| Titre : | التنظيم القانونى لحرية الحصول على الوثائق الادارية |
| Auteurs : | محمد باهي أبو يونس, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار الجامعة الجديدة., 2002 |
| Format : | 175 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | حرية الحصول على الوثائق؛ القانون الإداري؛ الشفافية؛ المشروعية؛ الرقابة القضائية؛ الوثائق الإدارية؛ السرية الإدارية؛ الحق في المعلومات؛ لجنة الحصول على الوثائق؛ الضمانات القانونية؛ الطعن القضائي؛ المصلحة العامة؛ الأمن الوطني؛ الاطلاع المباشر؛ تصوير الوثائق؛ واجب الكتمان؛ الثقة بين المواطن والإدارة؛ مكافحة الفساد؛ المشاركة العامة؛ النموذج الفرنسي؛ التشريعات العربية؛ تطوير التشريعات؛ الثقافة القانونية؛ العدالة الإدارية |
| Résumé : | يتناول الكتاب موضوعاً محورياً في القانون الإداري، وهو حق الأفراد في الاطلاع على الوثائق الإدارية باعتباره أحد مظاهر الشفافية والرقابة على السلطة التنفيذية. يوضح المؤلف أن هذا الحق ليس مجرد امتياز، بل هو جزء من منظومة الحقوق الأساسية التي تعزز الثقة بين المواطن والإدارة وتدعم مبدأ المشروعية. يُبرز الكتاب أن ممارسة هذا الحق تخضع لشروط دقيقة، بعضها يتعلق بالوثيقة نفسها مثل طبيعتها الإدارية أو خضوعها للسرية، وبعضها يتعلق بطالب الوثيقة من حيث المصلحة والصفة. ويبين أن الإدارة ملزمة بالكشف عن الوثائق إلا في حالات استثنائية ترتبط بالأمن الوطني أو المصلحة العامة، مما يعكس التوازن بين الشفافية وواجب الكتمان. يعرض المؤلف أساليب الوصول إلى الوثائق، سواء عبر الاطلاع المباشر أو الحصول على نسخ منها، ويحلل دور لجنة الحصول على الوثائق الإدارية كآلية تنظيمية ذات وظائف اقتراحية واستشارية وافتائية. كما يوضح أن القضاء الإداري يشكل الضمانة النهائية لحماية هذا الحق، من خلال الطعن في قرارات الإدارة التي ترفض الكشف عن الوثائق. يستفيد الكتاب من التجارب المقارنة، خاصة النموذج الفرنسي، ليبين كيف تطورت التشريعات في الدول الديمقراطية لتعزيز حرية المعلومات. ويقارن ذلك بالواقع العربي الذي ما زال بحاجة إلى تطوير تشريعاته بما يتلاءم مع المعايير الدولية. ويقدم المؤلف نقداً موضوعياً للتحديات العملية مثل ضعف الثقافة القانونية لدى الأفراد أو بطء الإجراءات الإدارية. يمثل الكتاب مرجعاً أساسياً للباحثين وطلبة القانون، إذ يجمع بين التحليل النظري والوقائع العملية، ويضع إطاراً متكاملاً لفهم العلاقة بين حرية المعلومات والرقابة على السلطة. ويؤكد أن تطوير الضمانات القانونية والمؤسسية لهذا الحق يُعد ضرورة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1290 | 340/344/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1291 | 340/344/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1292 | 340/344/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1293 | 340/344/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1294 | 340/344/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
