخصصة للفصل في المنازعات الإدارية، وأوجه الاختلاف التي تعكس خصوصية كل نظام قانوني وسياسي. النموذج اللبناني، كما يوضح المؤلف، يسعى إلى الاستفادة من هذه التجارب مع مراعاة التوازنات الطائفية والسياسية التي تميز النظام اللبناني. ويحلل الكتاب التحديات التي تواجه القضاء الإداري اللبناني، مثل محدودية الإمكانيات البشرية والمادية، بطء الإجراءات، والحاجة إلى تطوير الثقافة القانونية لدى المتقاضين والإدارة على حد سواء. كما يشير إلى أن نجاح هذا النظام يتطلب تعزيز استقلال القضاء، وتوفير الموارد اللازمة، وتحديث التشريعات بما يتلاءم مع متطلبات الدولة الحديثة. في الخلاصة، يرى عبد الله أن القضاء الإداري اللبناني بعد قانون 227 لسنة 2000 أصبح أكثر قدرة على حماية الحقوق وضمان المشروعية، لكنه يحتاج إلى دعم مؤسسي وتشريعي مستمر ليواكب تطورات الدولة الحديثة. الكتاب بذلك يشكل مرجعاً أساسياً لفهم ديناميات القضاء الإداري في لبنان، ويقدم رؤية نقدية مقارنة تساعد الباحثين على إدراك موقع هذا النظام ضمن السياق الدولي، مع إبراز أن القضاء الإداري هو أداة لتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية وحقوق الأفراد، وضمان سيادة القانون في المجتمع. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1246 | 340/333/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1247 | 340/333/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1248 | 340/333/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
