| Titre : | فلسفة نظم القانون المصري/ الجزء الثاني : العصرين البطلمي والروماني |
| Auteurs : | السيد عبد الحميد فودة |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | مصر : دار الكتب, 2001 |
| Format : | 459 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | الجزء الثاني |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | فلسفة القانون؛ نظم القانون المصري؛ التاريخ القانوني لمصر؛ التطور التشريعي في مصر؛ العصر البطلمي؛ العصر الروماني؛ القانون في مصر القديمة؛ النظم القانونية؛ المراسيم البطلمية؛ البرديات القانونية؛ المحاكم الهيلينستية؛ المراسيم الإمبراطورية الرومانية؛ الازدواجية القانونية |
| Résumé : | يهدف هذا الكتاب إلى تتبع جذور وتطور الفلسفة القانونية في مصر عبر العصور، مع التركيز في هذا المُجلد على مرحلة حاسمة من تاريخها، وهي العصرين البطلمي والروماني، ولا يقتصر على سرد القوانين القديمة، بل يغوص في العمق لتحليل الفلسفة والمنطق الكامن خلف هذه النظم، وكيفية تفاعل وتصارع الهويات الثقافية في بوتقة التشريع. يركز التحليل على أن مصر في هذه الفترة شهدت ازدواجية قانونية صارخة، كانت بمثابة أداة للسيطرة السياسية والاجتماعية وانعكاسًا للصراع الحضاري. من ناحية، كان هناك "قانون المواطنين اليونانيين" (أو البوليس) الذي طُبّق على المستوطنين الإغريق، وكان يمثل الامتياز والهوية العرقية للحكام البطالمة أولاً، ثم للطبقة الحاكمة والمتميزة في العصر الروماني. ومن ناحية أخرى، استمر العمل بـ "القانون المصري الأصيل" المُستمَد من تراث الفراعنة الطويل، والذي حكم الشعب المصري في مسائل الأحوال الشخصية والميراث، مما شكل نوعًا من الاستمرارية للحضارة المصرية رغم الهيمنة الأجنبية. تتجلّى فلسفة التمييز القانوني كموضوع مركزي في الكتاب. ففي العصر البطلمي، كان النظام يعتمد على مبدأ "الانفصال القانوني"، حيث حُفظ لكل مجموعة قانونه الخاص، مما ضمن هيمنة اليونانيين دون إثارة ثورات شعبية واسعة. أما في العصر الروماني، الذي اشتهر بتنظيمه الإداري الصارم، فقد اتخذ التمييز شكلاً أكثر قسوة وتراتبية، حيث تم إخضاع القانون المصري لرقابة وإشراف الإدارة الرومانية، وتحوّل إلى قانون "أهلي" من الدرجة الثانية، بينما كان "القانون الروماني" هو القانون العالمي المطبق على المواطنين الرومان، الذين كانوا في قمة الهرم الاجتماعي والقانوني. يبحث الكتاب أيضًا في آليات التكيف والتفاعل بين هذه النظم. فلم يكن الأمر انعزالاً تامًا، بل ظهرت تأثيرات متبادلة، مثل ظهور مراكز قضائية مختلطة (مثل محكمة "الكونتيس" البطلمية)، وتبنّي بعض الصيغ والعقود القانونية اليونانية في الوثائق المصرية، مما يشير إلى عملية تثاقف قانوني، وإن كانت في إطار غير متساوٍ. أخيرًا، يسلط المؤلف الضوء على البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه النظم القانونية. فقوانين الأرض والضرائب، التي كانت مفصّلة بدقة في العصرين، لم تكن سوى أدوات لاستغلال ثروات مصر وضمان تدفقها إلى خزينة الحكام الأجانب. وهكذا، لم تكن فلسفة القانون منفصلة عن المشروع الاقتصادي الاستعماري. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/498 | 340/150/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/499 | 340/150/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
