| Titre : | نماذج دعاوى/ الجزء الثاني : الدعوى وسقوطها بمضي المدة |
| Auteurs : | الياس أبوعيد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | د.م : د.ن, 1995 |
| Format : | 336 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | الجزء الثاني |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | نماذج دعاوى؛ الدعوى القضائية؛ الإجراءات القضائية؛ قانون المرافعات؛ التقاضي؛ الخصومة القضائية؛ الاختصاص القضائي؛ عبء الإثبات؛ انقضاء الدعوى؛ التقادم؛ أحكام قضائية؛ اجتهاد قضائي |
| Résumé : | يعالج هذا الجزء من الكتاب الدعوى القضائية باعتبارها الأداة القانونية التي يخولها القانون لصاحب الحق من أجل حمايته أمام القضاء، موضحًا أن الدعوى تتميز عن الحق الموضوعي من حيث الطبيعة والآثار، إذ قد يبقى الحق قائمًا بينما تسقط الدعوى لعدم استعمالها خلال المدة التي حددها المشرّع. وينطلق المؤلف من تحليل مفهوم الدعوى بوصفها سلطة قانونية إجرائية لا تنشأ إلا بتوافر شروطها الأساسية، وعلى رأسها المصلحة القانونية والصفة والأهلية، مؤكدًا أن هذه الشروط تشكل ضمانة لجدية اللجوء إلى القضاء ومنع التعسف في استعمال الحق في التقاضي. ثم ينتقل إلى دراسة مبدأ التقادم المسقط للدعوى باعتباره أحد أهم القيود التي ترد على هذا الحق، حيث يبرز أن التقادم يقوم على فكرة استقرار المعاملات والأوضاع القانونية، ويستند إلى قرينة قانونية مفادها أن سكوت صاحب الحق عن المطالبة به مدة طويلة يعكس إهماله أو تنازله الضمني عن استعمال الدعوى، دون أن يعني ذلك بالضرورة انقضاء الحق الموضوعي ذاته. ويحلل المؤلف الأساس القانوني للتقادم، مبرزًا توازنه الدقيق بين مصلحة الدائن في اقتضاء حقه ومصلحة المدين في عدم البقاء مهددًا بدعوى أبدية، فضلًا عن مصلحة المجتمع في استقرار العلاقات القانونية وحسن سير العدالة. كما يولي اهتمامًا خاصًا لبيان أنواع التقادم ومدده، مميزًا بين التقادم العادي والتقادم الخاص الذي يقرره المشرّع لبعض الدعاوى بالنظر إلى طبيعتها، مثل الدعاوى التجارية والعمالية ودعاوى المسؤولية المدنية، حيث تختلف آجال السقوط تبعًا لخصوصية كل علاقة قانونية. ولا يقتصر المؤلف على العرض النظري، بل يتوسع في شرح آثار التقادم، موضحًا أن سقوط الدعوى لا يُثار تلقائيًا من طرف القاضي، وإنما يجب التمسك به من قبل الخصم باعتباره دفعًا شكليًا، مما يعكس طابعه النسبي وارتباطه بإرادة المدين. كما يتناول بدقة أسباب وقف التقادم وانقطاعه، مبرزًا أن الوقف يرتبط بوجود موانع قانونية أو واقعية تحول دون مباشرة الدعوى، في حين يتحقق الانقطاع بكل إجراء يدل صراحة على تمسك صاحب الحق بحقه، كرفع الدعوى أو توجيه إعذار أو القيام بإجراء قضائي، وهو ما يؤدي إلى محو المدة السابقة وبدء مدة جديدة كاملة. ويعزز المؤلف هذا التحليل بإيراد نماذج دعاوى وتطبيقات عملية تُظهر كيفية التمسك بسقوط الدعوى بالتقادم أو كيفية الرد على هذا الدفع، مما يضفي على الكتاب بعدًا تطبيقيًا واضحًا يجمع بين التنظير القانوني والعمل القضائي. وفي ضوء ذلك، يتضح أن هذا الجزء من الكتاب لا يكتفي بشرح قواعد الدعوى والتقادم، بل يقدم رؤية شاملة تُبرز الدور الجوهري لمضي المدة في تحقيق الأمن القانوني، والتوفيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان استقرار المعاملات، وهو ما يجعل العمل مرجعًا مفيدًا للطلبة والباحثين والممارسين القانونيين على حد سواء. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/644 | 340/201/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/645 | 340/201/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/646 | 340/201/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
