| Titre : | النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي/ الكتاب الثاني : الإختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم |
| Auteurs : | حفيظة السيد الحداد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | لبنان : منشورات الحلبي, 2004 |
| Format : | 444 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الاختصاص القضائي الدولي؛ تنفيذ الأحكام الأجنبية؛ أحكام التحكيم؛ القانون القضائي الخاص الدولي؛ السيادة الوطنية؛ التعاون القضائي الدولي؛ النظام العام؛ الاعتراف بالأحكام؛ اتفاقية نيويورك 1958؛ التحكيم التجاري الدولي؛ العقود الدولية؛ الاستثمارات الأجنبية؛ العدالة الدولية؛ المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف؛ الفحص القضائي؛ الثقة المتبادلة؛ العولمة القانونية؛ تسوية المنازعات؛ الاقتصاد العالمي؛ التوازن بين السيادة والالتزامات الدولية |
| Résumé : | يقدم المؤلف معالجة معمقة للإشكالات المرتبطة بتحديد الاختصاص القضائي في المنازعات ذات الطابع الدولي، وكيفية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، إضافة إلى دور التحكيم كآلية بديلة لحل النزاعات. يبدأ الكتاب بتوضيح الأسس النظرية للاختصاص القضائي الدولي، مبرزاً أن تحديد المحكمة المختصة يُعدّ خطوة أولية وحاسمة في أي نزاع يتضمن عنصرًا أجنبياً، حيث تتداخل اعتبارات السيادة الوطنية مع مقتضيات العدالة الدولية. ويحلل المؤلفة القواعد التي تعتمدها التشريعات الوطنية لتقرير الاختصاص، مثل موطن المدعى عليه أو مكان تنفيذ الالتزام، ويقارنها بالاتفاقيات الدولية التي تسعى إلى توحيد هذه المعايير وتسهيل التعاون بين الأنظمة القضائية المختلفة. هذا التحليل يكشف عن التوتر الدائم بين رغبة الدول في حماية سيادتها القضائية وبين الحاجة إلى إيجاد حلول عملية تضمن استقرار المعاملات الدولية. ثم ينتقل الكتاب إلى موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية، موضحاً أن الاعتراف بهذه الأحكام يثير إشكالات تتعلق بالثقة المتبادلة بين الأنظمة القضائية، وبمدى انسجام الحكم الأجنبي مع النظام العام للدولة المطلوب منها التنفيذ. ويبرز أن نجاح هذه العملية يتوقف على وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، مثل اتفاقيات الاعتراف بالأحكام القضائية، التي تضمن الحد الأدنى من التعاون القضائي الدولي وتقلل من مخاطر ازدواجية الأحكام أو رفض التنفيذ. كما يناقش الكتاب دور القضاء الوطني في فحص الأحكام الأجنبية قبل تنفيذها، مبرزاً أن هذا الفحص قد يتحول أحياناً إلى أداة لحماية النظام القانوني الداخلي، لكنه قد يعرقل في الوقت نفسه فعالية التعاون الدولي. أما في مجال التحكيم الدولي، فيعرض الكتاب أهميته كوسيلة فعالة وسريعة لحل النزاعات التجارية الدولية، ويشرح كيف أن اتفاقية نيويورك لعام 1958 شكّلت حجر الأساس في الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها عبر الحدود. ويؤكد أن التحكيم يوفّر مرونة أكبر مقارنة بالقضاء الوطني، إذ يسمح للأطراف باختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق، لكنه يظل مرتبطاً بمدى احترام الدول لالتزاماتها الدولية وإرادة الأطراف في الالتزام بقرارات التحكيم. كما يبرز الكتاب أن التحكيم أصبح اليوم أداة رئيسية في تسوية النزاعات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية والعقود التجارية الكبرى، مما يعكس أهميته في دعم الاقتصاد العالمي. من خلال هذا الطرح، يقدم الكتاب رؤية تحليلية تؤكد أن القانون القضائي الخاص الدولي ليس مجرد قواعد إجرائية، بل هو أداة لتحقيق التوازن بين حماية السيادة الوطنية وضمان العدالة في العلاقات الدولية الخاصة. ويبرز أن الاختصاص القضائي، وتنفيذ الأحكام الأجنبية، والتحكيم، تشكّل معاً منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأنظمة القانونية المختلفة، وضمان استقرار المعاملات الدولية في ظل العولمة. كما يشدد على أن نجاح هذه المنظومة يتوقف على مدى قدرة الدول على المواءمة بين مصالحها الوطنية والالتزامات الدولية، وعلى تطوير ثقافة قانونية عالمية قائمة على التعاون والثقة المتبادلة. بهذا الشكل، يضع الكتاب إطاراً فكرياً وقانونياً يوضح أن القانون القضائي الخاص الدولي هو أحد الأعمدة الأساسية لبناء نظام قانوني عالمي أكثر انسجاماً، حيث يصبح الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، إلى جانب التحكيم، ضمانة لاستقرار العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول والأفراد، وأداة لتعزيز العدالة في عالم يتسم بتشابك المصالح وتعدد الانتماءات القانونية. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1133 | 340/311/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1134 | 340/311/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1135 | 340/311/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
