| Titre : | النظرية العامة للإلتزام في مصادر الإلتزام : (مع مقارنة بين القوانين العربية) |
| Auteurs : | عصام توفيق حسن فرج, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 3 |
| Editeur : | بيروت : الدار الجامعية, (د. ت) |
| Format : | 486 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | مصادر الالتزام؛ القانون المدني المقارن؛ النظرية العامة للالتزام؛ أركان الالتزام؛ الالتزامات الطبيعية؛ تنفيذ الالتزام؛ آثار الالتزام؛ العقد؛ الإرادة المنفردة؛ العمل غير المشروع؛ الإثراء بلا سبب |
| Résumé : | يمثل هذا الكتاب مرجعاً أكاديمياً شاملاً وأساسياً في حقل الدراسات القانونية، لا يقتصر على سرد المبادئ النظرية المجردة بل يتعداها إلى تقديم دراسة مقارنة معمقة بين التشريعات العربية. ينطلق المؤلف من أن نظرية الالتزام، وخاصة مصادرها، تُشكل العمود الفقري للقانون الخاص، حيث تنظم الرابطة القانونية بين شخصين (الدائن والمدين) وتحدد مصادر نشوئها وآثارها. يتمحور الكتاب حول المصادر التقليدية للالتزام كما هي مُقررة في الفقه والقانون، وهي العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع (الفعل الضار)، والاستيفاء (الإثراء بلا سبب)، مع إخضاع كل مصدر لتحليل دقيق. فيما يخص العقد، كأهم مصدر للالتزامات، يشرح الكتاب أركانه الأساسية (التراضي، المحل، السبب) بشيء من التفصيل، مع التركيز على عيوب الإرادة مثل الغلط والإكراه والتدليس، مُقدماً مقارنات بين كيفية تنظيم هذه العيوب في القوانين المدنية المصرية والكويتية والأردنية والسورية وغيرها. يُبرز التحليل نقاط الالتقاق والاختلاف، مثل مدى اعتبار "الاستغلال" عيباً من عيوب الإرادة في بعض التشريعات دون الأخرى. أما بالنسبة لإرادة المنفردة، فيتناولها الكتاب كمصدر مستقل للالتزام، مناقشاً شروطها ومجالات تطبيقها (كالجوائز والوصية) وإمكانية إلزامها لصاحبها، مع مقارنة مدى اعتماد المشرع العربي لهذا المصدر مقارنة بالفقه الإسلامي. في قسم العمل غير المشروع (الفعل الضار)، يقدم المؤلف تحليلاً مستفيضاً لأركان المسؤولية التقصيرية، وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية. هنا تظهر قيمة المقارنة بشكل جلي، حيث يناقش الاختلافات الجوهرية في تطبيق نظرية الخطأ، ومدى الأخذ بنظرية تحمل التبعة (المسؤولية الموضوعية) في حالات محددة مثل حوادث المرور أو مسؤولية حارس الأشياء. كما يتعمق في أنواع الضرر (المادي والأدبي) وشروط التعويض عنه في كل تشريع. وأخيراً، يخصص فصلاً لـ الاستيفاء (الإثراء بلا سبب)، موضحاً شروط قيام هذا الالتزام (أن يغتني شخص دون سبب مشروع على حساب مفقر، وعدم وجود سبب للاستيفاء) والآثار المترتبة عليه، مع الإشارة إلى الاختلافات في تنظيم دعوى الإثراء بلا سبب بين القوانين العربية، وعلاقتها بدعوى العمل غير المشروع. ما يميز هذا الكتاب هو نهجه المقارن الذي لا يكتفي بعرض القانون المصري، بل يجعله نواة للمقارنة مع القوانين العربية الأخرى، مما يجعله مرجعاً لا غنى عنه للمحامي والقاضي والباحث في العالم العربي. يسلط هذا المنهج الضوء على وحدة الأصل الفقهي الإسلامي لهذه القوانين، وفي الوقت نفسه، يكشف عن تأثرها بدرجات متفاوتة بالمدارس القانونية الأوروبية (الفرنسية والرومانية). يُختتم الكتاب بتأكيد أن فهم مصادر الالتزام ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق العدالة والاستقرار في المعاملات، وأن التشريعات العربية، رغم تعددها، تلتقي في أهدافها الكبرى المتمثلة في حفظ الحقوق وضمان التوازن بين حريات الأفراد ومصالح المجتمع. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/209 | 340/55/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/210 | 340/55/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
