| Titre : | الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية : دراسة فقهية قضائية في القوانين العربية-الأوربية-الأنجلوسكسونية وإتفاقية بروكسل لعام 1968 |
| Auteurs : | هشام خالد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | الأسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-5160-83-6 |
| Format : | 604 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الاختصاص القضائي الدولي؛ المحاكم العربية؛ النظم القانونية المقارنة؛ القوانين العربية؛ القوانين الأوروبية؛ القوانين الأنجلوسكسونية؛ الفقه والقضاء المقارن؛ اتفاقية بروكسل 1968؛ التناغم القضائي الدولي |
| Résumé : | يمثل الكتاب عملاً أكاديمياً رائداً وطَموحاً يتجاوز حدود الدراسة القانونية المحلية ليرسو في قلب المقارنة بين الأنظمة القانونية العالمية الكبرى، ولا يهدف إلى مجرد وصف قواعد الاختصاص، بل يسعى إلى تشخيص موقع المحاكم العربية في الخريطة القضائية الدولية من خلال مقارنتها بالنماذج التشريعية والقضائية الأكثر تأثيراً، وهي: النظامان الأوروبي (القاري) والأنجلوسكسوني، مع وجود اتفاقية بروكسل لعام 1968 كنموذج فريد لتوحيد القواعد على مستوى إقليمي. ينطلق الكتاب من فرضية أساسية مفادها أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية ليست بمنأى عن التأثر بالتطورات العالمية، بل تشكلت وتتفاعل معها. لذلك، يقوم المحور الأول (الفقهي) بتحليل المنظومة العربية بشكل تفصيلي، مُستعرضاً التشريعات الوطنية (كالمواد الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مصر ودول عربية أخرى) التي تحدد معايير ولاية المحاكم العربية، مثل جنسية أو موطن المدعى عليه، مكان الوفاء بالالتزام، محل وجود العقار، أو محل إبرام العقد. كما يناقش الإشكاليات الخاصة التي تواجهها، كتطبيق مبدأ التبعية الشخصية مقابل التبعية الإقليمية، ومعالجة قضايا الاختصاص الحصري والاختصاص الانتهازي (كما في دعاوى الإفلاس الدولي). أما المحور المقارن، فهو جوهر الإضافة العلمية للكتاب. هنا يقوم المؤلف بمقارنة نقدية ثلاثية المحاور: مقارنة مع النظام القانوني الأوروبي (القاري): حيث يُحلل تبني العديد من القوانين العربية للفكرة الأساسية في النظام القاري، المتمثلة في أولوية موطن أو محل إقامة المدعى عليه كقاعدة عامة للاختصاص، مع وجود استثناءات واضحة. كما يتتبع تأثير الفقه والقضاء الفرنسي والإيطالي على الاجتهادات العربية. مقارنة مع النظام الأنجلوسكسوني: يركز هنا على الفروق الجوهرية، مثل دور السلطة التقديرية الواسعة للمحكمة في النظام الأنجلوسكسوني، واعتماد نظرية "الاختصاص الشخصي" القائم على إبلاغ الخصم داخل إقليم الدولة، ومبدأ "المنتدى غير الملائم" الذي تتبناه محاكم وتعديله ليتناسب مع الواقع العربي. يبرز الكتاب التحدي المتمثل في تضييق الفجوة بين النظامين في الممارسة العملية. الاتفاقيات الدولية كنموذج توحيدي: تُمثِّل اتفاقية بروكسل لعام 1968 (المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية داخل الاتحاد الأوروبي) نموذجاً مثالياً للكتاب. فهو يحللها كتجربة ناجحة في توحيد القواعد وتقليص مساحة التنازع، ويسأل عن إمكانية استلهام هذا النموذج في الفضاء القانوني العربي، خاصة في ظل وجود محاولات لتكامل اقتصادي وقضائي. المحور التطبيقي (القضائي) للكتاب يعتمد على تحليل الاجتهادات القضائية العربية. فهو لا يكتفي بالنص القانوني المجرد، بل يرصد كيف طَبَّقت المحاكم العربية هذه القواعد في قضايا حقيقية تتعلق بالعقود الدولية، ومنازعات المستهلك عبر الإنترنت، وقضايا المسؤولية التقصيرية (كالحوادث) ذات العنصر الأجنبي. هذا التحليل يكشف عن مدى انسجام التطبيق القضائي مع الأطر النظرية، ويكشف عن الثغرات والتناقضات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية أو فقهية. يخلص الكتاب على الأرجح إلى أن المحاكم العربية تقف عند مفترق طرق بين التأثر بالنموذجين الأوروبي والأنجلوسكسوني، مع محاولات لتطوير هوية قضائية خاصة. ويؤكد على ضرورة تطوير قواعد اختصاص أكثر وضوحاً ومرونة ومواكبة للتجارة الدولية الرقمية، كما يوصي بتعزيز التعاون القضائي العربي وربما السعي نحو صيغة موحدة لقواعد الاختصاص على مستوى الجامعة العربية أو المناطق الاقتصادية التكاملية، مستفيدين من نجاحات وتحديات نموذج اتفاقية بروكسل. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/875 | 340/264/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/876 | 340/264/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
