| Titre : | تنازع القوانين : فى مسائل المسئولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحرى والحوادث الواقعة على ظهر السفن |
| Auteurs : | هشام علي صادق |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | الأسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-5160-81-2 |
| Format : | 209 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون المحلي؛ المسئولية التقصيرية؛ التصادم البحري؛ معاهدة بروكسل؛ المياه الإقليمية؛ قانون العلم؛ نظرية الموطن المشترك؛ البيئة البحرية |
| Résumé : | يقدم الكتاب تحليلاً قانونياً متعمقاً لإحدى أكثر الإشكاليات تعقيداً في القانون البحري الدولي الخاص، ألا وهي مسألة "تنازع القوانين" أو ما يعرف بـ "الصراع القانوني". ينطلق المؤلف من حقيقة أساسية مفادا أن الطبيعة الدولية للملاحة البحرية تعني أن الحوادث التي تقع في البيئة البحرية، مثل التصادم بين السفن في المياه الدولية أو الحوادث التي تصيب الأفراد أو الممتلكات على متن السفينة أثناء رحلتها عبر عدة دول، لا ترتبط بدولة واحدة ذات قانون وطني واضح التطبيق. وهذا يخلق إشكالية جوهرية: أي قانون يجب أن يُطبق لحسم المنازعات الناشئة عن هذه الحوادث؟ هل هو قانون الدولة التي ترفع فيها العلم السفينة (قانون العلم)، أم قانون مكان وقوع الحادث (قانون المكان)، أم قانون مكان تسجيل السفينة، أم قانون المحكمة التي تنظر النزاع، أم قانون المكان الذي وقع فيه الضرر، يركز الكتاب بشكل محوري على نوعين رئيسيين من الحوادث: الأولى هي التصادم البحري، الذي غالباً ما يحدث في أعالي البحار حيث لا يوجد قانون إقليمي، مما يجعله خاضعاً لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بروكسل 1910 المتعلقة بالتصادم البحري، لكن مع اختلاف تفسير وتطبيق الدول لهذه الاتفاقيات. الثانية هي الحوادث الواقعة على ظهر السفينة، مثل إصابات العاملين على متنها (كأعضاء الطاقم)، والتي تثير تساؤلات حول مدى تطبيق قانون العمل البحري للدولة التي يحمل العامل جنسيتها، مقابل قانون العلم، أو قانون ميناء التسجيل. يحلل المؤلف بإسهاب الأسس والمعايير التي تتبعها المحاكم الوطنية والدولية لتحديد القانون الواجب التطبيق. ويشرح كيف أن المحكمة، عند نظرها لدعوى تعويض ناشئة عن تصادم في المياه الدولية، قد تلجأ إلى تطبيق قانون العلم إذا كانت السفينتان ترفعان العلم نفسه، أو قد تطبق قانون المحكمة المنظورة للنزاع إذا كان هناك اتصال وثيق، أو قد تسترشد بمبادئ الاتفاقيات الدولية التي تكون الدول المعنية طرفاً فيها. كما يتناول بإسهاب الإشكاليات المرتبطة بتحديد "موطن الفعل غير المشروع" في البيئة البحرية، وهو معيار حاسم في كثير من قواعد تنازع القوانين. أخيراً، لا يقتصر الكتاب على الجانب النظري، بل ينتقل إلى تحليل التطبيقات العملية والآثار المترتبة على اختيار القانون. فاختيار قانون معين يمكن أن يحدد بشكل جذري عناصر المسؤولية التقصيرية (الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية)، ونطاق التعويضات المالية، وتقادم الدعوى، وتوزيع نسبة المسؤولية بين السفن المتصادمة، والمسؤولية عن حوادث العمل على متن السفن. وبذلك، يعد هذا الكتاب مرجعاً أساسياً للممارسين القانونيين (المحامين والقضاة)، وشركات الملاحة والتأمين، والأكاديميين، حيث يزودهم بإطار تحليلي متكامل لفهم وحل التعقيدات القانونية التي تنتج عن الطابع العابر للحدود الذي تميز به الأنشطة البحرية. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/7 | 340/03/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/8 | 340/03/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
