| Titre : | الجنسية العربية للمدعى عليه كضابط للإختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية : دراسة فقهية قضائية مقارنة في الدول العربية |
| Auteurs : | هشام خالد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-03-1177-6 |
| Format : | 408 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الجنسية العربية؛ المدعى عليه؛ الاختصاص القضائي الدولي؛ المحاكم العربية؛ القانون الدولي الخاص؛ التشريعات العربية؛ الفقه القضائي؛ المقارنة القانونية؛ مصر؛ المغرب؛ الجزائر؛ لبنان؛ تضارب الاختصاص؛ توحيد القواعد؛ العدالة الدولية؛ حماية الحقوق؛ النظام القضائي العربي |
| Résumé : | يبرز الكتاب أهمية الجنسية كأداة قانونية لتحديد اختصاص المحاكم في القضايا ذات البعد الدولي. فالمؤلف ينطلق من فكرة أن الجنسية ليست مجرد رابطة قانونية أو سياسية بين الفرد والدولة، بل هي معيار جوهري يُستخدم لتحديد ما إذا كانت المحاكم العربية تملك الحق في نظر النزاع، خاصة عندما يكون المدعى عليه طرفًا رئيسيًا في القضية. هذا التركيز على المدعى عليه يعكس إدراكًا عميقًا لدوره المحوري في بناء قواعد الاختصاص، حيث تُبنى معظم الأنظمة القضائية على أساس محل إقامة أو جنسية المدعى عليه. الكتاب يتناول الموضوع من زاوية مقارنة، فيعرض كيف تعاملت التشريعات العربية المختلفة مع هذا الضابط، بدءًا من مصر والمغرب والجزائر وصولًا إلى لبنان وغيرها، ويكشف عن التباينات بين هذه الأنظمة في مدى اعتمادها على الجنسية كمعيار حصري أو مكمل للاختصاص. كما يدمج المؤلف بين الجانب الفقهي والنصوص القضائية، فيعرض اجتهادات فقهية وأحكام قضائية عربية توضّح التطبيق العملي لهذه القاعدة، مع إبراز الثغرات والتناقضات التي قد تؤدي إلى تضارب في الاختصاص بين الدول. من الناحية النقدية، يوضح الكتاب أن الاعتماد المفرط على الجنسية قد يخلق إشكالات عملية، مثل تضارب الاختصاصات أو إقصاء بعض القضايا من نطاق العدالة الدولية، وهو ما يبرز الحاجة إلى تنسيق أو توحيد القواعد بين الدول العربية لضمان انسجام النظام القضائي العربي مع المعايير الدولية. وفي هذا السياق، يطرح المؤلف دعوة ضمنية لتطوير رؤية موحدة أكثر اتساقًا مع القانون الدولي الخاص، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان عدالة المحاكمة. وبذلك، يُعد الكتاب مرجعًا مهمًا للباحثين والطلبة في القانون الدولي الخاص، وأداة عملية للقضاة والمحامين لفهم كيفية تطبيق ضابط الجنسية في القضايا ذات الطابع الدولي، حيث يضع الجنسية في قلب النقاش حول الاختصاص القضائي الدولي في العالم العربي، ويكشف عن التحديات التي تواجه المحاكم في ظل التعدد التشريعي. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1064 | 340/289/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1065 | 340/289/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1066 | 340/289/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
