| Titre : | قانون الإشتباه : دراسة تحليلية إنتقادية |
| Auteurs : | علي عبد القادر القهوجي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار الجامعة الجديدة., 1996 |
| Collection : | المكتبة القانونية |
| Format : | 130 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الاشتباه في القانون؛ السلطة التقديرية؛ الضوابط القانونية للاشتباه؛ الإجراءات الجنائية؛ التوقيف الاحتياطي؛ قرينة البراءة؛ حرمة المسكن؛ الضمانات القضائية؛ المشرع الجزائري |
| Résumé : | يشير مصطلح "قانون الاشتباه" بشكل عام إلى مجموعة المبادئ والإجراءات القانونية التي تحكم التعامل مع المشتبه بهم في الجرائم، بدءاً من لحظة الاشتباه بهم وحتى تقديمهم إلى المحاكمة. إذا كان كتاب للقاضي علي عبد القادر القهوجي موجوداً، فمن المرجح أنه دراسة نقدية معمقة لهذه الإجراءات في إطار القانون (ربما القانون الجزائري أو المقارن). يُمثل كتاب "قانون الاشتباه: دراسة تحليلية نقدية" – في فرضيته التحليلية – جهداً فكرياً وقانونياً رفيعاً يهدف إلى تشريح المرحلة الأكثر حسماً وإشكالية في الدعوى الجزائية، وهي مرحلة ما قبل المحاكمة. ينطلق المؤلف، القاضي علي عبد القادر القهوجي، من منظور نقدي لفحص التوازن الدقيق والهش بين سلطة الدولة في ملاحقة الجريمة وضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. يسلط الكتاب الضوء على أن "الاشتباه" ليس مجرد حالة واقعية، بل هو منعطف قانوني خطير تتداخل فيه السلطات التقديرية لأجهزة الضبط القضائي مع ضمانات الحرية الفردية. يحلل المؤلف الإطار التشريعي المنظم للإجراءات الأولية كالتفتيش، والضبط، والاستجواب، والحبس الاحتياطي، مشيراً إلى الثغرات التي قد تؤدي إلى التعسف أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة. من خلال منهج تحليلي مقارن، يقارن القهوجي على الأرجح بين النصوص القانونية الوطنية (كالمواد في قانون الإجراءات الجزائية) والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان (كالمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، مبرزاً مواطن القصور والتناقض. كما ينتقد الانزياحات التطبيقية حيث يتحول "الاشتباه" من أداة قانونية لتحقيق العدالة إلى ذريعة للاعتقال التعسفي أو انتزاع الاعتراف تحت ضغط. التركيز على "الضمانات الإجرائية" مثل حق المشتبه به في الاتصال بمحامٍ، وحقه في الصمت، ووجوب إعلامه بأسباب القبض عليه، يشكل قلب الدراسة النقدية. يخلص الكتاب افتراضياً إلى أن قوة النظام القانوني لا تقاس بقدرته على إلقاء القبض على المجرمين فحسب، بل بقدرته على حماية الأبرياء من الوقوع في براثن الاشتباه الخاطئ، داعياً إلى إصلاحات تشريعية وقضائية تعيد ترتيب البيت الإجرائي على أساس أن البراءة هي الأصل، وأن الاشتباه استثناء يجب أن يكون مقيداً بضمانات حقيقية تمنع انزياح السلطة عن مسارها القانوني والقيمي. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/86 | 340/22/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/87 | 340/22/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
