| Titre : | قياس كفاية الأداء للعاملين المدنيين بالدولة : قواعد القياس وآثاره الوظيفية-الرقابة القضائية |
| Auteurs : | محمد فؤاد عبد الباسط, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الأسكندرية : دار الفكر الجامعي, 1991 |
| Format : | 520 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | تقييم الأداء الوظيفي؛ الكفاية الإدارية؛ العاملون بالدولة أو الموظفون المدنيون؛ القانون الإداري والوظيفي العام؛ السلطة التقديرية للإدارة؛ الضمانات القانونية للتقييم؛ نظام العلاوات والحوافز؛ المنازعات الوظيفية |
| Résumé : | يعتبر الكتاب مرجعًا أكاديميًّا وقانونيًّا متخصصًا يناقش أحد أهم أركان الإدارة العامة الحديثة، وهو تقييم أداء الموظفين العامين، ولا يقتصر على الجانب الإداري التنفيذي فحسب، بل يربطه بشكل وثيق بالإطار القانوني وضوابط الرقابة القضائية، مما يمنحه طابعًا شاملاً ونادرًا. يركز المحور الأول من الكتاب على قواعد وأسس قياس الكفاية، حيث يتناول بالتفصيل المنهجيات والمعايير المستخدمة في تقييم أداء العاملين المدنيين. وهذا يشمل تصميم نماذج التقييم، والمؤشرات الكمية والنوعية للأداء، وآليات القياس (كالمراجعة السنوية، تقييم الإنجازات مقابل الأهداف، تقييم المهارات والسلوك الوظيفي). كما يثير الكتاب على الأرجح الإشكاليات التقليدية في هذا المجال، مثل ذاتية التقييم، وتحيز المقيمين، وصعوبة قياس الأعمال غير الروتينية أو ذات الطابع الفني المتخصص. أما المحور الثاني، وهو الآثار الوظيفية لنتائج هذا القياس، فيمثل القلب العملي للكتاب. هنا يناقش المؤلف كيف تترجم نتائج التقييم إلى قرارات إدارية مؤثرة في حياة الموظف الوظيفية، مثل: الترقية، النقل، التكليف بمهام أعلى، منح العلاوات والحوافز المادية والمعنوية، وكذلك التأهيل والتدريب. وبالمقابل، يسلط الضوء على الإجراءات السلبية المترتبة على ضعف الأداء، والتي تبدأ بالتوجيه والإنذار وقد تصل إلى الفصل التأديبي أو إنهاء الخدمة. ويحلل الضمانات القانونية التي يجب أن تحيط بهذه القرارات لضمان عدالتها وموضوعيتها. المحور الثالث والأكثر تميزًا هو "الرقابة القضائية". هنا ينتقل الكتاب من الإدارة إلى القضاء، ليبحث في مدى سلطة القضاء الإداري في مراجعة ورقابة عمليات قياس الكفاية والقرارات المبنية عليها. يناقش المؤلف إشكالية تتعلق بمدى اجتهاد الإدارة في هذا المجال (السلطة التقديرية) مقابل حدود رقابة القضاء. كما يحلل الأسس التي يمكن للموظف الطعن بها أمام القضاء، مثل: التعسف في استعمال السلطة، مخالفة مبدأ المساواة والموضوعية، وجود عيب في الاستناد (كخطأ في الوقائع)، أو مخالفة الأنظمة واللوائح المنظمة. كما قد يتطرق إلى عبء الإثبات في مثل هذه المنازعات ودور الخبرة في تقييم الكفاية الفنية. باختصار، يقدم هذا الكتاب دراسة متكاملة تجمع بين النظرية الإدارية والتطبيق العملي والضمانات القانونية والقضائية. وهو موجه بشكل أساسي إلى المشرعين، رجال الإدارة العامة، العاملين في أجهزة الرقابة والتفتيش، المحامين المتخصصين في القانون الإداري والوظيفي العام، والباحثين الأكاديميين. يهدف الكتاب إلى الإسهام في بناء نظام عادل وشفاف لتقييم الأداء، يحمي حقوق الموظف العام من جهة، ويحقق كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته من جهة أخرى. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/8400 | 340/261/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
