| Titre : | الوجيز في النظرية العامة للإلتزام/ الجزء الثاني : أحكام الإلتزام |
| Auteurs : | الرحو، محمد سعيد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | الأردن : دار وائل, 2004 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-11-471-8 |
| Format : | 329 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | أحكام الالتزام؛ الوجيز في الالتزام؛ العقود؛ الالتزامات في القانون المدني؛ تنفيذ الالتزام؛ أطراف الالتزام؛ محل الالتزام؛ بطلان الالتزام؛ انقضاء الالتزام؛ التقادم المسقط؛ الجزاءات القانونية |
| Résumé : | يُمثل الجزء الخاص بـ"أحكام الالتزام" المرحلة التطبيقية التكملية للبناء النظري الذي تم وضعه في جزء "مصادر الالتزام". فبعد أن ينشأ الالتزام من مصدره (كالعقد أو العمل غير المشروع)، تبدأ مرحلة وجوده الفعلي وتحوله إلى حقّ شخصي قابل للمطالبة. ويهدف هذا الجزء إلى الإجابة عن الأسئلة التشغيلية الجوهرية: من أطراف هذا الحق؟ وما هو محله بالضبط؟ وكيف يُنفذ؟ ومتى وكيف ينقضي؟ وما هي العواقب إذا لم يُنفذ؟ وبذلك، فإن أحكام الالتزام هي القانون الداخلي الذي ينظم حياة الرابطة القانونية منذ ولادتها حتى زوالها. يبدأ التحليل بدراسة أطراف العلاقة الالتزامية، أي الدائن والمدين، في حالات تعددهم. ففي جانب الدائنين، يُفرّق بين عدة صور: الالتزام التضامني (حيث يكون لكل دائن الحق في المطالبة بالدين كله، وهو النظام الاستثنائي المقترن بمصلحة الدائنين)، والالتزام بالقسمة (النظام الأصل حيث يُقسم الدين على عدد الدائنين)، والالتزام غير القابل للقسمة (كالتزام بتسليم شيء معين). كما يدرس هذا المحور انتقال حق الدائن للغير، سواء بطريق الحلول القانوني (حيث يحل الغير محل الدائن في حقه بحكم القانون، كما في حالات كفالة الملتزم الأصلي) أو بطريق حوالة الحق (وهي عملية اتفاقية ينقل بمقتضاها الدائن حقه للغير، مع بيان شروطها المتعلقة بالموافقة وطرق الإثبات وآثارها على المدين). يُحدد هذا المحور "ما يلتزم به المدين". ويتفرع الالتزام من حيث المحل إلى نوعين رئيسيين: الالتزام بإعطاء شيء (كالتزام بنقل ملكية عقار أو تسليم سلعة)، والالتزام بعمل (وقد يكون إيجابيًا كبناء منزل، أو سلبيًا كالتزام بعدم منافسة). ومن التصنيفات المهمة التمييز بين التزام بتحقيق نتيجة (على المدين تحقيق نتيجة محددة، وإلا كان مسؤولاً، كما في عقد النقل) والتزام ببذل عناية (يكفي أن يبذل المدين جهداً معقولاً، كما في عقد العلاج الطبي). كما تشترط القواعد العامة أن يكون المحل ممكنًا (غير مستحيل)، مشروعًا (غير مخالف للنظام العام أو الآداب)، ومعينًا أو قابلاً للتعيين بمعايير موضوعية. انقضاء الالتزام، يُعد هذا المحور قلب أحكام الالتزام، حيث يدرس الأسباب التي تُنهي الرابطة الالتزامية. ويُصنف الانقضاء إلى قسمين: الانقضاء بالوفاء أو ما في حكمه: حيث يتحقق الغرض من الالتزام. والوفاء (أو الدفع) هو التنفيذ الطوعي الاختياري. وتُفصّل أحكامه الدقيقة (المكان، الزمان، المصروفات، أهلية من يوفي ومن يقبل الوفاء). وإذا امتنع الدائن عن قبول الوفاء، يُلجأ إلى الإيداع الذي يُبرئ ذمة المدين. كما ينقضي الالتزام بـالوفاء بالعرض والإيداع (عرض الدين وحبس الثمن) والاستبدال (اتفاق على وفاء مختلف). الانقضاء دون وفاء: حيث يزول الالتزام بدون تحقيق غرضه الأصلي. وأهم أسبابه: الإبراء (تنازل الدائن عن حقه)، المقاصة (زوال دينين متقابلين لشخصين)، الاتحاد (اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد)، إستحالة التنفيذ الناتجة عن سبب أجنبي لا يد للمدين فيه (القوة القاهرة)، وأخيرًا تقادم الحقوق الذي ينتهي بمرور المدة المقررة قانونًا دون أي عمل من الدائن يوقفها. إذا لم ينقض الالتزام بأي طريقة سابقة وامتنع المدين عن التنفيذ الاختياري (أو نفذ تنفيذًا معيبًا)، تتحقق المسؤولية العقدية وتُفرض الجزاءات. وتقوم المسؤولية على أركان ثلاثة: خطأ في التنفيذ (أو عدم تنفيذ)، ضرر لحق بالدائن، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر. وتتمثل الجزاءات الأساسية في: التعويض: وهو الجزاء العام، ويهدف إلى إصلاح الضرر الحاصل، سواء كان ماديًا (خسارة أو تفويت كسب) أو أدبيًا (ضرر نفسي أو معنوي). الوفاء العيني (الإجبار على التنفيذ): وهو أن يُجبر المدين قضائيًا على تنفيذ التزامه عينًا إذا كان ذلك ممكنًا. الفسخ: وهو جزاء استثنائي يُنهي العقد ويرد الأطراف إلى الحالة السابقة لتعاقدهم، ويُشترط له أن يكون عدم التنفيذ جوهريًا. الشرط الجزائي: وهو اتفاق سابق بين المتعاقدين على تقدير مسبق لقيمة التعويض في حالة الإخلال، مما يسهل الإثبات ويُجنب الخوض في تفاصيل تقدير الضرر. يُستنتج من هذا التحليل أن أحكام الالتزام ليست مجموعة قواعد منعزلة، بل هي نظام متكامل يحكم الديناميكية الكاملة للحق الشخصي. فهي تربط بين المنبع (المصدر) والمصب (الانقضاء)، وتوفر الآليات الوقائية (كضمانات الدائن) والعلاجية (كجزاءات عدم التنفيذ). وبدراستها، يكتمل فهم النظرية العامة للالتزام، حيث تتحول المبادئ المجردة إلى أدوات عملية قادرة على تنظيم المعاملات وحل المنازعات في الحياة الواقعية، مما يجعلها الأساس الذي تقوم عليه معظم فروع القانون الخاص الأخرى كالقانون التجاري وقانون العمل. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/627 | 340/193/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/628 | 340/193/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
