| Titre : | السعي إلى التعاقد في القانون المقارن : السعي إلى التعاقد وسلطان الإرادة |
| Auteurs : | مصطفى محمد الجمال, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | لبنان : منشورات الحلبي, 2002 |
| Format : | 445 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | السعي إلى التعاقد؛ سلطان الإرادة؛ القانون المقارن؛ المسؤولية التقصيرية؛ مرحلة التفاوض؛ الالتزام بالتفاوض؛ الاعتماد على الوعد؛ المسؤولية قبل العقدية؛ الخطأ قبل العقدي؛ الضرر الناتج عن فسخ المفاوضات؛ نظرية العقد؛ مصلحة المتعاقدين |
| Résumé : | يعد الكتاب مرجعاً أكاديمياً رصيناً يتناول واحدة من أهم الإشكاليات النظرية والعملية في قانون العقود، وهي مرحلة التفاوض أو "السعي إلى التعاقد" التي تسبق إبرام العقد النهائي. ينطلق المؤلف من فكرة محورية تتمثل في إعادة النظر في مبدأ سلطان الإرادة المطلق، الذي يقضي بعدم وجود أي التزامات على الأطراف قبل أن يلتقى إرادتهم بشكل نهائي في عقد تام. يجادل الكتاب بأن مرحلة التفاوض، رغم كونها مرحلة تمهيدية، ليست فراغاً قانونياً، بل هي محكومة بقواعد وأطر قانونية تفرض التزامات على المتعاقدين، أبرزها الالتزام بالتفاوض بحسن نية. من خلال منهج المقارنة بين الأنظمة القانونية الرئيسية، ولا سيما النظام اللاتيني (الفرنسي والمصري) والنظام الأنجلو-أمريكي (Common Law)، يكشف المؤلف عن اختلافات جوهرية في التعامل مع هذه المرحلة. فبينما يميل النظام اللاتيني، مستنداً إلى نظرية البطلان والخطأ التقصيري، إلى حماية الطرف الذي يعتمد على وعد أو يفاوض بحسن نية ثم يتعرض لضرر، يركز النظام الأنجلو-أمريكي على نظرية الوعد الملزم التي تمنع الشخص من الرجوع في وعده إذا أدى الاعتماد على هذا الوعد إلى ضرر للطرف الآخر، حتى في غياب العقد النهائي. يقدم الكتاب تحليلاً عميقاً للآثار المترتبة على انتهاك الالتزامات خلال مرحلة السعي إلى التعاقد، حيث يفرق بين حالات العدول عن التفاوض بسوء نية، وإفشاء أسرار التفاوض، والاعتماد على وعد كاذب. في جميع هذه الحالات، يبين المؤلف أن التعويض المستحق للطرف المتضرر لا يهدف إلى تنفيذ "العقد الذي لم يتم"، بل إلى تعويض الضرر الذي لحق به جراء الاعتماد على المسار التفاوضي، سواء كان ذلك بإنفاق تكاليف أو تفويت فرص أخرى. يخلص الكتاب إلى أن سلطان الإرادة، رغم كونه حجر الزاوية في قانون العقود، لم يعد مطلقاً ولا يعلو على مقتضيات العدالة وحسن النية. إن "السعي إلى التعاقد" يخضع لرقابة القضاء، مما يعكس تطوراً مهماً في الفلسفة القانونية نحو حماية التوازن والتعاون بين الأطراف، حتى قبل ولادة الرابطة العقدية النهائية. وبذلك، يقدم هذا الكتاب إسهامًا نظرياً وعملياً بالغ الأهمية للمحامين والقضاة، حيث يضع أطراً قانونية واضحة لفض المنازعات التي تنشأ في أكثر مراحل تكوين العقد غموضاً وخطورة. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/355 | 340/103/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/356 | 340/103/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Exclu du prêt |
| Droi.A. AR/357 | 340/103/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
