| Titre : | الإلتزامات : النظرية العامة للعقد |
| Auteurs : | علي فيلالي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 2 |
| Editeur : | الجزائر : موفم, 2005 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-62-231-5 |
| Format : | 380 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | النظرية العامة للعقد؛ قانون الالتزامات والعقود؛ القانون المدني؛ العقود؛ المصادر الارادية للالتزام؛ أركان العقد؛ العيوب الرضائية؛ البطلان؛ التنفيذ العيني؛ القانون المدني الجزائري |
| Résumé : | يعتبر هذا الكتاب مرجعًا أساسيًا مُعاصرًا في حقل القانون المدني، موجَّهًا بشكل رئيسي لطلبة مرحلة الليسانس في كليات الحقوق. ما يُميِّز هذا المؤلَّف هو منهجه المقارن الشامل، الذي يتخطى العرض البسيط لنصوص قانون الالتزامات والعقود الجزائري، ليقارنها بشكل منهجي مع نظيراتها في القانونين المصري والفرنسي. كما يربط المؤلف هذه النصوص بأصولها التاريخية والفلسفية في الفقه الإسلامي (مستعرضًا آراء المذاهب السنية الرئيسية) وبالاجتهادات الفقهية والقضائية المقارنة. هذا النهج لا يثري المادة العلمية فحسب، بل يمنح القارئ فهمًا عميقًا للقاعدة القانونية في سياقها الحضاري والتطوُّري الأوسع، مُجيبًا عن سؤال "لماذا" بجانب سؤال "ما هو". يركّز الكتاب على مرحلة تكوين العقد، التي تشكل اللبنة الأساسية لأي التزام تعاقدي، ويحلّلها إلى عناصرها التأسيسية. يبدأ بتحليل مفهوم العقد وتكييفه القانوني، مفرقًا بينه وبين مصادر الالتزام الأخرى كالفعل الضار. كما يناقش التطوّر الفلسفي لوظيفة العقد من أداة لتبادل الإرادات الفردية ضمن النظرية الفردية، إلى وسيلة لتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية في ظل النظريات الاجتماعية الحديثة. ثم يُفصِّل أركان العقد الثلاثة: التراضي (بتحليل عميق لمكوناته وعيوبه كالإكراه والغلط)، والمحل (بشروطه من مشروعية وإمكان وتحديد)، والسبب (مقارنًا بين نظريته في القانون الوضعي كمحرك إرادي وبين مفهوم "العلة" في الفقه الإسلامي). كما يولي الكتاب أهمية كبيرة لـتصنيفات العقود (كالمسماة وغير المسماة، الرضائية والعينية، المعاوضة والتبرع)، لما لها من آثار عملية حاسمة على طريقة انعقادها وتنفيذها. يخصص المؤلف جزءًا مهمًا من الكتاب لـنظرية البطلان، كجزء عضوي من دراسة التكوين، حيث يشرح بدقة الفروق بين البطلان المطلق والنسبي والإلغاء والانفساخ، مُبيّنًا أسباب كل منها وآثاره القانونية (كالزامن بإعادة الحال إلى ما كان عليه). ويبرز قوة الكتاب في ربطه المتين بين التنظير والتطبيق، من خلال دمج أمثلة من أحكام القضاء الجزائري والمقارن في صلب التحليل، مما يجعل النظريات المجردة قابلة للإسقاط على وقائع الحياة. كما لا يتجاهل الكتاب التحديات المعاصرة، فيتطرق -ولو في إطار عام- إلى إشكاليات تكوين العقود في العصر الرقمي، كـالعقود الإلكترونية، وقضايا الاختلال في التوازن العقدي في عقود الإذعان، مما يظهر سعي المؤلف لمواكبة المستجدات. في الختام، يمكن القول إن كتاب الدكتور فيلالي هو أكثر من مجرّد كتاب جامعي؛ إنه موسوعة تحليلية مقارنة تقدم خدمة جليلة للباحث والطالب على حد سواء. فهو لا يقتصر على تقديم المعلومة القانونية الجافة، بل يغوص في خلفياتها ويقارن بين تطبيقاتها، مما ينمي في القارئ مهارة التحليل النقدي والتفكير القانوني المنهجي. يعد هذا المؤلَّف مصدرًا لا غنى عنه لفهم الأسس المتينة لنظرية العقد في التشريع الجزائري، وفي نفس الوقت، يفتح نافذة على الفقه الإسلامي الغني وعلى التجارب القانونية العربية والغربية، مما يجعله إسهامًا متميزًا في المكتبة القانونية العربية. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/604 | 340/185/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/605 | 340/185/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
