| Titre : | مبادىء قانون المشروع الإقتصادي |
| Auteurs : | محمد فريد العرينى, Auteur ; دويدار، هاني |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية., 2001 |
| Format : | 447 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | المشروع الاقتصادي؛ الأعمال التجارية؛ الشركات التجارية؛ التاجر؛ الأهلية التجارية؛ الإفلاس؛ الأوراق التجارية؛ مبادىء القانون؛ القانون التجاري؛ الأوراق التجارية؛ التفليس |
| Résumé : | يمثل الكتاب مرجعًا أكاديميًّا شاملاً يهدف إلى تأسيس وإرساء القواعد القانونية التي تحكم نشاط المشروع الاقتصادي في عالم الأعمال المعاصر، ولا يقتصر على مجرد سرد للأحكام القانونية، بل ينطلق من رؤية تحليلية تهدف إلى فهم طبيعة المشروع الاقتصادي ككيان حيوي ونواة أساسية في التنمية الاقتصادية، وكيفية تفاعل هذا الكيان مع المنظومة القانونية المحيطة به. يبدأ الكتاب بتفكيك مفهوم "المشروع الاقتصادي" تحليليًّا، متجاوزًا التعريف التقليدي له كمجرد منشأة أو شخص اعتباري. فهو يدرس الأسس الاقتصادية والقانونية التي يقوم عليها، مبرزًا الطبيعة المزدوجة للمشروع: فهو من ناحية وحدة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الربح وتوليد الثروة، ومن ناحية أخرى هو مركز للعلاقات القانونية المتشابكة (عقود، التزامات، مسؤوليات، حقوق عمالية، علاقات مع الدولة والمستهلكين). يخلص الكتاب إلى أن القانون لا ينظم المشروع بصفته كيانًا جامدًا، بل ينظم الدورة الاقتصادية الكاملة التي يمر بها، بدءًا من مرحلة التأسيس واختيار الشكل القانوني، مرورًا بالتمويل والتشغيل، ووصولاً إلى مراحل التوسع أو الاندماج أو حتى التصفية. يخصص المؤلفان جزءًا كبيرًا من الكتاب لتحليل الأركان الهيكلية التي تشكل المشروع، وذلك من خلال: الشكل القانوني: يُقدّم تحليلاً مقارنًا لأشكال المشروعات (شركة الشخص الواحد، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات الأموال كالمساهمة، والشركات التجارية الأخرى)، موضحًا مزايا وعيوب كل شكل من حيث سهولة التأسيس، توزيع المسؤولية، قدرات جمع رأس المال، والمرونة الإدارية. يتم الربط هنا بين طبيعة النشاط الاقتصادي وملاءمة الشكل القانوني له. عنصر التمويل: يتعمق الكتاب في الآليات القانونية لتمويل المشروع، سواءً من خلال حقوق الملكية (إصدار الأسهم والحصص) أو من خلال الديون (القروض المصرفية، السندات، التسهيلات الائتمانية). ويُسلط الضوء على الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، كالرهن التسييري والرهن الحيازي. الإدارة والرقابة: يحلل الهياكل الإدارية المختلفة للمشروعات (مجلس الإدارة، الجمعية العامة، المدير العام) ويفصل صلاحيات ومسؤوليات كل منها. كما يناقش آليات الرقابة الداخلية والخارجية (كجهاز حارس الحسابات أو مراقب الحسابات) كأدوات لحوكمة المشروع وحماية مصالح المساهمين والدائنين. هذا الجزء هو قلب التحليل، حيث يدرس الكتاب علاقة المشروع بالعالم الخارجي من خلال: المنافسة والاحتكار: يشرح أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكيف تحدد هذه القواعد سلوك المشروع في السوق لضمان كفاءة النظام الاقتصادي ككل. حماية المستهلك: يُبرز الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المشروع تجاه المستهلك، من حيث الإعلان، شروط البيع، ضمان المنتجات، ومعالجة الشكاوى، مما يعكس التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي والحماية الاجتماعية. الالتزامات الضريبية والجمركية: يحلل العبء والتكلفة القانونية التي تفرضها الدولة على المشروع من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية، وكيف يؤثر هذا الإطار على قرارات الاستثمار والتسعير. الاستثمار: قد يتطرق الكتاب إلى القوانين التي تنظم وحوافز الاستثمار، سواءً المحلي أو الأجنبي، وكيف تساهم في خلق بيئة جاذبة لقيام المشروعات الاقتصادية. يُظهر الكتاب تطور الفكر القانوني الحديث الذي لا ينظر إلى المشروع كآلة لتحقيق الأرباح فقط، بل كعضو فاعل في المجتمع. لذا، فإنه يحلل مفاهيم حوكمة الشركات كإطار لضمان الشفافية والعدالة والمساءلة داخل المشروع. كما يناقش – ولو بشكل مبدئي – أبعاد المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع والبيئة، وكيف أن هذه المفاهيم أصبحت جزءًا من المرجعية الأخلاقية والقانونية التي يجب أن يلتزم بها أي مشروع اقتصادي عصري. يتميز كتاب "مبادىء قانون المشروع الاقتصادي" بأنه دراسة تكاملية تضع المشروع في مركز شبكة معقدة من العلاقات. قيمته لا تكمن فقط في شرح النصوص القانونية، بل في ربط هذه النصوص بالواقع العملي والاقتصادي للمشروع. يُقدّم الكتاب للقارئ – الطالب، المحامي، رجل الأعمال، المستثمر – خريطة طريق قانونية شاملة تمكنه من فهم كيفية إنشاء وإدارة المشروع الاقتصادي في ظل القيود والحوافز التي يفرضها النظام القانوني، مما يجعله دليلاً لا غنى عنه لفهم التشريعات التي تُشكّل العمود الفقري لاقتصاد السوق. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/54 | 340/13/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
